حسب رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات

الصيد العشوائي يهدد الحيوانات المحمية بباتنة

أصبح الصيد غير القانوني في السنوات القليلة الماضية يهدد بالانقراض، وبصفة نهائية، أصنافا حيوانية محمية بولاية باتنة، حسبما أكد عليه رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات بمحافظة الغابات، عثمان بريكي. وأوضح المتحدث خلال اليوم التحسيسي والتكويني الذي احتضنته الحظيرة الوطنية لبلزمة لفائدة 200 صياد بباتنة منخرط في الفيدرالية الوطنية للصيادين حول ضرورة المحافظة على الحيوانات المحمية، بأن أعوان مقاطعة الغابات لاحظوا تناقصا ملحوظا في مثلث بريكة، بيطام وأمدوكال في قطيع كان يضم سالفا حوالي 30 وحدة من الغزال الأطلسي فيما لوحظ أيضا تناقص في أعدد الغزال الأحمر بغابة بني ملول في جزئها الكائن بباتنة. كما طال الصيد العشوائي صنف الضبع المخطط الذي يعد بالأوراس حيوانا منظفا للغابة ولا يشكل أبدا أي خطر على الإنسان أو الحيوانات على خلاف الضبع المنقط أو المبقع الموجود في أدغال إفريقيا، وفقا لنفس المسؤول. وقد أثبتت تحريات قام بها أعوان الغابات بأن مجموعات تقوم باصطياده بغابة كوندورسي بوادي الشعبة، ليتم تقطيعه بعد ذلك وتجميده حيث يباع مخه، وفق البعض، بحوالي 600 ألف دج ويستعمل في الشعوذة فيما يستخدم جلده لإخفاء المخدرات لتجاوز بسلام الحواجز الأمنية لأن رائحة هذه المادة لا تنفذ منه، كما ذكر المتحدث. وهناك أصناف أخرى كثيرة، وفق المصدر، تتعرض لإبادة حقيقية ومنها حتى أنواع من السلاحف، مذكرا بأن ولاية باتنة تضم حوالي 20 صنفا محميا في الثدييات و50 صنفا آخر من الطيور و10 أصناف من الزواحف إلى جانب أنواع مختلفة أخرى.كما أكد المتحدث بأن 20 ملفا للصيد غير الشرعي أحيل بباتنة على العدالة في سنة 2016، موضحا بأن بعض العمليات تستعمل فيها الشباك والأقفاص الحديدية وأخرى الأضواء الكاشفة لمحاصرة الحيوانات والقضاء عليها. وينشط بولاية باتنة، حسبما ورد في إحصاءات محافظة الغابات، وفق المصدر، حوالي 2500 صياد منهم 200 فقط صياد قانوني منخرط في 4 جمعيات محلية والتي هي بدورها منخرطة في الفيدرالية الوطنية للصيادين تم تكوينهم مؤخرا بولاية تلمسان. وأوضح رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات بمحافظة الغابات بباتنة بأن هذا اللقاء يهدف إلى توعية الصيادين غير القانونيين بالانخراط في الفيدرالية الولائية للصيادين والاستفادة من التكوين الخاص بقانون الصيد الجديد الصادر في سنة 2004 والذي أعقبه 20 مرسوما وذلك تحضيرا لفتح مرتقب لعملية الصيد التي أغلقت في سنة 1994 جراء أوضاع العشرية السوداء. وتم خلال هذا اللقاء التحسيسي الذي ساده نقاش ثري تقديم مداخلات حول شرح قوانين وقواعد عملية الصيد للمحافظة على هذه الثروة الطبيعية وخاصة الأصناف المحمية إلى جانب أخرى حول داء أنفلونزا الطيور والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها تحسبا لأي طارئ وكيفية التعامل مع أي حالة مشبوهة.