كشف المدير المركزي بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدلية وتربية الماشية عمارة عامي في تصريح ل«السياسي» بأن السلطات العمومية وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعطى تعليمات صارمة وواضحة لجميع المصالح المعنية بملف فتح عملية صيد حيوان المرجان عبر الشريط الساحلي الوطني. وأكد مدير الصيد البحري وتربية الماشية في ولاية الطارف سابقا بأن الدولة أعدت العدة عبر التنسيق مع كافة الوزارت المعنية بالقضية من أجل حماية الثروة الوطنية من الاستنزاف والسرقة، موضحا بأن توجيهات وتعليمات السلطات العمومية تأتي كتدابير احتياطية لمحاربة شبكات التهريب الدولية المختصة في عمليات نقل هذه الثروة الثمينة خارج حدودنا الوطنية، وكما أشار نفس المصدر بأن الوزارة عازمة على محاربة بارونات التهريب المتعددة الجنسيات التي تعمل على محور القالة، تونس، روما، وهي شبكات مافياوية عملت في الماضي على جعل منطقة الساحل البحري لمدينة القالة الساحلية بالخصوص قبلة ومرتعًا للاسترزاق غير الشرعي والنشاط غير القانوني على حساب الثروة التابعة للمجموعة الوطنية، وكشف ذات المسؤول بأن شبكات التهريب الإيطالية والتونسية كانت تقوم بعمليات صيد للمرجان في السواحل الجزائرية خلسة وبطرق غير شرعية وهي العملية التي لم تتوقد هنا بل امتدت إلى تدمير شعب مرجانية من الجذور، بحيث تتسبب لها اندثار واضمحلال وانقراض هذه الثروة الحيوانية، وذلك جراء تعمد وتجاهل تقنيات حصد المرجان داخل أعماق البحر مما أدى إلى ظهور أماكن شبه خالية من آثار المرجان، وهو ما يعتبر كارثة بيئية وحيوانية وإضرارا بثروات البلاد الطبيعية، كما أدان عمارة عامي بعض الغطاسين الجزائريين وكذا المتعاملين الوطنين الذي يتعاملون مع الإيطاليين والتونسيين بحيث لا هم لهم إلا جمع المال على حساب ثروات البلاد، خاصة سجلنا تواطؤا واضحا، بين تلك الشبكات الدولية وبعض العناصر الجزائرية خلال الأعوام الماضية التي سبقت قرار الدولة بغلق فترة صيد المرجان قبل 13سنة، ونفس السياق ولد قرار الحكومة إعادة فتح نشاط صيد المرجان في السواحل الجزائرية العام القادم، ظهور تحركات لشبكات وبارونات التهريب الناشطة على الحدود الشرقية للبلاد، وذلك استعدادا لدخول القرار حيز التنفيذ وذلك عبر ربط اتصالات وتعاون بين الإيطاليين والتونسينوالجزائريين وذلك بطرق ملتوية، ويعتبر المرجان من أغلى الثروات المائية داخل السواحل البحرية الجزائرية خاصة في الولايات الشرقية للبلاد على غرار الطارف وعنابة وسكيكدة وجيجل، وتشير المعطيات والتقارير الأمنية في السنوات التي سبقت عملية غلق فترة صيد المرجان بأن لوبيات تتكون من غطاسين أجانب وجزائريين وكذا مهربين لهذه الثروة ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش في فترة زمنية قصيرة لا تبرر مظاهر الغنى السريع وذلك راجع للمتاجرة غير الشرعية والقانونية للمرجان مع التهريب الضريبي والجمركي من عصابات التهريب، خاصة إذا علمنا بأن الكيلوغرام الواحد يبلغ ما بين 1000 و 1500 أورو في أوروبا، وهو ما يضرب الاقتصاد الوطني في عمق الثروات الطبيعية، لذلك أتت تعليمات وتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال كتصحيح أخطاء وقعت فيها الجزائر في السنوات الماضية، وكإجراء للحد من استنزاف ثروات الأمة وقطع الطريق أمام بارونات دولية تتاجر بخيارات البلاد وتكسر خزينة الدولة الملايير من الخسائر، ومهما يكن فقد استحسن سكان ولايات الشرق الجزائري قرار الدولة إعادة فتح عمليات ونشاط صيد المرجان بعد حوالي 13سنة من الغلق، مما سيسمح بخلق مناصب عمل للشباب البطال ويحرك السياحة في الولايات الساحلية خلال العام المقبل.
