قال قيادي في حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس، إن الحزب يتوقع تركيبة مختلفة لحكومة الوحدة الوطنية، التي يجري التشاور بشأنها ما يعكس، ضمنياً، حجم الأحزاب في البرلمان. وأنهى الوزير الأول المكلف، يوسف الشاهد، مشاوراته مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، أمس الاثنين، بشأن هيكلة حكومة الوحدة الوطنية، على أن يعرض في وقت لاحق هذا الأسبوع المرشحين للحقائب الوزارية. وتطمح حركة النهضة الإسلامية، الكتلة الأولى في البرلمان، بعد انشقاقات حزب الأغلبية نداء تونس ، إلى التواجد بتمثيل أوسع داخل الحكومة الجديدة بعد أن كانت ممثلة بحقيبة وزارية واحدة في الحكومة الائتلافية الحالية. وقال القيادي البارز في حركة النهضة والنائب في البرلمان، عبد اللطيف المكي، المقياس الأول في المشاورات، هو حكومة ذات فعالية وجدوى وقادرة على الاستمرار ومتضامنة فيما بينها . وأضاف المكي: من حيث التمثيل أعتقد أن الوضع سيتغير، لكن ليس من باب المحاصصة والاشتراط . وعلى نحو غير متوقع، شاركت حركة النهضة في الائتلاف الحكومي الحالي بعد انتخابات 2014، جنباً إلى جنب مع الحزب المنافس حركة نداء تونس. وساعد التقارب بين زعيمي الحزبين الرئيس الحالي، الباجي قايد السبسي، مؤسس نداء تونس وراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ، في تبديد التوتر بين العلمانيين والإسلاميين ما مهد للتحالف معاً في حكومة ائتلافية الى جانب حزبي آفاق تونس و الاتحاد الوطني الحر . لكن حضور حركة النهضة كان رمزياً في الائتلاف. ويدفع قياديون في الحركة اليوم إلى المطالبة بتمثيل أكبر يعكس حجم الحزب في البرلمان. وقال المكي: سيكون من الأفضل، من الآن، الحفاظ على نفس الحكومة، حتى انتخابات .2019 إن حصل تغيير فمن الأفضل ان يكون تغييراً جزئياً . وأضاف: عملية تكوين الحكومة يجب أن تكون مركّزة، وتأخذ بعين الاعتبار المراحل التالية . يذكر أن أربعة أحزاب شاركت في الحوار الوطني حول مبادرة حكومة الوحدة التي تقدم بها الرئيس، الباجي قايد السبسي، أعلنت انسحابها من المشاورات غداة تكليف الشاهد. وهذه الحكومة الثامنة التي يجري تكوينها في تونس، منذ بدء مرحلة الانتقال السياسي في البلاد إثر الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
