* الثورة الصحراوية تميزت بعدم الانحياز وهزيمة الاستعمار حتمية * الاستعمار في الصحراء الغربية من أسوأ التجارب الاستيطانية أكد الأكاديمي الجزائري وعضو اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي الدكتور صويلح بوجمعة الاثنين أن القضية الصحراوية تستند إلى الأسس القانونية الواضحة كقضية تصفية استعمار بموجب القانون الدولي الذي يتطلب حماية في ظل سيطرة قوى ذات ماضي استعماري في مجلس الأمن الدولي. وأضاف المحاضر في اليوم الثاني من أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية بقاعة المحاضرات بجامعة محمد بوقرة ولاية بومرداس، أن الشرعية الدولية المكرسة في اللائحة 14/15 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحتاج من يحميها مثل بقية قرارات الأممالمتحدة في ظل ما يشهده العالم من ازدواجية في المعايير والمماطلات والعمل خلف الكواليس في التعامل مع القضايا العادلة. وقال المحاضر "نحن الأن أمام تواجد بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لكنها صامتة رغم اعتراف دولي واضح تسنده المحاكم الدولية والإفريقية والأوروبية، في ظل نهب ممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية" . وشدد المحاضر على عدم جدوائية المفاوضات في تطبيق القانون الدولي،مؤكدا أن عودة الكفاح المسلح يشكل الحقيقة التي يفهمها الاستعمار. ..الثورة الصحراوية تميزت بعدم الانحياز وهزيمة الاستعمار حتمية تطرق الأكاديمي والمحاضر الجزائري الدكتور إسماعيل دبش الاثنين بقاعة المحاضرات بجامعة محمد بوقرة بولاية بومرداس، إلى الأساليب التي يعتمدها الاستعمار للبقاء مهيمنا على الشعوب وقمع الثورات التحررية. الأكاديمي الجزائري وفي محاضرة بعنوان "الثورات التحريرية وتقويض الاستعمار، تصفية الاستعمار في القانون الدولي حالة الصحراء الغربية" قدمها خلال اليوم الثاني من أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية، استعرض خلالها أساليب الاستعمار في عدد من الأقطار بإفريقيا، أمريكا اللاتينية والهند الشرقية وحملات الاستعمار الاستيطاني والاستعمار العنصري. وأبرز المحاضر الأهداف الاستعمارية للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية نظرا للأهمية الاقتصادية والموقع الإستراتيجي والثروات الطبيعية وهو ما جعل الدولة الصحراوية محل أطماع القوى الاستعمارية عبر التاريخ. وخلص المحاضر إلى أن إرادة الشعوب عبر التاريخ كانت أقوى من هيمنة القوى الاستعمارية، وأفشلت كل مخططاتها بعدما أصبحت دائرتها تضيق أمام المد التحرري. وقال المحاضر أنه من غير المنطق القانوني أن يطالب الاستعمار بالحل التوافقي أو يرفع شعار لا غالب ولا مغلوب، لأن هزيمة الاستعمار حتمية مهما طالت مدته وتعددت عناصره ووسائله، وأشار المحاضر إلى أن الثورة الصحراوية تميزت بعدم الانحياز لأي طرف حيث ظل هدفها تحرير الأرض واسترجاع سيادة الدولة الصحراوية وفق الشرعية الدولية وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. ..الاستعمار في الصحراء الغربية من أسوأ التجارب الاستيطانية سلط رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال عبد السلام الضوء على التجربة المريرة للاستعمار في الصحراء الغربية ضمن محاضرة في إطار أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية تحت عنوان "الاستعمار وحركات التحرر : الثورة الجزائرية نموذجا". وأبرز جمال عبد السلام أن أسوأ نموذج استعماري عاشته كل من الجزائر والصحراء الغربية، مستعرضا القواسم المشتركة كونهما يعتمدان نفس الأسلوب الاستيطاني وممارسة شتى أنواع القمع والتشريد والحرمان. وذكر عبد السلام نماذج مشرقة من تجربة الثورة الجزائرية في مواجهة الاستعمار الفرنسي مرورا بالحقب الاستعمارية المختلفة، متوقفا عند أوجه تلك المقاومة قبل ثورة نوفمبر 1954م وأضاف المحاضر أن جبهة التحرير نجحت في تحويل الأزمات إلى فرص وحافظت على استقلالية القرار والوحدة التنظيمية والصرامة؛ وهو ما ساهم في نجاح الثورة الجزائرية التي انصب تركيزها على هدف واحد ووحيد وهو الاستقلال الوطني وقيام الدولة الجزائرية. واستعرض المحاضر أوجه الشبه بين الثورتين الصحراوية والجزائرية مبرزا أن كليهما كانت على قلب رجل واحد من خلال وحدة الشعب والقيادة وهو ما يجسده الشعب الصحراوي اليوم في التفافه خلف حركة تحرير موحدة تحت قيادة جبهة البوليساريو. ..المساس بحق تقرير المصير مساس مبادئ القانون الدولي أكد منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان حسان ميليد لاثنين خلال أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية، أن تقرير المصير يشكل قاعدة تشريعية، تشير إليها كل القرارات التي صدرت بعدها وتؤكدها معاهدة فيينا المؤطرة للاتفاقيات الاقتصادية والمس بالحق في تقرير المصير يعتبر مسا بمجمل مبادئ القانون الدولي. وتطرق الخبير الحقوقي في محاضرة بعنوان "أزمة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية" إلى الانتهاكات القانونية والحقوقية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في ظل غياب آليات أممية لحماية حقوق الإنسان بالرغم من كون الصحراء الغربية مسجلة على لائحة الدول الخاضعة للاستعمار بموجب المادة 73 من ميثاق الأممالمتحدة. وأبرز المحاضر أن إسبانيا هي القوة المديرة للأرض حسب القرار: 2072/1965، وتقع عليها المسؤوليات التالية: تنمية الشعب الصحراوي في انتظار تقرير مصيره وإنهاء الاستعمار للأرض عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وشدد المحاضر على ضرورة ترقية استراتيجية العمل الحقوقي بجبهة الأرض المحتلة للاستجابة للمرافعة عن حقوق الإنسان المنتهكة في مختلف مجالات الحياة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية.