أعطى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون تعليمات صارمة ومشددة للشروع في عملية مسح شامل لكل ورشات إنجاز السكنات التساهمية عبر التراب الوطني. وحسب قرار الوزير- الذي تم اتخاذه خلال لقاء جمعه مع الإطارات المعنيين فإن عملية المسح هذه ستمس كل السكنات التساهمية العمومية عبر الوطن وتخص مشاريع لم تنطلق بعد ومشاريع متعثرة أو مهملة... . وأكد تبون على ضرورة إيجاد الحلول والبدائل للمكتتبين في أقرب الآجال مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة اتجاه المرقين المتقاعسين، حسب بيان للوزارة. وتتمثل هذه الإجراءات في تعويض المقاولين المتقاعسين بمقاولين عموميين المسجلين بصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ووضع قائمة سوداء تضم كل المرقين المتخاذلين مع حرمانهم من أي مشروع سكني أو عمومي مستقبلا علاوة على الملاحقة القضائية وهذا بهدف إتمام المشاريع. وطالب الوزير بالإسراع في عملية المسح الشامل للسكنات التساهمية في اجل لايتعدى الشهر الواحد وستكون كل الإجراءات المتخذة في متناول وسائل الإعلام لإضفاء طابع الشفافية ، حسب بيان الوزارة. من جهة أخرى تنطلق اليوم الأحد عملية سحب أوامر الدفع بالنسبة للشطر الثاني لاقتناء سكنات صيغة الترقوي العمومي والمقدر ب100 مليون سنتيم من طرف المكتتبين المباشرين في هذه الصيغة حسبما علم لدى وزارة السكن والعمران. أما المكتتبون الذين حولوا من برنامج عدل 2001-2002 إلى صيغة الترقوي العمومي والمقدر عددهم ب4.200 مكتتب فسيدفعون مبلغا أقل حسب الوزارة. وتكون عملية سحب أوامر الدفع بهياكل الاستقبال التي دفع بها الشطر الأول مع صلاحية الأمر بالدفع لمدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه. ويشير البيان إلى أن هذا الأمر بالدفع غير قابل للتمديد ولا للتجديد كما يعلم أن كل مكتتب لا يفي بالتزامات الدفع في الآجال المحددة سيفقد صفة المكتتب بالصيغة تلقائيا. من جهة أخرى تنهي مديرية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية-يضيف البيان- الى علم المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني بان الانطلاق في عملية اختيار المواقع سيكون ابتداء من 1 ديسمبر القادم عبر الموقع الالكتروني. ويمكن للمكتتبين الدخول إلى الموقع و تفحصه بعد الحصول على الرقم السري الخاص بالمكتتب من قبل المؤسسة عند تقديم وصل الدفع للشطر الثاني. أما مكتتبو سكنات بصيغة البيع بالايجار لبرنامج 2001-2002 والذين قاموا بتحيين ملفاتهم سنة 2013 فسيشرعون في عملية سحب أوامر الدفع للشطر الثاني اليوم الأحد وتكون العملية المتعلقة بهذا الشطر- المقدر ب5 بالمئة من مبلغ السكن- على مستوى مقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الكائن بسعيد حمدين (الجزائر العاصمة) والوكالات الولائية الأخرى، حسب بيان للوزارة.
