الإستعانة بالأرضية الرقمية في التوظيف لتعويض المحالين على التقاعد النسبي

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الحصة المخصصة لقطاع التربية لسنة 2017 ارتفعت مقارنة بميزانية السنة الجارية، رغم الإنخفاض المسجل في ميزانية التسيير بنسبة 2,32 بالمائة مقارنة بميزانية تسيير القطاع للسنة الجارية.
أوضحت بن غبريت، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والميزانية حول ميزانية القطاع في اطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أن الحصة المخصصة للقطاع من ميزانية الدولة ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، حيث «انتقلت من 15,89 بالمائة سنة 2016 إلى 16,25 في مشروع ميزانية 2017 و هذا رغم انخفاض ميزانية التسيير المخصصة للقطاع مع سنة 2016 «.
و حسب الوزيرة، فإن الإعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في اطار ميزانية التسيير لسنة 2017 ، بلغت 764.261 مليار دينار، مسجلة بذلك انخفاضا يقدر ب 2,32 بالمائة مقارنة بسنة 2016، في حين ارتفعت حصة القطاع من الميزانية السنوية للدولة - تضيف الوزيرة - بنحو «نصف نقطة» مقارنة بسنة 2016.
وتوجه هذه الميزانية - تشير الوزيرة- لما يزيد عن 700.000 موظف ونحو 9 ملايين تلميذ وما يزيد عن 26.000 مؤسسة تعليمية و 9 مؤسسات عمومية إدارية تحت الوصاية و 12 معهدا للتكوين.
ووفق الوزيرة فإن ما نسبته 86,75 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع تخصص لتغطية الأجور، في حين توجه نسبة 12,31 بالمائة لتغطية النفقات الأخرى من النشاطات التربوية والثقافية والنشاط الإجتماعي وكذا للإعانات للمؤسسات والنشاطات الدولية- بنسب متفاوتة .
وبخصوص ميزانية التجهيز، التي عرفت ارتفاعا «هاما « من سنة 2004 إلى 2011، والتي تضاعفت في هذه الفترة بأربع مرات، قالت الوزيرة إنها أصبحت تشهد انخفاضا منذ ذلك الوقت ويرجع هذا الإنخفاض أساسا إلى التأخر في إنجاز المشاريع المسجلة.
ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أنه في اطار العصرنة وترشيد نفقات القطاع، تم اتخاذ جملة من الإجراءات لا سيما في إطار التوظيف، مشيرة إلى توظيف 922. 63 استاذ، كانوا مسجلين ضمن قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف والمقدر ب148.000 مترشح.
وأشارت أن ترتيبهم تم حسب الاستحقاق في المناصب المحررة وذلك « دون تكلفة إضافية».
وبخصوص الطلبات الكبيرة للإحالة على التقاعد النسبي و دون شرط السن خلال سنة 2016، وكيفية تعويض هؤلاء الأساتذة، ذكرت بن غبريت بالرخصة التي تحصل عليها القطاع من المديرية العامة للوظيف العمومي، والتي تسمح باستغلال الأرضية الرقمية في التوظيف.
وقالت الوزيرة إن عمليات التوظيف خلال سنة 2017 في المناصب المحررة ستخضع أيضا لهذه الأرضية الرقمية التي شرع العمل بها منذ السنة الجارية، وذلك في إطار تعويض المناصب المحررة.
ومن جهة أخرى، جددت الوزيرة أنه سيتم تنظيم مسابقة توظيف في أواخر سنة 2017 لسد العجز الحاصل في أساتذة مادتي الرياضيات والفيزياء، من خلال تخصيص مناصب مالية جديدة .