المقتصدون يراسلون بن غبريط ويشكون من فوارق تتجاوز 14 ألف دينار

دعوها للتدخل ووقف معاناة تجاهلها وزراء متعاقبون

رفعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية رسالة إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط تشكو فيها الوزراء المتعاقبين على القطاع من تجاهل قضيتهم، قبل أن يتم مناشدتها للتدخل السريع لتحقيق انشغالاتهم ورفع ظلم الفوارق مع الأسلاك الخاصة للتربية والتي تتجاوز 14 ألف دينار جزائري، ويأتي هذا فيما تصر اللجنة على مواصلة الإضراب في أسبوعه الرابع. وحملت الرسالة التي تلقت ”الفجر” نسخة منها والتي وجهت إلى الوزيرة عقب لقاء عام لموظفي المصالح الاقتصادية بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم حضره 1524 عضوا، ”أن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبعد طول أمد من الإجحاف والتهميش الذي طالنا جراء اختلالات القانون الأساسي المعدل رقم 12/240 الذي لم يشملنا بأحكام الترقية والإدماج والرتب المستحدثة، وكذا النظام التعويضي المؤسس بموجب المرسوم 10/78 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 11/373 الذي حرمنا أيضا من منحة الخبرة البيداغوجية التي لم نستفد منها مما شكل فوراق بيننا وبين بقية الأسلاك الخاصة للتربية تصل أحيانا إلى 14 ألف دينار جزائري وهو ما يتنافى ومبدأ روح الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 2006/7/15 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية”. وأكدت اللجنة أنه وبتعاقب الوزراء والمحاضر المشتركة بقيت قضيتنا دون حل نتيجة انتهاج سياسة المماطلة والتسويف وتأجيل البث في قضيتنا في كل مرة” وأمام هذا ..”وإيمانا منا بعدالة قضيتنا وبشرعية مطالبنا التي ما فتئنا نطالب بتحقيقها منذ أمد، وقد راسلنا وزارة التربية عدة مرات وانتظرنا عدة سنوات حتى ضاقت بنا أوضاعنا ذرعا فدخلنا في حركة احتجاجية مع مطلع الدخول المدرسي الحالي ومازالت متواصلة وللأسبوع الرابع”. وتعجبت الرسالة ”من عدم اهتمام الوصاية وكأننا لا ننتمي لوزارة التربية الوطنية، وهو ما أدى إلى انسداد الوضع، وفي الوقت الذي كنا ننتظر إيجاد حل لقضيتنا تفاجئنا بصدور التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014 المكملة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 2014/7/6 والتي جاءت بامتيازات جديدة لبعض الأسلاك فيما يخص الترقية والإدماج سدا لثغرات القانون الأساسي، ووعود بامتيازات لبعض الأسلاك الأخرى في شق المنح كمنحة المسؤولية”.
وبعدما أكدت المراسلة على تمسكها بمطالبها وإعطاء مبررات قانونية لأحقيتهم في مختلف انشغالاتهم تساءلت الرسالة وقالت ”فكيف يُحرم موظفو المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية بالرغم من النصوص التشريعية السالفة التي تحدد مهامهم بدقة وممارستهم العمل التربوي طبقا للنصوص، إضافة إلى البون الشاسع بينهم وبين زملائهم في القطاعات الأخرى من حيث المهام وآفاق الترقية؟، ويتضح ذلك جليا من خلال أحقية المقتصدين في القطاعات الأخرى في الترقية لرتبة مدير معهد التكوين المهني والمستشفى والإقامات الجامعية وغيرها في حين يحرم منها المقتصد في قطاع التربية. وعليه تلتمس اللجنة من الوزيرة التدخل السريع لإنصاف هذه الفئة بحصولها على حقوقها الشرعية وضمان كرامتها كغيرها من الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية.