يُنتظر أن يتعزز قطاع التربية بولاية بومرداس، برسم الدخول المدرسي الجديد 2025- 2026، بعدد من المؤسسات والمنشآت التربوية الجديدة، قصد تحسين ظروف التمدرس، منها 25 مجمعا مدرسيا، أغلبها بالتجمعات السكانية الكبرى، و95 قسم توسعة، و41 مطعما مدرسيا، و3 وحدات للكشف والمتابعة، وكذا أنصاف داخليات، ومرافق رياضية. يجري، حاليا على مستوى عدة بلديات بولاية بومرداس، استكمال أشغال إنجاز عدد معتبر من الهياكل التربوية، لا سيما المجمعات المدرسية الموزعة تحديدا على أكبر التجمعات السكانية، وأخرى تعويضية؛ بهدف تحسين ظروف التمدرس؛ على غرار إنجاز مجمع مدرسي تعويضي لمدرسة "شيبان أحسن" ببلدية يسّر، حيث يُستكمل ما تبقّى من أشغال، مع تجهيزه بكامل الوسائل البيداغوجية والتربوية، قصد ضمان وضعه حيز الخدمة مع الدخول المدرسي الجديد. كما يسجَّل بنفس البلدية إنجاز 3 أقسام توسعة بمدرسة الشهيد "طرفي ميلود"، التي حققت نسبة أشغال متقدمة؛ قصد تسليمها في آجالها المحددة، فيما أُطلقت عملية إعادة تهيئة نفس المدرسة باحترام النوعية في الإنجاز والتجهيز، بما يضمن تحسين ظروف التمدرس. وببلدية بومرداس يسجَّل مشروع إنجاز ابتدائية بحي 790 مسكن بالكرمة، يُرتقب دخولها حيز الخدمة نهاية السنة الجارية، فيما يجري ببلدية بودواو مشروع إنجاز متوسطة بمنطقة بن مرزوقة بنسبة تقدم ملحوظة، يُنتظر أن تضاف إلى جملة المؤسسات التربوية المنتظر تسليمها بنهاية السنة الجارية. وتتواصل أشغال مشروع إنجاز ابتدائية بحي 1414 " عدل" بمنطقة الحلايمية بنفس البلدية، وهي المؤسسة المنتظر تسليمها، أيضا، بنهاية السنة الجارية، بما يسمح بتلبية الاحتياجات التربوية بهذه المنطقة، التي تسجل كثافة سكانية متزايدة، علما أنها تسجل، كذلك، مشروعا تربويا آخر، يتمثل في إنجاز مجمع مدرسي تعويضي، يُرتقب تسليمه قبيل الدخول المدرسي الجديد. وتسجل بلدية بودواو، كذلك، مشروع إنجاز متوسطة "دحو" ، ستسلَّم مع الدخول الجديد، في انتظار تسليم مجمع مدرسي تعويضي من نمط " د.01". وببلدية بودواو البحري يُنتظر تسليم ثانوية جديدة بما يضمن تحسين ظروف التمدرس في هذه البلدية، إذ كان التلاميذ يضطرون للتنقل إلى بلديات مجاورة لاستكمال دراستهم بهذا الطور، فيما تسجَّل ببلديات أخرى مشاريع متفاوتة لتسليم مؤسسات وهياكل تربوية جديدة. وفي هذا السياق، كشفت مديرية التربية لبومرداس عن توقع تسليم 25 مجمعا مدرسيا قبيل سبتمبر المقبل، أي بالتزامن مع الدخول الاجتماعي، و95 قسم توسعة، وكذا 41 مطعما مدرسيا، مع 3 وحدات للكشف والمتابعة. وفي المقابل، أكدت نفس الجهة تحضيرها للخرائط البيداغوجية تبعا لإعادة التقسيم الجغرافي للتلاميذ، وتحويلهم للمؤسسات الجديدة على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسات التربوية القديمة، التي كانت تسجل اكتظاظا كبيرا. لبحث المسائل العالقة مربّو المائيات يطالبون بلقاء وزير الفلاحة جدّدت الجمعية الوطنية لتربية المائيات، طلب لقاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لمناقشة العديد من المسائل التي قال بشأنها رئيس الجمعية يوسف أوملال، تتطلب حلا مستعجلا، لا سيما ما تعلق بتسهيل عملية استيراد تغذية الأسماك، وتسهيلات على مستوى البنوك، ومسائل أخرى تطالب الجمعية بإعادة النظر فيها، فيما أكد المتحدث الدخول التدريجي لإنتاج العديد من المزارع في الأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار تراوحت عموما، ما بين 1100 دج للكلغ من القاجوج الملكي أو "دوراد"، و1250 دج للكلغ من سمك ذئب البحر. وأوضح يوسف أوملال ل "المساء" أن الجمعية الوطنية لتربية المائيات، سبق لها أن رفعت طلب لقاء الوزير يوسف شرفة في أعقاب زيارته الأخيرة لولاية بومرداس، لطرح العديد من المسائل المتعلقة بتطوير هذه الشعبة المهنية، ولكن، كما قال: "مازلنا ننتظر عقد هذا اللقاء لطرح أهم الانشغالات على الوزير، الذي سبق أن وعدَنا بعقد اجتماع". وفي هذا الصدد، أشار محدث "المساء" الى أن من بين أهم العراقيل المطروحة، مشكل الاستيراد، خاصة التراخيص الصحية المتعلقة باستيراد المنتوجات الحيوانية أو ذات مصدر حيواني، لتغذية صغار السمك، وتسهيلات تخص استيراد صغار الأسماك، مطالبا بتسهيلات أكثر على مستوى البنوك، للحصول على قروض. وبشيء من التفصيل، أكد السيد أوملال أنه تم إقرار بعض الامتيازات لفائدة المستثمرين في مجال تربية المائيات، ومن ذلك إمكانية الحصول على قروض بنكية دون فوائد بواقع مرتين لكل مستثمر، وبقرض مسقّف لا يتجاوز 170 مليون دينار، "وهي قيمة غير كافية"، يقول المتحدث، مطالبا بإعادة النظر في هذا الأمر. كما يطالب بإعادة النظر في مسألة عدَّها "حساسة جدا"، وتتعلق بصيغة النشاط التجاري المبيّنة في السجل التجاري؛ قال: "نحن مربو صغار السمك نريد صيغة مشابهة لنا في سجلاتنا التجارية، تشبه صيغة مربي الماشية أو الأبقار أو الدواجن، حيث نملك سجلا تجاريا بملاحظة إنتاج سلع، وهذا جعلنا في دوامة" . وجدد أوملال، في هذا الصدد، رفع طلب عقد لقاء يجمع مهنيّي هذه الشعبة بوزير الفلاحة؛ لمناقشة كل هذه العراقيل وغيرها من الصعوبات، مع طرح حلول واقعية لها مثل ما يريد المهنيون، وهو ما يضمن، حسبه، توسيع شعبة تربية المائيات أكثر، وضمان مساهمتها، بشكل كبير، في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي. ومن حيث الأرقام، أكد مسؤول الجمعية المذكورة أن هناك حوالي 30 مستثمرا في مزارع تربية المائيات عبر الوطن، منها 6 مزارع بولاية بومرداس وحدها، في انتظار مستثمرين جدد لتوسيع هذه الشعبة، التي يرى أنّ لها مستقبلا واعدا في الجزائر شريطة تذليل كل الصعوبات التي سبق ذكرها. كما أوضح أن المعطيات تشير الى توقّع بلوغ إنتاج 15 ألف طن من شعبة تربية المائيات بعد دخول إنتاج كل المزارع على مراحل، متحدثا في هذا الصدد، عن توفر إنتاج العديد من المزارع في هذه الفترة بالأسواق، لا سيما القاجوج الملكي، وذئب البحر.