أسعار البقوليات تلتهب في الأسواق

شهدت أسعار البقوليات خلال اليومين الماضيين ارتفاعا جنونيا في مختلف الأسواق على المستوى الوطني بنسبة تتراوح بين 15 و40 في المئة وهو ما أثار سخط المواطنين الذين أصبحوا يتخوفون مع اقتراب كل مناسبة دينية من التهاب الأسعار نتيجة شجع التجار. وجاء هذا الإرتفاع في أسعار البقوليات بشكل مفاجئ خلال 48 ساعة الماضية ليزيد من الأعباء المالية التي تتكبدها العائلة الجزائرية التي الفت التهاب أسعار الخضر والفواكه باقتراب الأعياد والمناسبات لكن ما لم يفهمه المواطن البسيط هو سبب ارتفاع أسعار البقوليات رغم أنها لا تعد من الحاجيات الضرورية في عيد الأضحى المبارك فخلال يومين فقط زاد ثمن الكيلوغرام الواحد من مادة اللوبيا بحوالي 15 في المئة، كما ارتفع سعر الكيلوغرام من الحمص ب20 في المئة وهو نفس الأمر بالنسبة لمادة العدس والتي زادت أسعارها بنسبة 40 في المئة وهذا ما أثار استياء المواطنين خاصة الفئة المحدودة الدخل التي أثقلت كاهلها أسعار الأضاحي الملتهبة ليزيد جشع التجار من معاناتهم، وفي نفس الإطار صرح نائب رئيس فيدرالية حماية المستهلك سمير لقصوري ل السياسي أمس أن السبب الوحيد لهذا الارتفاع في أسعار البقوليات هو جشع وطمع التجار فالفيدرالية لم تجد أي تفسير لذلك خاصة وأن الأثمان في السوق العالمية مستقرة وحتى أماكن التخزين متوفرة بكثرة على المستوى الوطني وبالتالي فإن التجار أصبحوا ينتظرون اقتراب المناسبات الدينية ليغتنموا فرصة زيادة الطلب على هذه المواد ويفرضوا منطقهم على المستهلك الذي يبقى الحلقة الأضعف حيث ألف التهاب أسعار الخضر والفواكه لكن أن ترتفع أسعار البقوليات فهذا أمر محير اللوبيا والعدس التي سينخفض الطلب عليها بعد العيد نتيجة استهلاك معظم العائلات للحوم الأضاحي، واتهم سمير قصوري بعض السماسرة الذين يقومون بالمضاربة في الأثمان ووصفهم بالانتهازيين وهدفهم سوى جني المال على حساب المواطن البسيط فهم ليسوا تجار يحترفون المهنة بل باعة يغيرون نشاطهم التجاري مع كل مناسبة فيبيعون الأدوات المدرسية مع الدخول المدرسي والزلابية أو الشاربات مع حلول شهر رمضان وغيرها فهم دخيلون ومتطفلون عن المهنة لهذا طالبنا مرارا وتكرارا من وزارة التجارة بتقنين هذه المواد لتصبح أسعارها مراقبة وعدم التحجج بقانون العرض والطلب لتبرير عدم التدخل في تسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وفي نفس الإطار، أكد سمير قصوري أن سعر السكر مثلا مبالغ فيه، حيث يبلغ 85 دينارا رغم أنه مدعم من الدولة لأن المستوردين يشترونه من الأسواق العالمية بسعر 10 إلى 11 دينار وباحتساب مصاريف النقل وغيرها فإننا نقدر الثمن الحقيقي لل كلغ الواحد منه الذي لا يتعدى 43 دينارا أي أن هناك زيادة بالضعف وهذا كله في غياب الرقابة.