حصة قطاع التربية لسنة 2017 "ارتفعت" مقارنة بميزانية سنة 2016

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحصة المخصصة لقطاع التربية لسنة 2017 ارتفعت مقارنة بميزانية السنة الجارية، رغم الإنخفاض المسجل في ميزانية التسيير بنسبة 32ر2 بالمائة مقارنة بميزانية تسيير القطاع للسنة الجارية.
و أوضحت السيدة بن غبريت ، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والميزانية حول ميزانية القطاع في اطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أن الحصة المخصصة للقطاع من ميزانية الدولة ارتفعت مقارنة بالعام الماضي ، حيث "انتقلت من 89ر15 بالمائة سنة 2016 إلى 25ر 16 في مشروع ميزانية 2017 و هذا رغم انخفاض ميزانية التسيير المخصصة للقطاع مع سنة 2016 ".
و حسب الوزيرة، فإن الإعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في اطار ميزانية التسيير لسنة 2017 ، بلغت 764.261 مليار دينار، مسجلة بذلك انخفاضا يقدر ب 32ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2016 ، في حين ارتفعت حصة القطاع من الميزانية السنوية للدولة -تضيف الوزيرة - بنحو "نصف نقطة" مقارنة بسنة 2016.
و توجه هذه الميزانية -تشير الوزيرة- لما يزيد عن 700.000 موظف ونحو 9 ملايين تلميذ وما يزيد عن 26.000 مؤسسة تعليمية و 9 مؤسسات عمومية ادارية تحت الوصاية و 12 معهدا للتكوين.
ووفق الوزيرة فإن ما نسبته 75ر86 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع تخصص لتغطية الأجور، في حين توجه نسبة 31ر12 بالمائة لتغطية النفقات الأخرى من النشاطات التربوية و الثقافية و النشاط الإجتماعي و كذا للإعانات للمؤسسات و النشاطات الدولية-بنسب متفاوتة .
و بخصوص ميزانية التجهيز ، التي عرفت ارتفاعا "هاما " من سنة 2004 إلى 2011 ، و التي تضاعفت في هذه الفترة بأربع مرات، قالت الوزيرة انها أصبحت تشهد انخفاضا منذ ذلك الوقت ويرجع هذا الإنخفاض أساسا إلى التأخر في انجاز المشاريع المسجلة.
و من جهة اخرى، أبرزت الوزيرة ان في اطار العصرنة وترشيد نفقات القطاع، تم اتخاذ جملة من الإجراءات لا سيما في اطار التوظيف ، مشيرة إلى توظيف 922. 63 استاذ ،كانوا مسجلين ضمن قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف و المقدر ب148.000 مترشح.
و أشارت أن ترتيبهم تم حسب الاستحقاق في المناصب المحررة و ذلك " دون تكلفة اضافية".
وبخصوص الطلبات الكبيرة للإحالة على التقاعد النسبي و دون شرط السن خلال سنة 2016 ، وكيفية تعويض هؤلاء الأساتذة ،ذكرت السيدة بن غبريت بالرخصة التي تحصل عليها القطاع من المديرية العامة للوظيف العمومي، و التي تسمح باستغلال الأرضية الرقمية في التوظيف.
و قالت الوزيرة أن عمليات التوظيف خلال سنة 2017 في المناصب المحررة ستخضع ايضا لهذه الأرضية الرقمية التي شرع العمل بها منذ السنة الجارية، و ذلك في اطار تعويض المناصب المحررة.
و من جهة أخرى ، جددت الوزيرة أنه سيتم تنظيم مسابقة توظيف في أواخر سنة 2017 لسد العجز الحاصل في اساتذة مادتي الرياضيات والفيزياء، من خلال تخصيص مناصب مالية جديدة .
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، على استفادة قطاع التربية من 6000 منصب مالي منه ( 4600 منصب بيداغوجي و 1400 منصب للتأطير الإداري).
من جانبهم ، طرح النواب عدة انشغالات تتعلق بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ كالتدفئة والتغذية المدرسية و أخرى تتعلق بطلبات عمال القطاع كمسألة التقاعد وتكرر الحركات الإحتجاجية التي يشهدها القطاع إلى جانب انشغالهم بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ومسألة تخفيض الإعانات المخصصة للمؤسسات التربوية في اطار مشروع ميزانية 2017.