مناطق النشاطات ببومرداس : أوعية عقارية هامة في حاجة إلى استغلال أمثل من قبل المستثمرين

وفرت ولاية بومرداس أوعية عقارية هامة من خلال 22 منطقة موجهة للنشاطات الصناعية تزيد مساحتها الإجمالية عن مليون و 600 ألف متر مربع لكنها تعاني من عدم الاستغلال الأمثل حيث لم ينجز على مستواها إلى حد اليوم إلا 422 مشروعا استثماريا حسب إحصائيات الولاية .
و تنتشر هذه المناطق التي شرع في استغلالها بشكل تدريجي مطلع التسعينات من القرن الماضي -إستنادا إلى نفس المصدر- على مستوى 18 بلدية من الولاية و يتقاسم تسييرها إلى جانب البلديات المعنية الولاية عن طريق الوكالة العقارية.
و يلاحظ بأكبر منطقة نشاطات بالولاية -الكائنة ببلدية خميس الخشنة ( أكبر البلديات مساحة و سكانا) التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 300 ألف متر مربع- أنه لم يتم توطين على مستواها سوى 58 مشروعا استثماريا فقط.
ويليها من حيث الأهمية منطقة النشاطات لبلدية برج منايل التي تحوز على مساحة إجمالية لا تقل عن 240 ألف متر مربع و تضم أكبر عدد من المشاريع المنجزة حيث وصل عددها إلى 153 وحدة صناعية.
أما منطقة النشاطات لدلس التي تعد هي الأخرى من بين أكبر المناطق عبر الولاية بمساحة إجمالية تناهز 200 ألف متر مربع فلم تستقطب إلى حد اليوم سوي 42 مشروعا. و لا تزال من مجمل مناطق النشاطات المذكورة منطقتا "تاورقة" (53 ألف متر مربع) و "سوق الحد( 55 ألف متر مربع ) شبه خاليتين من المشاريع الاستثمارية لأسباب تتعلق أغلبها ببعدهما عن الطرق الرئيسية و عن مقر الولاية.
عراقيل مختلفة تقف حجر عثرة في وجه إستقطاب المستثمر الحقيقي
وتتشابه هذه المناطق من حيث معاناتها من مشاكل متعددة و متراكمة تقف حجر عثرة أمام استقطاب أكبر عدد من المستثمرين من أبرزها -وفقا لما أفاد به عدد من المعنيين إلتقتهم "وأج" على مستوى عدد من هذه المناطق- "غياب التثمين من حيث التهيئة و توفر البنية التحتية الضرورية للاستثمار كالطرقات ووسائل الاتصالات و غيرها".
كما تتمثل هذه العوائق حسبما أوضحه عدد من المستثمرين في " تحويل عدد كبير من المشاريع الاستثمارية و المساحات العقارية المستغلة إلى سكنات و إلى ممارسة نشاطات بعيدة عن الصناعة كالتجارة و التخزين و التبريد والخدمات المختلفة على غرار قاعات الحفلات" . و ساعد على تحويل وجهة العقار بالمناطق المذكورة الموقع الهام لمختلف هذه المناطق حيث مع مرور الوقت و توسع العمران و تمدد الكثافة السكانية أصبحت تحتل مواقع مغرية بوسط المدن أو بمحاذاتها و بالقرب من مختلف المرافق الحيوية و الطرق.
رصد مبالغ هامة لإعادة تثمين و تأهيل المناطق الصناعية و النشاطات
وإنطلاقا من واقع هذه المناطق تم رصد غلاف مالي فاقت قيمته 1.400 مليار دج برسم المخطط الخماسي 2010-2014 والتكميلي لعام 2014 لتهيئة و تأهيل ما يزيد عن عشر مناطق للنشاطات كما علم من مديرية الصناعات الصغيرة و المتوسطة.
وفي هذا الإطار صرحت المديرة بالنيابة للقطاع السيدة عمروس ليندة أنه تم رصد من مجمل الغلاف المالي المذكور أكثر من مليار دج برسم البرنامج التنموي لسنتي 2011 و 2012 لتهيئة و تأهيل ستة مناطق بكل من الناصرية التي سلمت مؤخرا فيما لا تزال الأشغال جارية لتهيئة منطقتي النشاطات لخميس الخشنة وأولاد موسى.
و تتمثل مناطق النشاطات الأخرى المعنية بنفس العملية في كل من منطقة النشاطات لبغلية التي انطلقت بها أشغال التهيئة و مناطق النشاطات لبرج منايل و الثنية و سي مصطفى التي لا تزال قيد إنجاز الدراسات.
كما تم رصد من مجمل الغلاف المالي المذكور ما يزيد عن 300 مليون دج لتهيئة مناطق النشاطات بالخروبة و شعبة العامر و يسر و بودواو حيث يجري حاليا إعداد دفتر الشروط لبعث الدراسات . و تم اقتراح برسم البرنامج التنموي لسنة 2015 تسجيل عمليات تهيئة ثلاث مناطق نشاطات أخرى بتيجلابين و دلس و بني عمران.
مناطق نشاطات جديدة في الأفق لتدعيم فرص الإستثمار بالولاية
و بغرض تدعيم فرص الاستثمار بالولاية شرع في السنوات القليلة الماضية في إنشاء ثلاثة مناطق نشاطات بكل من زموري البحري و الزعاترة و الأربعطاش إضافة إلى برمجة توسيع عدد من مناطق النشاطات القديمة وفقا لما كشف عنه السيد كمال عباس والي الولاية.
ويجري حاليا "تسوية الإجراءات الإدارية" لخلق منطقة نشاطات مهيئة مساحتها 1122 هكتار بمنطقة "الزعاترة" بين بلديتي سي مصطفى و زموري.و تم تدعيم إمكانيات الولاية كذلك بإنشاء منطقة نشاطات أخرى تتربع على مساحة 137 هكتار ببلدية الأربعطاش ضمن برنامج وطني يتضمن إنشاء و تهيئة 39 منطقة نشاطات صناعية عبر الوطن هي قيد التهيئة حاليا . و ستتدعم الولاية قريبا كذلك بإنشاء منطقة نشاطات خارج الميناء بزموري مخصصة لنشاطات الصيد وتربية المائيات حيث شرع حاليا في تهيئتها وتأهيلها.
ترقب إنجاز 471 مشروع إستثماري بمناطق النشاطات عبر الولاية
و من جهة أخرى تترقب ولاية بومرداس إنجاز و تجسيد 471 مشروع استثماري إعتمد و حاز على موافقة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار (كالبيراف) في السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي هذا الصدد كان والي بومرداس قد ذكر مؤخرا بأن عدد ملفات الاستثمار المودعة لدي لجنة (كالبيراف) منذ سنة 2011 و إلى حد اليوم يقدر ب 2280 ملفا منهم471 ملفا اعتمد من أصل نحو 600 ملف تمت دراسته على مستوى اللجنة التي رفضت نحو 100 ملف.
و تم توطين المشاريع الاستثمارية الموافق عليها التي سيكلف إنجازها غلافا ماليا إجماليا يتجاوز 60 مليار دج في عقار ناهز ال200 هكتار يقع بداخل مناطق النشاطات و بخارجها .