فيما صنفت ظاهرة الدروس الخصوصية كأحد أسبابه

تنصيب خلايا إصغاء ومتابعة للقضاء على العنف المدرسي

دعا خبراء واكادميين ومنتسبين إلى قطاع التربية إلى ضرورة تشخيص الأسباب التي أدت إلى استفحال ظاهرة العنف المدرسي وتحيين القوانين المتعلقة بالجانب التأديبي، منددين بالتقارير المغلوطة التي ترفع من المؤسسات التربوية عن إحصاء حالات العنف المدرسي تجنبا للمساءلة، داعين إلى ضرورة إعادة اتخاذ إجراءات تصب في اتجاه فرض مزيد من الرقابة مع دعوة أولياء التلاميذ للتوجه نحو بذل مزيد من الجهود في سبيل التواصل الفعال مع الأبناء والإنصات الجيد لانشغالاتهم . تطرق بشير مصيطفى كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف خلال يوم دراسي يتمحور حول ظاهرة العنف المدرسي إلى عرض موجز عن أهم أسباب الظاهرة واقتراح مفاتيح الحلول لها، أن إعادة بعث الدور التربوي للمؤسسة إلى جانب التعليمي هو السبيل الوحيد للقضاء على العنف داخل الوسط المدرسي، فيما عرج احمد قوراية المختص في علم النفس خلال مداخلته الموسومة إلى العوامل النفسية للعنف من النشأة إلى المجتمع إلى فكرة تذويب القيم من طرف الفكر المادي الدخيل على المجتمعات الإسلامية بحكم نظام عالمي جديد مفروض على واقع الفرد والأسرة والمجتمع. من جهته، تطرق كريم عبيد رئيس جمعية الوعي والتنمية الاجتماعية إلى قضية التقصير الواضح في جانب التكفل النفسي بالمتمدرسين، حيث ركز في كلمته على قضية إسناد مهمة المتابعة النفسية بالمؤسسات إلى مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي في الوقت الذي تجد الأخير بالمؤسسة غارقا في مهامه الإدارية مضافا إليها الإشراف على عدة مؤسسات أخرى وذلك على حساب المتابعة النفسية للمتمدرسين والذين يتحاشون الاقتراب من مكتبه بسبب حساسية التسمية نفساني ، مذكرا بالتجاهل الذي طال التعليمة الوزارية القاضية بتنصيب خلايا الإصغاء والمتابعة والتي لم تعرف لها طريقا للتطبيق من طرف أغلب القائمين على المؤسسات التربوية الشيء الذي ترك النزاعات التي تنشأ بالمؤسسات من دون احتواء وشدد رئيس الجمعية على خطورة ظاهرة الدروس الخصوصية والتي اعتبرها إحدى أسباب انهيار جدار الاحترام والثقة المتبادلة بين المربي والمتعلم نظرا للطابع المادي المحض للظاهرة، موضحا أن المربي تاجرا بنظر التلميذ لا يختلف عن غيره من ممارسي مهنة التجارة، منوها بترخيص الوزارة الوصية للجمعيات المعتمدة بإقامة أنشطة تصب في موضوعي التفوق الدراسي ومكافحة ظاهرة العنف الشيء الذي اعتبره مؤشر انفتاح على المجتمع المدني بصفته شريكا في تصميم السياسات العمومية الاجتماعية وكذا بلورة الحلول للمشاكل التي تواجه تنفيذها، داعيا إلى استحداث مادة دراسية لكل الأطوار التعليمية من تأطير مدربين تعنى بالتنمية البشرية لقطع الطريق أمام البزنسة في هذا المجال على حساب مصلحة التلميذ وقطاع التربية عامة وإعادة النظر في معايير انتقاء المنتسبين لفئة (مشرف تربوي) من حيث الجنس وطبيعة التكوين.