موظفوا المصالح الاقتصادية يستنجدون ببن غبريط لإنصافهم

فيما عرف تجمع أمس حضور 1524 مقتصد

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة إضرابها الوطني إلى حين انعقاد الجمعيات العامة، مضيفة أنه تم مراسلة وزيرة التربية قصد التدخل لإنصافهم، بعد حرمانهم من الترقية والإدماج والرتب المستحدثة وكذا منحة البيداغوجية الذي شكل فارق 14 ألف دينار بينهم وبين بقية الأسلاك الخاصة للتربية. وأوضح مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين، ل السياسي انه تم أمس تجمع وطني لموظفي المصالح الاقتصادية بحضور 1524 مقتصد لتنديد بالإجحاف والتهميش الذي طال هذه الفئة، فيما تقرر مواصلة الإضراب إلى حين عقد الجمعيات العامة عبر الوطن بداية من اليوم والتي ستقرر مواصلة الإضراب بعد العيد من عدمه. من جهة أخرى، أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن هذا الإقصاء الذي طالهم شكل فوراق بينهم وبين بقية الأسلاك الخاصة للتربية تصل أحيانا إلى 14 ألف دينار، مشيرين إلى أن هذا يتنافى وما يتضمنه القانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية، متعجبة من عدم اهتمام الوصاية منذ دخول هذه الأخيرة في إضراب وطني منذ الدخول المدرسي ولمدة أربع أسابيع، وهو ما أدى إلى انسداد الوضع، مشيرة إلى انه في الوقت الذي كان ينتظر إيجاد حل لقضية المقتصدين تم صدور التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في22 سبتمبر 2014 المكملة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06/07/2014 والتي جاءت بامتيازات جديدة لبعض الأسلاك فيما يخص الترقية والإدماج سدا لثغرات القانون الأساسي، ووعود بامتيازات لبعض الأسلاك الأخرى في شق المنح كمنحة المسؤولية، فيما تم التنكر لمطالب المقتصدين. وأضاف ذات المصدر، أن موظفي المصالح الاقتصادية يعيشون حالة من الإحباط بمؤسسات عملهم بسبب سياسة التمييز والإقصاء المسلط عليهم من طرف وزارة التربية الوطنية، داعين هذه الأخيرة إلى التدخل السريع لإنصاف هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة قطاع التربية الوطنية بحصولها على حقوقها الشرعية وضمان كرامتها كغيرها من الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية.