* 86.75 بالمائة من الميزانية تلتهمها ”الأجور” أعلنت وزيرة التربية أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 قرر تخصيص فقط 6000 منصب مالي منه لقطاع التربية، 4600 منصب بيداغوجي و1400 منصب للتأطير الإداري، وهذا في ظل تسجيل الانخفاض المسجل في ميزانية التسيير بنسبة 2.32 بالمائة مقارنة بميزانية تسيير القطاع للسنة الجارية.
أعلنت الوزيرة نورية بن غبريط موضحة في عرض قدمته أمام لجنة المالية والميزانية حول ميزانية القطاع في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أن ما نسبته 86.75 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع تخصص لتغطية الأجور، في حين توجه نسبة 12.31 بالمائة لتغطية النفقات الأخرى من النشاطات التربوية والثقافية والنشاط الإجتماعي وكذا للإعانات للمؤسسات والنشاطات الدولية بنسب متفاوتة. وأوضحت الوزيرة أن الحصة المخصصة لقطاع التربية لسنة 2017 ارتفعت مقارنة بميزانية السنة الجارية، رغم الإنخفاض المسجل في ميزانية التسيير بنسبة 2.32 بالمائة مقارنة بميزانية تسيير القطاع للسنة الجارية، مؤكدة أن الحصة المخصصة للقطاع من ميزانية الدولة ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، حيث ”انتقلت من 89ر15 بالمائة سنة 2016 إلى 16.25 في مشروع ميزانية 2017 وهذا رغم انخفاض ميزانية التسيير المخصصة للقطاع مع سنة 2016”. كنا نقلت ”أن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2017، بلغت 764.261 مليار دينار، مسجلة بذلك انخفاضا يقدر ب2.32 بالمائة مقارنة بسنة 2016، في حين ارتفعت حصة القطاع من الميزانية السنوية للدولة -تضيف الوزيرة- بنحو ”نصف نقطة” مقارنة بسنة 2016، وتوجه هذه الميزانية -تشير الوزيرة- لما يزيد عن 700.000 موظف ونحو 9 ملايين تلميذ وما يزيد عن 26.000 مؤسسة تعليمية و9 مؤسسات عمومية إدارية تحت الوصاية و12 معهدا للتكوين. وبخصوص ميزانية التجهيز التي عرفت ارتفاعا ”هاما” من سنة 2004 إلى 2011، والتي تضاعفت في هذه الفترة بأربع مرات، قالت الوزيرة أنها أصبحت تشهد انخفاضا منذ ذلك الوقت ويرجع هذا الإنخفاض أساسا إلى التأخر في انجاز المشاريع المسجلة. وأبرزت الوزيرة في ذات السياق أن في إطار العصرنة وترشيد نفقات القطاع، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، لاسيما في إطار التوظيف، مشيرة إلى توظيف 922. 63 أستاذ، كانوا مسجلين ضمن قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف والمقدر ب148.000 مترشح، مشيرة أن ترتيبهم تم حسب الاستحقاق في المناصب المحررة وذلك ”دون تكلفة إضافية”. وأشارت وبخصوص الطلبات الكبيرة للإحالة على التقاعد النسبي ودون شرط السن خلال سنة 2016، وكيفية تعويض هؤلاء الأساتذة، إلى الرخصة التي تحصل عليها القطاع من المديرية العامة للوظيف العمومي، والتي تسمح باستغلال الأرضية الرقمية في التوظيف، مؤكدة أن عمليات التوظيف خلال سنة 2017 في المناصب المحررة ستخضع أيضا لهذه الأرضية الرقمية التي شرع العمل بها منذ السنة الجارية، وذلك في إطار تعويض المناصب المحررة. ومن جهة أخرى، جددت الوزيرة أنه سيتم تنظيم مسابقة توظيف في أواخر سنة 2017 لسد العجز الحاصل في أساتذة مادتي الرياضيات والفيزياء، من خلال تخصيص مناصب مالية جديدة. من جانبهم، طرح النواب عدة انشغالات تتعلق بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ كالتدفئة والتغذية المدرسية وأخرى تتعلق بطلبات عمال القطاع كمسألة التقاعد وتكرر الحركات الإحتجاجية التي يشهدها القطاع، إلى جانب انشغالهم بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ومسألة تخفيض الإعانات المخصصة للمؤسسات التربوية في إطار مشروع ميزانية 2017.
