ارتفاع "مكثف" للصناعة الفلاحية المغربية بالصحراء الغربية (تقرير)

بروكسيل - أفادت المنظمة الدولية "واسترن صحارى ريزورس ووتش" بمساعدة المنظمة غير الحكومية السويدية "ايموس" في تقرير تحت عنوان "طماطم النزاع" الصادر مؤخرا أن الصناعة الفلاحية المغربية بالصحراء الغربية تشهد ارتفاعا "مكثفا" تماما كما هو حال الصادرات باتجاه الاتحاد الأوروبي.
و حدد التقرير 11 حقلا لزراعة الطماطم بالقرب من مدينة الدخلة في الجهة الجنوبية من الأراضي الصحراوية المحتلة و هو انتهاك للقانون الدولي الذي يمنع استغلال موارد دولة غير مستقلة كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية التي تخضع للاحتلال المغربي منذ 1975. و أفادت البحوث التي قامت بها هذه المنظمة غير الحكومية بأن "كل المواقع تعتبر ملكية لملك المغرب أو لمجمعات مغربية كبرى أو شركات أجنبية فرنسية".
وجاء في التقرير أيضا أن "الصحراويين القاطنين بالمدينة لا يملكون أية مؤسسة و لا حتى المؤسسات الصغيرة للمعمرين المغربيين" مضيفا أن الانتاج الفلاحي للمستثمرات شهد دفعا "قويا" من خلال رفع إنتاج الخضر بنسبة 2800% بين 2002 و2003 و 2008 و 2009 و من المنتظر أن يتضاعف عدد الأشخاص العاملين في قطاع الفلاحة بمنطقة الدخلة ثلاث مرات مع آفاق سنة 2020.
وفي هذا الصدد، أوضحت الجمعيتان أن هذه الصناعة تقوم على استخراج المياه من الأحواض غير المتجددة في الأعماق مشيرة إلى أن "الأشخاص العاملين في هذه المزارع مغربيون و ليسو صحراويون و يعملون دون توقف كما يعيشون في سكنات في إطار برامج حكومية. وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة مناهضة التعذيب في الصحراء الغربية السيد مامي عمار سالم المقيم في الدخلة أن السكان المحليين لا يستفيدون من هذه الحقول و "لا يزال الصحراويون يعانون من البطالة".
من جهة أخرى، أعربت الجمعيات الفلاحية لجنوب اوروبا عن "قلقها لدخولها من الآن فصاعدا في تنافس مع الحقول الموجودة في الدخلة المحتلة". و صرحت المنظمتان "نحن نوصي هيئات الاتحاد الاوروبي بعدم ابرام الاتفاق الزراعي مع المغرب دون التوضيح بأن الاتفاق لا يطبق على المنتجات التي تأتي من الصحراء الغربية بحيث سيمثل العكس خرقا للقانون الدولي و عدم احترام للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي و جانبا سلبيا في محادثات السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
كما أعرب التقرير عن مخاوف ناجمة عن قرار محتمل من البرلمان الأوروبي لصالح اتفاق للتبادل الحر مع المغرب حول المواد الفلاحية "لا يأخذ بعين الاعتبار شكاوى الصحراويين". و تم التحذير من أن ينتج عن هذا التقرير "دعم مكثف في الدخلة لصناعة تتنافى وأخلاقيات المهنة و تبقى محل نقاش".
وكان الوزير الصحراوي المكلف بالشؤون الأوروبية السيد محمد سيداتي قد اعتبر يوم الخميس الماضي ببروكسيل أن اتفاق التبادل الحر حول المنتجات الفلاحية و الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "لن يكون صالحا" من وجهة نظر القانون الدولي إلا إذا حدد إقصاء الصحراء الغربية.
وأوضح السيد سيداتي أن "الصحراء الغربية أرض غير مستقلة تنظوي تحت مسؤولية الأمم المتحدة بحيث لا يملك المغرب أي حق سيادة أو إدارة على الصحراء الغربية" مذكرا بان هذا الوضع أكدت عليه محكمة العدل الدولية (البيان القانوني المؤرخ في 16 أكتوبر 1975).