مشروع تعديل الدستور يجمع بين الجزائريين دعا منشطو الحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور في يومها العشرين الى إنجاح موعد الفاتح نوفمبر المقبل لضمان التغيير المرجو من خلال المشاركة القوية للمواطنين في هذا الاستفتاء. وفي هذا الصدد، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أنّ مشروع تعديل الدستور يجمع بين الجزائريين ولا يفرقهم، ودعا المواطنين إلى التصويت بنعم على المشروع. بدوره أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي بعين الدفلى أن مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر يأتي استجابة لمطالب الحراك التي دعت إلى تغيير عميق في طريقة إدارة شؤون البلاد. وقال السيد حمزاوي خلال الملتقى الجهوي للمجتمع المدني والشباب حول الدستور الذي نظم بقاعة الأمير عبد القادر بعين الدفلى تحت شعار من اجل مشاركة فاعلة ان التغيير العميق في طريقة إدارة شؤون البلد الذي دعا إليه الحراك يمكن أن يتحقق بفضل تعديل الدستور الذي يشكل الخطوة الأولى. أما وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، فأكد من بشار أن مشروع تعديل الدستور يعد عاملا مؤسسا لدولة حديثة وديمقراطية. وأوضح السيد حميدو خلال لقاء مع المجتمع المدني بدار الثقافة محمد قاضي أن مشروع تعديل الدستور يكتسي أهمية كبيرة لأنه عامل مؤسس لدولة حديثة وديمقراطية التي لا يهمش فيها أي مواطن. ويهدف هذا المشروع --يضيف الوزير-- إلى إرساء ثقة المواطن بمؤسساته بهدف تقوية العلاقات بين الشعب ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والحقوق من خلال تحقيق عدالة مستقلة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص. ومن تبسة، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات وهي مضمونة وفقا للأطر القانونية المعمول بها. وأوضح السيد بعجي في التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة محمد الشبوكي وسط حضور غفير للمواطنين من مختلف الفئات العمرية أن مشروع تعديل الدستور لسنة 2020 يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات وفقا للقوانين المعمول بها ومن وهران، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، أن مشروع تعديل الدستور كفيل بضمان حماية المال العام وترشيد استعماله وإحداث قطيعة مع كل أشكال التبديد والتعسف. ودعا السيد لباطشة الذي أشرف على افتتاح لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور من تنظيم من الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز (قطاع البتروكيميا) المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الى التصويت على مشروع تعديل الدستور الذي يعد --كما قال-- ضرورة ملحة .
