أكد الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، أمس الاحد في مساهمة له حول مشروع تعديل الدستور، وجود عوامل إيجابية قد تمكن الجزائر من تجاوز الديناميكيات السلبية لتحقيق تحول ديمقراطي فعلي. وفي مساهمة له ضمت اقتراحاته بخصوص مسودة تعديل الدستور، قدمها في إطار النقاش العام حول هذا المسعى، استعرض رحابي وجهة نظره في هذا الشأن، مذكرا بأن الجزائر التي ضيعت سابقا فرصا سياسية واقتصادية ، تتوفر اليوم على عوامل إيجابية من المستطاع أن تخرجنا من الديناميكيات السلبية، وهو ما تشير إليه كل الحقائق مجتمعة . وفي صدارة هذه المؤشرات التي استعرضها رحابي، الوعي الجماعي، للدولة والمجتمع، تحت الضغط الشعبي، بالضرورة الملحة لإعادة تأسيس عميق للنظام السياسي . وللإجابة على جملة من التساؤلات ذات الصلة بعملية تعديل الدستور، حاول رحابي استشفاف النية التي ينبثق عنها هذا المشروع وهل هي مرتبطة بمنظور ربط الجزائر بالعصر الحالي وإلحاق البلد بسرب الحداثة المؤسساتية وإرساء القانون أو منظور ضمان ديمومة النظام السياسي الذي زعزعه الحراك . وذكر، في هذا السياق، بأنه لطالما دافع ورافع عن مسألة إدخال الحراك في مشروع سياسي تاريخي من خلال منح الإمكانيات اللازمة للجزائريين لتنظيم أنفسهم ضمن منظور سياسي والاندماج في القوى السياسية والاجتماعية المهنية الحالية أو إنشاء أطر جديدة لتوسيع القاعدة الديمقراطية للمجتمع. ويرى رحابي، في هذا الإطار، بأن الحوار الجاري حاليا يحتاج إلى توسيع دائرة النقاش بشكل شفاف مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاستنتاجات المتمخضة عن النقاشات الراهنة والسابقة من أجل الوصول إلى تحقيق خطوة تأسيسية في مسار تحول التنظيم السياسي وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الإرادة السياسية والتزام ومرافقة أعلى السلطات في البلاد لهذا المشروع . وفي ذات الصدد، قدم رحابي اقتراحاته بخصوص مختلف الأبواب التي تناولها مشروع التعديل الدستوري، حيث ألح فيما يتعلق بالمبادئ العامة على ضرورة عدم الاستسلام والخضوع لما أسماه ب الإغراءات الشعبوية والعمل بدل ذلك على توجيه المناقشة صوب القضايا المؤسساتية التي تحكم حياة الأمة . وفيما يتصل بإشكالية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ذكر رحابي بأن عدم فاعلية نظامنا المؤسساتي القائم على الشخصية الحصرية لرئيس الدولة حولت في فيفري 2019 (تاريخ انطلاق الحراك الشعبي) الأزمة من أزمة السلطة الرئاسية إلى أزمة الجزائر بأكملها . واستنادا إلى هذه المدخلات وغيرها، يرى رحابي ضرورة تحديد العهدة الرئاسية التي تدوم ست سنوات بعهدة واحدة مع تقديم جملة من التعليلات التي تأتي لدعم مقترحه، فضلا عن جعل التمثيل الشعبي مصدرا لممارسة السلطة والعدالة وضامنا لبناء دولة القانون . ويؤكد في هذا الشأن على أن الخروج الحتمي من الشرعية التاريخية لا بد أن يفسح المجال أمام شرعية صناديق الاقتراع وشرعية المعرفة التي تولد عظمة الأمم .
