مشروع تعديل الدستور يضمن حماية المال العام والاقتصاد الوطني

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة يوم الأحد بوهران أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل كفيل بضمان حماية المال العام وترشيد استعماله واحداث قطيعة مع كل أشكال التبديد والتعسف.
واعتبر السيد لباطشة الذي أشرف على افتتاح لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور، بتنظيم من الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز (قطاع البتروكيميا) المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وشاركت فيه العديد من الفروع النقابية لمجمع سوناطراك أن مشروع تعديل الدستور "جاء بأليات جديدة تضمن محاربة الفساد بصفة فعلية"، مبرزا أن "التصويت عليه يعد ضرورة ملحة لتحقيق هذه الغاية".
وأضاف في ذات السياق أن "الممارسات السابقة من فساد وتعسف وإهدار للمال العام أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وسير مؤسسات الدولة والحياة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن"أول من دفع فاتورة هذه التجاوزات هو العامل".
كما أبرز السيد لباطشة أن الدستور الجديد ضمان لمكاسب الحراك الشعبي ل 22 فبراير، مضيفا أن "ثمين والمحافظة على ما حققه الحراك من تغييرات لا يكون إلا بدستور جديد ، وبضوابط حكامة جديدة".
وقد تم على هامش هذا اللقاء تكريم العمال الذين أصيبوا في حادثة الانفجار الذي وقع بالمركب الغازي بأرزيو في الفاتح يوليو 2019، حيث أثنى السيد لباطشة على جهودهم في حماية المركب.