المغرب يتخطى كل الخطوط الحمراء لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

تقرير يفضح الاستغلال المغربي لثروات الصحراويين.. محمد عبد العزيز:

انتقد محمد عبد العزيز الرئيس الصحراوي مجددا صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي، حيث أشار إلى أن هذا الأخير اتخذ موقف المتفرج، يأتي ذلك تزامنا مع صدور تقارير دولية تفضح هذه الانتهاكات وفي مقدمتها استغلال الثروات الصحراوية لمصالح اقتصادية مغربية.
وأكد الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف موقف المتفرج حيال انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان التي تركتبها الحكومة المغربية ضد المواطنين الصحراويين العزل موثقة من طرف أكبر المنظمات المعنية، مضيفا أن ذلك يمس بمصداقية ومكانة الأمم المتحدة.
وأضاف محمد عبد العزيز أن هذه الانتهاكات ناجمة عن غياب آلية قوية وفاعلة للأمم المتحدة كمسؤولة مباشرة عن إقليم ينتظر تصفية الاستعمار، وأشار الرئيس عبد العزيز إلى أنه لا ذنب للمعتقلين الصحراويين في السجون المغربية سوى مطالبتهم السلمية الحضارية بتطبيق ميثاق، وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل شعوب وبلدان العالم.
وفي سياق متصل ناشد الرئيس الصحراوي الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لإطلاق سراح الطلبة الستة المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية وقفات التنديد باغتيال الطالب الصحراوي هباد حمادي في 22 أفريل 2011، ونبه إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل ينذر بعواقب وخيمة بعد حرمانهم من حق المعاينة الطبية اليومية التي تكفلها المواثيق الدولية للمضربين عن الطعام وامتناع إدارة السجن عن تقديم الإسعافات الطبية.
من جهة أخرى أفادت المنظمة الدولية »واسترن صحارى ريسورس ووتش« بمساعدة المنظمة غير الحكومية السويدية »ايموس« في تقرير تحت عنوان »طماطم النزاع« الصادر مؤخرا أن الصناعة الفلاحية المغربية بالصحراء الغربية تشهد ارتفاعا مكثفا، تماما كما هو حال الصادرات باتجاه الاتحاد الأوروبي.
وحدد التقرير 11 حقلا لزراعة الطماطم بالقرب من مدينة الدخلة في الجهة الجنوبية من الأراضي الصحراوية المحتلة، وهو انتهاك للقانون الدولي الذي يمنع استغلال موارد دولة غير مستقلة، كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية التي تخضع للاحتلال المغربي منذ 1975.
وأفادت البحوث التي قامت بها هذه المنظمة غير الحكومية بأن كل المواقع تعتبر ملكية لملك المغرب أو لمجمعات مغربية كبرى أو شركات أجنبية فرنسية، وجاء في التقرير أيضا أن الصحراويين القاطنين بالمدينة لا يملكون أية مؤسسة ولا حتى المؤسسات الصغيرة للمعمرين المغربيين، مضيفا أن الإنتاج الفلاحي للمستثمرات شهد دفعا قويا، من خلال رفع إنتاج الخضر بنسبة 2800 بالمئة، بين 2002 و2003 و2008 و2009 و من المنتظر أن يتضاعف عدد الأشخاص العاملين في قطاع الفلاحة بمنطقة الدخلة ثلاث مرات مع آفاق سنة 2020.
وفي هذا الصدد أوضحت الجمعيتان أن هذه الصناعة تقوم على استخراج المياه من الأحواض غير المتجددة في الأعماق، مشيرة إلى أن الأشخاص العاملين في هذه المزارع مغاربة وليسو صحراويين ويعملون دون توقف كما يعيشون في سكنات في إطار برامج حكومية.
وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة مناهضة التعذيب في المناطق الصحراوية المحتلة، المامي اعمر سالم المقيم في الدخلة أن السكان المحليين لا يستفيدون من هذه الحقول ولا يزال الصحراويون يعانون من البطالة، كما أعربت الجمعيات الفلاحية لجنوب أوروبا عن قلقها لدخولها من الآن فصاعدا في تنافس مع الحقول الموجودة في الدخلة المحتلة.
كما أعرب التقرير عن مخاوف ناجمة عن قرار محتمل من البرلمان الأوروبي لصالح اتفاق للتبادل الحر مع المغرب حول المواد الفلاحية، لا يأخذ بعين الاعتبار شكاوى الصحراويين، وتم التحذير من أن ينتج عن هذا التقرير دعم مكثف في الدخلة لصناعة تتنافى وأخلاقيات المهنة وتبقى محل نقاش.