عقارات هامة ببومرداس بحاجة إلى استغلال

22 منطقة تنتظر اهتمام المستثمرين

وفّرت ولاية بومرداس أوعية عقارية هامة من خلال 22 منطقة موجّهة للنشاطات الصناعية تزيد مساحتها الإجمالية عن المليون و600 ألف متر مربع، لكنها تعاني من عدم الاستغلال الأمثل حيث لم ينجز على مستواها، إلى حد اليوم، إلا 422 مشروع استثماري، حسب إحصائيات الولاية. وتنتشر هذه المناطق التي شرع في استغلالها بشكل تدريجي مطلع التسعينيات من القرن الماضي، إستنادا إلى نفس المصدر، على مستوى 18 بلدية من الولاية ويتقاسم تسييرها إلى جانب البلديات المعنية الولاية عن طريق الوكالة العقارية. ويلاحظ بأكبر منطقة نشاطات بالولاية، الكائنة ببلدية خميس الخشنة، أكبر البلديات مساحة وسكانا، التي تتجاوز مساحتها الإجمالية ال300 ألف متر مربع، أنه لم يتم توطين على مستواها سوى 58 مشروعا استثماريا فقط، ويليها من حيث الأهمية منطقة النشاطات لبلدية برج منايل التي تحوز على مساحة إجمالية لا تقل عن 240 ألف متر مربع وتضم أكبر عدد من المشاريع المنجزة حيث وصل عددها إلى 153 وحدة صناعية، أما منطقة النشاطات بدلس، التي تعد هي الأخرى من بين أكبر المناطق عبر الولاية بمساحة إجمالية تناهز ال200 ألف متر مربع، فلم تستقطب إلى حد اليوم سوي 42 مشروعا، ولا تزال من مجمل مناطق النشاطات المذكورة منطقتا تاورقة (53 ألف متر مربع) وسوق الحد (55 ألف متر مربع) شبه خاليتين من المشاريع الاستثمارية لأسباب تتعلق أغلبها ببعدهما عن الطرق الرئيسية وعن مقر الولاية. عراقيل تقف في وجه استقطاب المستثمرين
وتتشابه هذه المناطق من حيث معاناتها من مشاكل متعدّدة ومتراكمة تقف حجر عثرة أمام استقطاب أكبر عدد من المستثمرين من أبرزها، وفقا لما أفاد به عدد من المعنيين على مستوى عدد من هذه المناطق، غياب التثمين من حيث التهيئة وتوفر البنية التحتية الضرورية للاستثمار كالطرقات ووسائل الاتصالات وغيرها. كما تتمثل هذه العوائق، حسبما أوضحه عدد من المستثمرين، في تحويل عدد كبير من المشاريع الاستثمارية والمساحات العقارية المستغلة إلى سكنات وإلى ممارسة نشاطات بعيدة عن الصناعة كالتجارة والتخزين والتبريد والخدمات المختلفة، على غرار قاعات الحفلات. وساعد على تحويل وجهة العقار بالمناطق المذكورة الموقع الهام لمختلف هذه المناطق حيث مع مرور الوقت وتوسع العمران وتمدد الكثافة السكانية أصبحت تحتل مواقع مغرية بوسط المدن أو بمحاذاتها وبالقرب من مختلف المرافق الحيوية والطرق.
مبالغ هامة لتأهيل المناطق الصناعية والنشاطات
وانطلاقا من واقع هذه المناطق، تم رصد غلاف مالي فاقت قيمته 1.400 مليار دج برسم المخطط الخماسي 2010-2014 والتكميلي لعام 2014 لتهيئة وتأهيل ما يزيد عن عشر مناطق للنشاطات، كما علم من مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار، صرحت المديرة بالنيابة للقطاع، عمروس ليندة، أنه تم رصد من مجمل الغلاف المالي المذكور أكثر من مليار دج برسم البرنامج التنموي لسنتي 2011 و 2012 لتهيئة وتأهيل ست مناطق بكل من الناصرية التي سلمت مؤخرا فيما لا تزال الأشغال جارية لتهيئة منطقتي النشاطات لخميس الخشنة وأولاد موسى. وتتمثل مناطق النشاطات الأخرى المعنية بنفس العملية في كل من منطقة النشاطات لبغلية التي انطلقت بها أشغال التهيئة ومناطق النشاطات لبرج منايل و الثنية وسي مصطفى التي لا تزال قيد إنجاز الدراسات، كما تم رصد من مجمل الغلاف المالي المذكور ما يزيد عن 300 مليون دج لتهيئة مناطق النشاطات بالخروبة وشعبة العامر ويسر وبودواو، حيث يجري حاليا إعداد دفتر الشروط لبعث الدراسات، وتم اقتراح برسم البرنامج التنموي لسنة 2015 تسجيل عمليات تهيئة ثلاث مناطق نشاطات أخرى بتيجلابين ودلس وبني عمران. مناطق نشاطات جديدة في الأفق وبغرض تدعيم فرص الاستثمار بالولاية، شرع في السنوات القليلة الماضية في إنشاء ثلاث مناطق نشاطات بكل من زموري البحري والزعاترة والأربعطاش، إضافة إلى برمجة توسيع عدد من مناطق النشاطات القديمة، وفقا لما كشف عنه كمال عباس، والي الولاية، ويجري حاليا تسوية الإجراءات الإدارية لإنشاء منطقة نشاطات مهيئة مساحتها 1122 هكتار بمنطقة الزعاترة بين بلديتي سي مصطفى وزموري، وتم تدعيم إمكانيات الولاية كذلك بإنشاء منطقة نشاطات أخرى تتربع على مساحة 137 هكتار ببلدية الأربعطاش ضمن برنامج وطني يتضمن إنشاء وتهيئة 39 منطقة نشاطات صناعية عبر الوطن هي قيد التهيئة حاليا. وستتدعم الولاية، قريبا كذلك، بإنشاء منطقة نشاطات خارج الميناء بزموري مخصصة لنشاطات الصيد وتربية المائيات، حيث شرع حاليا في تهيئتها وتأهيلها.