قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، رسميا، سحب بعض مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي، المتأخرة، من المرقين الذي تأخروا في تسليم المشاريع في الآجال المحددة لها، وأعلنت الوزارة، أمس، في بيان لها عن سحب مشاريع لأكثر من 30 ألف سكن اجتماعي تساهمي المتأخرة من المرقين، حيث سيتخذ وزير السكن، عبد المجيد تبون، تدابير استعجالية للتكفل بهذه المشاريع، بالموازاة مع وضع المرقين العقاريين في قائمة سوداء، ومنح المشاريع لآخرين بالتراضي. وقد اتخذت وزارة السكن، في وقت سابق، بإحالة عدد من مكتتبي السكن الاجتماعي التساهمي على مشاريع "عدل"، بالنظر إلى عدم تمكن المقاولين الحاصلين عليها من التقدم في الأشغال، وتوقف الوزارة عن إنجاز هذه الصيغة السكنية، التي تم تعويضها مناصفة بسكنات البيع بالإيجار، وسكنات الترقوي العمومي. إلى ذلك؛ وجه مكتتبو الترقوي العمومي، رسالة إلى رئيس الجمهورية، لمطالبته بالتدخل، بعد إصدار وزارة السكن والعمران والمدينة، مؤخرا، بيانا يقضي بضرورة دفع الشطر الثاني من قيمة السكن المقدرة ب 100 مليون سنتيم، معتبرين أن تحديد شهر واحد للدفع أو الإقصاء، يعد بمثابة التهديد والوعيد -بحسبهم-، رافعين جملة من المطالب التي سبق وأن طالبوا بها في وقت سابق، وتتعلق بتخفيض قيمة الشطر الثاني إلى 50 مليونا، وتخفيض قيمة المتر المربع بشكل يسمح بعدم المساس بالقدرة الشرائية للمكتتبين، وذكرت الرسالة أن الوزارة والمؤسسة الوطنية للترقية العمومية، قامت بغلق الباب في وجه المكتتبين، بعدم الاستجابة لمطالبهم، في الوقت الذي حددت تاريخ 26 أكتوبر للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة. بالمقابل، ستنطلق عملية دفع الشطر الثاني لاقتناء سكنات بصيغة الترقوي العمومي، والمقدر ب100 مليون سنتيم من طرف المكتتبين المباشرين في هذه الصيغة، يوم الأحد 25 أكتوبر 2015، باستثناء المكتتبين الذين حولوا من برنامج عدل 2001-2002 إلى صيغة الترقوي العمومي، والمقدر عددهم ب4.200 مكتتب الذين سيدفعون مبلغا "أقل". وتكون عملية سحب أوامر الدفع بهياكل الاستقبال التي دفع بها الشطر الأول، مع صلاحية الأمر بالدفع لمدة شهر، ابتداء من تاريخ استلامه، وهو أجل غير قابل للتمديد ولا للتجديد، حيث إن كل مكتتب لا يفي بالتزامات الدفع في الآجال المحددة يفقد صفة المكتتب بالصيغة تلقائيا، -حسب ما جاء في الإعلان-، على أن يكون بإمكان المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني الانطلاق في عملية اختيار المواقع، سيكون ابتداء من 1 ديسمبر القادم عبر الموقع الالكتروني، حيث يمكن للمكتتبين الدخول إلى الموقع وتفحصه بعد الحصول على الرقم السري الخاص بالمكتتب من قبل المؤسسة، عند تقديم وصل الدفع للشطر الثاني.
