سحب 30 ‬ألف سكن تساهمي‮ ‬من المرقين الخواص ومعاقبتهم

فيما سيتم اتخاذ تدابير استعجالية للتكفل بها

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة،‮ ‬رسميا،‮ ‬سحب بعض مشاريع السكن الاجتماعي‮ ‬التساهمي،‮ ‬المتأخرة،‮ ‬من المرقين الذي‮ ‬تأخروا في‮ ‬تسليم المشاريع في‮ ‬الآجال المحددة لها،‮ ‬وأعلنت الوزارة،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬بيان لها عن سحب مشاريع لأكثر من‮ ‬30‮ ‬ألف سكن اجتماعي‮ ‬تساهمي‮ ‬المتأخرة من المرقين،‮ ‬حيث سيتخذ وزير السكن،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬تدابير استعجالية‮ ‬للتكفل بهذه المشاريع،‮ ‬بالموازاة مع وضع المرقين العقاريين في‮ ‬قائمة سوداء،‮ ‬ومنح المشاريع لآخرين بالتراضي‮.‬
وقد اتخذت وزارة السكن،‮ ‬في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬بإحالة عدد من مكتتبي‮ ‬السكن الاجتماعي‮ ‬التساهمي‮ ‬على مشاريع‮ ‬"‬عدل‮"‬،‮ ‬بالنظر إلى عدم تمكن المقاولين الحاصلين عليها من التقدم في‮ ‬الأشغال،‮ ‬وتوقف الوزارة عن إنجاز هذه الصيغة السكنية،‮ ‬التي‮ ‬تم تعويضها مناصفة بسكنات البيع بالإيجار،‮ ‬وسكنات الترقوي‮ ‬العمومي‮.‬
إلى ذلك؛ وجه مكتتبو الترقوي‮ ‬العمومي،‮ ‬رسالة إلى رئيس الجمهورية،‮ ‬لمطالبته بالتدخل،‮ ‬بعد إصدار وزارة السكن والعمران والمدينة،‮ ‬مؤخرا،‮ ‬بيانا‮ ‬يقضي‮ ‬بضرورة دفع الشطر الثاني‮ ‬من قيمة السكن المقدرة ب‮ ‬100‮ ‬مليون سنتيم،‮ ‬معتبرين أن تحديد شهر واحد للدفع أو الإقصاء،‮ ‬يعد بمثابة التهديد والوعيد‮ ‬-‬بحسبهم‮-‬،‮ ‬رافعين جملة من المطالب التي‮ ‬سبق وأن طالبوا بها في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬وتتعلق بتخفيض قيمة الشطر الثاني‮ ‬إلى‮ ‬50‮ ‬مليونا،‮ ‬وتخفيض قيمة المتر المربع بشكل‮ ‬يسمح بعدم المساس بالقدرة الشرائية للمكتتبين،‮ ‬وذكرت الرسالة أن الوزارة والمؤسسة الوطنية للترقية العمومية،‮ ‬قامت بغلق الباب في‮ ‬وجه المكتتبين،‮ ‬بعدم الاستجابة لمطالبهم،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬حددت تاريخ‮ ‬26‮ ‬أكتوبر للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة‮.‬
بالمقابل،‮ ‬ستنطلق عملية دفع الشطر الثاني‮ ‬لاقتناء سكنات بصيغة الترقوي‮ ‬العمومي،‮ ‬والمقدر ب100‮ ‬مليون سنتيم من طرف المكتتبين المباشرين في‮ ‬هذه الصيغة،‮ ‬يوم الأحد‮ ‬25‮ ‬أكتوبر‮ ‬2015،‮ ‬باستثناء المكتتبين الذين حولوا من برنامج عدل‮ ‬2001‮-‬2002‮ ‬إلى صيغة الترقوي‮ ‬العمومي،‮ ‬والمقدر عددهم ب4.‬200‮ ‬مكتتب الذين سيدفعون مبلغا‮ "‬أقل‮".‬
وتكون عملية سحب أوامر الدفع بهياكل الاستقبال التي‮ ‬دفع بها الشطر الأول،‮ ‬مع صلاحية الأمر بالدفع لمدة شهر،‮ ‬ابتداء من تاريخ استلامه،‮ ‬وهو أجل‮ ‬غير قابل للتمديد ولا للتجديد،‮ ‬حيث إن كل مكتتب لا‮ ‬يفي‮ ‬بالتزامات الدفع في‮ ‬الآجال المحددة‮ ‬يفقد صفة المكتتب بالصيغة تلقائيا،‮ ‬-‬حسب ما جاء في‮ ‬الإعلان‮-‬،‮ ‬على أن‮ ‬يكون بإمكان المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني‮ ‬الانطلاق في‮ ‬عملية اختيار المواقع،‮ ‬سيكون ابتداء من‮ ‬1‮ ‬ديسمبر القادم عبر الموقع الالكتروني،‮ ‬حيث‮ ‬يمكن للمكتتبين الدخول إلى الموقع وتفحصه بعد الحصول على الرقم السري‮ ‬الخاص بالمكتتب من قبل المؤسسة،‮ ‬عند تقديم وصل الدفع للشطر الثاني‮.‬