هذه هي المطالب التي وافقت عليها بن غبريط

النقابات منقسمة بين مرحبة ومستنكرة

رحّبت بعض نقابات التربية الوطنية بردود الوزيرة، نورية بن غبريط، حول مطالبهم المطروحة خلال اللقاء الذي جمعها بالشركاء الاجتماعيين عشية الخميس الماضي، والتي تباينت بين الاستجابة والرفض، بينما استنكر البعض الآخر إجابات الوصاية التي اعتبروها لم ترق لمستوى المطالب المرفوعة.
الاينباف يبدي ارتياحه لإجابات الوصاية
ومن بين المطالب التي رفعها الاتحاد العام للتربية والتكوين والتي وجدت طريقها للتجسيد، ما يتعلق بالمتخرجين بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين من خلال ترقيتهم للرتبة القاعدية، إلى جانب ملف الآيلين للزوال من غير أسلاك التدريس، مساعدو التربية، ومساعدو التربية الرئيسيون صنف 08، المخبريون بجميع تصنيفاتهم، مساعدو المصالح الاقتصادية والمساعدون الرئيسيون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، سيتم ترقيتهم عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بالتحويل الآلي، التلقائي، للترقية في الرتبة الأعلى لكل من له خبرة 10 سنوات. كما التزمت الوزيرة بإحصاء الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 بعد الموافقة المبدئية للوظيف العمومي لاستفادتهم من عمليات الإدماج في الرتب المستحدثة بناء على محاضر الاتفاق إلى إحصاء مستشاري التربية المشاركون في مسابقة مديري المتوسطات الذين التحقوا بالتكوين ولم ينهوه، تسوية وضعية الأساتذة المكلفين بالتدريس في اللغة الأمازيغية بولاية باتنة من خلال تعينهم في مناصبهم منذ اليوم الأول وترسيمهم. من جهة أخرى، رفضت وزارة التربية الوطنية بعض المطالب التي تقدم بها الاينباف فيما أرجأت البت في البعض الآخر إلى شهر أكتوبر المقبل.
السناباست : اللقاء لم يأت بالجديد
أكد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ل السياسي ، أن ردود وزارة التربية خلال اللقاء المنعقد الخميس الماضي لم تأت بأي جديد يذكر، موضحا انه لم يتم منح أي حلول للمسائل المطروحة ما عدا الاستجابة لمطلبين يتمثلان في استفادة أستاذ رئيسي من المشاركة في مسابقة الإدماج والترقية إلى مدير ثانوية أو مفتش المادة، إلى جانب استفادة الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط من منصب مدير ثانوية ومفتش. وأضاف مريان، أنه بعد الدخول المدرسي، سيتم عقد لقاء للمكتب الوطني للنقابة ومن ثمّ، المجلس الوطني لاتخاذ القرارات المناسبة حيال الوضع.
الكناباست : ردود الوزارة لم ترق إلى مستوى التطلعات
من جهته، عقد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، كناباست اجتماعا عقب لقائه بوزيرة التربية توصل من خلاله إلى عدة نتائج، من بينها يقول مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام ل السياسي ، انه كان لدى المجلس أمل كبير في ردود الوزارة التي لم ترتق إلى مستوى التطلعات المنتظرة، مشيرا إلى أن الردود تفتقر إلى قرارات ولا تحمل صفة الإلتزام. وأفاد بوديبة، أن إجابات الوزارة هي نفسها التي كانت ترددها في الأشهر السابقة، مشيرا إلى أنها تحمل غموضا وتناقضات وتعتمد على التوجه الاستهلاكي أكثر من حل المشاكل المطروحة، إلى جانب أنها تفتقر إلى آجال زمنية محدّدة، مضيفا أن أسباب الإضرابات لازالت قائمة.
الإستجابة لأغلبية مطالب الأسلاك المشتركة
من جهتها، كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن موافقة وزيرة التربية على مطلب إدماج فئة المخبرين تلقائيا من منصب عون تقني للمخبر إلى معاون تقني للمخبر ومن معاون تقني للمخبر إلى ملحق بالمخبر، إلى جانب الموافقة بصفة استثنائية على تنظيم امتحانات مهنية في دورتين خلال سنة 2014 لفائدة الملحقين بالمخبر إلى ملحقين الرئيسيين بالمخبر المتحصلين على معدل 10 من 20 طبقا للنصوص التنظيمية سارية المفعول أو التسجيل على قوائم التأهيل أو الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الأقدمية في المنصب. وأضافت النقابة، أن الوصاية التزمت على لسان الوزيرة وإلحاح من مدير الموارد البشرية، عبد الحكيم بوساحية، بأحقية المخبرين في الاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة على غرار بقية التربويين، كما ألحت على طرح هذه القضية على اللجنة المختصة الممثلة في وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي لحل هذه المشكلة نهائيا. وأكدت النقابة أيضا أن الوصاية التزمت، خلال اللقاء الذي جمعها بالشركاء الاجتماعيين، على توجيه المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة التربية للإداريين فقط، إلى جانب الترقية الآلية للكتاب إلى كاتب مديرية، بالإضافة إلى الفصل النهائي فيما يخص تعميم العمل بالبطاقة الفنية الجديدة الخاصة بمراكز إجراء الامتحانات من أجل استفادة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من التعويضات المالية المرتبطة بهذه الامتحانات والترقية الآلية للفئات الآيلة للزوال للعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة مع حل مشاكل الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين، فتح تحقيقات جادة فيما يخص السكنات الإلزامية عبر التراب الوطني، تفعيل القوانين فيما يخص اللجان المتساوية الأعضاء ونظامها الداخلي، إعطاء أوامر مباشرة وصارمة لمدراء التربية من أجل الإحترام الكلي لكافة القوانين والإجراءات التنظيمية في الميدان، وجوب إعطاء الأولوية للعمال الذين لديهم أقدمية معتبرة للإلتحاق بهذه المناصب المستحدثة بالمؤسسات التربوية.