وزارة التربية تتحرك للقضاء على العجز

توظيف 6 آلاف أستاذ جديد في قطاع التربية

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قطاع التربية سيشهد سنة 2017 فتح 6 آلاف منصب جديد موجهة لاستخلاف متقاعدي القطاع. وأفادت الوزيرة، على هامش أشغال لقاء الحكومة بالولاة، انه سيتم فتح 6 آلاف منصب جديد لتعويض الأساتذة والإداريين. وفي ذات السياق، كانت المسؤولة الأولى عن القطاع، قد أعلنت، في تصريح لها خلال الأيام القليلة الماضية، عن تنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة نهاية السنة المقبلة من خلال فتح 5 آلاف منصب لتوظيف أساتذة خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء، والذي يعتبر رقما أوليا، فيما أشارت إلى تسجيل نقص فادح على مستوى معظم المؤسسات التربوية خاصة في هذا المجال، مؤكدة بأنه تم السماح لمديري التربية بتوظيف أساتذة في هذه المواد عن طريق عقود تشغيل، ليتم ترسيمها لاحقا قصد تغطية النقص، فيما أبرزت في إطار العصرنة وترشيد نفقات القطاع، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لا سيما في اطار التوظيف، مشيرة إلى توظيف 922. 63 أستاذ، كانوا مسجلين ضمن قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف والمقدر ب148.000 مترشح، كما أشارت إلى أن ترتيبهم تم حسب الاستحقاق في المناصب المحررة وذلك دون تكلفة إضافية. وبخصوص الطلبات الكبيرة للإحالة على التقاعد النسبي ودون شرط السن خلال سنة 2016، وكيفية تعويض هؤلاء الأساتذة، ذكّرت بن غبريط بالرخصة التي تحصل عليها القطاع من المديرية العامة للوظيف العمومي، والتي تسمح باستغلال الأرضية الرقمية في التوظيف، حيث أكدت أن عمليات التوظيف خلال سنة 2017 في المناصب المحررة ستخضع أيضا لهذه الأرضية الرقمية التي شرع العمل بها منذ السنة الجارية وذلك في إطار تعويض المناصب المحررة، كما جددت أن مسابقة توظيف الأساتذة لسد العجز الحاصل في مادتي الفيزياء والرياضيات من خلال تخصيص مناصب مالية جديدة ستتم أواخر سنة 2017. للتذكير، فقد تضمن مشروع قانون المالية 2017 على فتح 6 آلاف منصب مالي جديد بقطاع التربية منها 4600 منصب بيداغوجي و1400 منصب للتأطير الإداري، من جانبهم، طرح النواب عدة انشغالات تتعلق بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ كالتدفئة والتغذية المدرسية وأخرى تتعلق بطلبات عمال القطاع كمسألة التقاعد وتكرر الحركات الاحتجاجية التي يشهدها القطاع، إلى جانب انشغالهم بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ومسألة تخفيض الإعانات المخصصة للمؤسسات التربوية في إطار مشروع ميزانية 2017.