تشمل جميع التخصصات باستثناء الطب

هذه هي شروط فتح الجامعات الخاصة

أفرجت الحكومة عن دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة بالتكوين العالي، والذي يحدد الشروط والقواعد العامة لإنشاء هذه الأخيرة وسيرها. وحسبما نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 2016 يحدد دفتر شروط إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، والتي تسلم على مرحلتين، الأولى تكون مؤقتة بعد استيفاء الشروط المحددة في دفتر الشروط بناءا على تقرير تقييمي تعده اللجنة الوزارية المختصة، أما الرخصة النهائية لإنشاء مؤسسة خاصة، تسلم بعد إنهاء طور تكوين كامل بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين تنجزه هيئة المراقبة المكلفة من الوزارة، على أن يخص التقييم الجوانب البيداغوجية والإدارية للتكوين الذي تضمنه المؤسسة الخاصة. وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي هي التي تتكفل بالمتابعة والتقييم، كما يشترط دفتر الشروط على المهتمين بفتح جامعات خاصة، أن يتضمن طلبهم تحديد ميدان أو ميادين التكوين والشعبة أو الشعب والتخصص أو التخصصات والشهادة أو الشهادات التي سلمت من أجلها، وينشر وزير التعليم العالي في بداية كل دخول جامعي قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال وقائمة التخصصات المدرسة. ووفق النص المذكور، فإن أي تعديل لأحد العناصر الأساسية التي أدت إلى تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي يجب أن يخضع لموافقة مسبقة من وزير التعليم العالي. ووفق إجراءات وشروط تسليم الرخص، يحدد القانون، مدة 3 أشهر للجنة الوزارية المكلفة بمنح التراخيص للبت في طلبات فتح جامعات خاصة، كما تمنح مدة شهر للطعن في قرارات الرفض. ويخضع تصنيف المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، إلى نفس معايير عمل العمومية، حيث تسمى جامعة عندما تتضمن تكوينات متعددة التخصصات، ومعهدا أو مدرسة في حال تقديمها تكوينا متخصصا، كما يمكنها إنشاء ملحقات وفروع تخضع لنفس شروط إنشاء المؤسسة الأم. في ذات السياق، يمكن للمؤسسة الخاصة ضمان خدمات الإيواء والإطعام ونقل الطلبة الذين يزاولون التكوين بها، وتحدد شروط تنظيم هذه الخدمات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، كما لا ينبغي على المؤسسة الخاصة استعمال تسميات المؤسسات العمومية، ويجب عليها إعداد نظام داخلي وتزود بمجلس علمي أو بيداغوجي يتشكل من أساتذة ذوي رتب جامعية. ويشترط على طالبي إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، التمتع بالجنسية الجزائرية وكذا السمعة الجيدة اجتماعيا وعلميا، على أن يكون حائزا على شهادة دكتوراه أو شهادة تؤهله لشغل رتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي، وان يثبت تجربة 10 سنوات على الأقل في الميدان، بالإضافة إلى رأسمال يساوي الذي يشترطه التنظيم المعمول به. يسمح بالتسجيل في المؤسسة الخاصة للحائزين على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها، على أن تضمن تكوينا في الطور الأول ليسانس و أو الطور الثاني ماستر في جميع الميادين، إلا العلوم الطبية، شرط أن تتطابق البرامج البيداغوجية لعروض التكوين للنموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي، كما يجب مراعاة محتويات البرامج مع تطبيق واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور. ووفق القانون الجديد، تتشكل هيئة التدريس في المؤسسة الخاصة من أساتذة متعاقدين لمدة سنة في كل بداية سنة جامعية، فيما تمنح الأولوية للموارد البشرية الجزائرية.