وضعت وزارة التجارة والصناعة والمناجم والفلاحة والصحة والشؤون الدينية شروطا جديدة لوضع بيان حلال للمواد الغذائية المعنية. وفي هذا الإطار، أوضحت الجهات المعنية، حسبما جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في جوان 2016 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يحدد شروط وكيفيات وضع بيان حلال للمواد الغذائية المعنية، أن البيان حلال علامة جماعية تحدد مميزاتها وكذا شروط منحها من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به كما لا يتم الترخيص بوضع بيان حلال إلا للمواد الغذائية التي تستجيب للمتطلبات المحددة في أحكام هذا القرار وكذا التنظيم المعمول به، فيما يشترط أن يثبت وضع هذه العلامة بشهادة مطابقة حلال صادرة عن الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس، كما يجب أن تكون شهادة المطابقة حلال للمواد الغذائية المستوردة صادرة من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترف بها من طرف اللجنة المنصوص عليها. وأضاف القرار الوزاري المشترك أن قائمة المواد الغذائية المعنية بإلزامية وضع البيان حلال تحدد من طرف لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة حلال التي يتم إنشائها لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، والتي تكلف بالدراسة وإبداء الرأي في إجراءات الإشهاد حلال طبقا لأحكام القرار وكذا التنظيم المعمول به في مجال المواد الغذائية حلال وأيضا طلبات الاعتراف بالشهادات حلال الصادرة من طرف هيئات أجنبية، وطلبات الاعتراف المتبادل مع هيئات الإشهاد حلال الأجنبية، كما تنشر قائمة المواد الغذائية على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش والشؤون الدينية والصناعة والفلاحة والصحة وبأي وسيلة أخرى مناسبة.
