أكد أن الظاهرة مرشحة للاستمرار.. سلال:

الجزائر تحصي 20 ألف مهاجر غير شرعي

657 ترخيصاً لعقد اجتماعات عمومية بالعاصمة خلال 6 أشهر
أشار الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأول، إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر مرشحة للاستمرار نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل، علما أن العدد الإجمالي لهؤلاء قد بلغ إلى غاية الآن 20 ألف مهاجر. وفي جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة النواب على ممثلي الحكومة، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن الوزير الأول، أن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لايزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية . وفي رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، ذكر ماحي بأن هؤلاء الرعايا -المنحدرين من بلدان الجوار ومن سوريا -، غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساسا بحالات الاضطرابات واللاأمن التي تمر بها هذه الأخيرة. وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل انشغالا بالنسبة للجزائر لاسيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي، مؤكدا بأن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية بكل حكمة ومسؤولية لدواعي إنسانية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم. وفي هذا الإطار، ذكر ماحي بمختلف المراحل التي مرت بها عملية التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كان أولها قرار تجميد إجراءات إبعاد الرعايا الماليين والنيجريين من التراب الوطني في انتظار عودة الأمن والاستقرار لبلدانهم. وخلال تلك الفترة، قامت السلطات العمومية المختصة بالكشف والمتابعة الصحية للمعنيين بحيث لم تسجل أي حالة من حالات الأمراض المعدية أو المتنقلة ، يتابع ماحي. وفي سياق آخر، بلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلبات تنظيم اجتماعات عمومية على مستوى ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الفارطة 657 ترخيص، منها 80 ترخيصا منح لأحزاب سياسية. وأوضح سلال على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن العدد الإجمالي للإجتماعات العمومية المرخص لها ما بين الفاتح جانفي والعاشر جوان 2014، شمل 80 اجتماعا عقدته أحزاب سياسية و12 اجتماعا قامت به نقابات وطنية فضلا عن 212 اجتماع نظمته جمعيات وطنية ومحلية وكذا ست تظاهرات رياضية. كما تم خلال الفترة ذاتها تنظيم 347 اجتماع من طرف أشخاص مرخص لهم، يضيف ماحي، الذي أكد أن العدد العام المذكور يغطي نسبة كبيرة من الطلبات المقدمة لتنظيم اجتماعات من هذا النوع . ولفت في نفس الإطار إلى أن سبب رفض منح الترخيص للعدد المتبقي من الطلبات يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية. وشدد ماحي على أن الجزائر تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة الحق والقانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتظاهر التي تعد حقوقا يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية. وبالمقابل، تعمل الجزائر أيضا على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق وكل من يمس سلامة المواطن البدنية منها والمعنوية، كما ذكر ماحي أيضا بأن النصوص القانونية قد حددت كيفيات وشروط ممارسة حق التظاهر والتجمهر المعترف بها في الجزائر وفقا للمعايير الدولية التي كيفت تشريعاتها الداخلية وفقها، حيث يتم تنظيمها بكل حرية فيما أوكلت لقوات الأمن العمومي مهمة حماية المنظمين والمشاركين فضلا عن الحفاظ على الأمن والنظام العام. غير أنه وفيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات المحتملة سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن فإن مرتكبيها معرضين إلى مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونا، يوضح ماحي نيابة عن الوزير الأول.