أكد معاقبة كل من يتجاوز ويخرق القانون في اجتماعات عمومية، سلال يؤكد:

رفض منح تراخيص لبعض التجمعات راجع لعدم قانونياتها

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أن عدد التراخيص الممنوحة لطلبات تنظيم اجتماعات عمومية على مستوى ولاية الجزائر، بلغ خلال السداسي الأول من السنة الفارطة 657 ترخيص، منها 80 ترخيصا منح لأحزاب سياسية، مؤكدا أن سبب رفض منح الترخيص للعدد المتبقي من الطلبات يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية، وأوضح أنه وفيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات المحتملة، سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن يتعرض أصحابها إلى مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونا.
أوضح الوزير الأول على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على ممثلي الحكومة، أن العدد الإجمالي للاجتماعات العمومية المرخص لها ما بين الفاتح جانفي والعاشر جوان 2014، شمل 80 اجتماعا عقدته أحزاب سياسية و12 اجتماعا قامت به نقابات وطنية فضلا عن 212 اجتماع نظمته جمعيات وطنية ومحلية وكذا ست تظاهرات رياضية، كما تم خلال الفترة ذاتها تنظيم 347 اجتماع من طرف أشخاص مرخص لهم، مؤكدا أن العدد العام المذكور يغطي نسبة كبيرة من الطلبات المقدمة لتنظيم اجتماعات من هذا النوع .
ولفت ماحي في نفس الإطار إلى أن سبب رفض منح الترخيص للعدد المتبقي من الطلبات يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية، مشددا على أن الجزائر تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة الحق والقانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتظاهر التي تعد حقوقا يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية، قائلا » تعمل الجزائر أيضا على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق وكل من يمس سلامة المواطن البدنية منها والمعنوية «.



كما ذكر الوزير بأن النصوص القانونية قد حددت كيفيات وشروط ممارسة حق التظاهر والتجمهر المعترف بها في الجزائر وفقا للمعايير الدولية التي كيفت تشريعاتها الداخلية وفقها، حيث يتم تنظيمها بكل حرية فيما أوكلت لقوات الأمن العمومي مهمة حماية المنظمين والمشاركين فضلا على الحفاظ على الأمن والنظام العام، غير أنه وفيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات المحتملة سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن، أوضح ماحي نيابة عن الوزير الأول أن مرتكبيها معرضين إلى مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونا.