أمهلت الحكومة ستة أشهر أمام المنتجين والصناعيين لوضع بيان (وسم) حلال على المنتجات الغذائية (نهاية جوان 2017)، وهذا بعد أن حددت شروط وكيفيات وضع البيان على المنتجات الغذائية المعنية بهذا الإجراء، مع نشر قائمة المواد الغذائية المعنية على المواقع الرسمية للوزارات المعنية بحماية المستهلك. وحسب القرار الصادر بخصوص وضع بيان الحلال الذي ستدخل أحكامه حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي إن آخر أجل وضع بيان "الحلال" سيكون في النصف الثاني من شهر جوان 2017. وحسب ذات المنشور، فإن وضع بيان حلال يجب أن يكون بشهادة مطابقة "حلال" صادرة عن الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس، وتحدد القائمة المعنية بوضع بيان حلال من طرف لجنة خاصة. واشترط المنشور أن تكون شهادة المطابقة "حلال" صادرة للمواد الغذائية المستوردة، من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترف بها من طرف اللجنة الجزائرية المعنية بوضع ومتابعة إشهاد "حلال" على المنتجات. ونص القرار على أنه تنشأ لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش (وزارة التجارة)، لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة "حلال" للمواد الغذائية المعنية. وتكلف هذه اللجنة بالدراسة وإسداء الرأي في إجراءات الإشهاد "حلال"، وطلبات الاعتراف بالشهادات "حلال" الصادرة من طرف هيئات الإشهاد الأجنبية، وطلبات الاعتراف المتبادل مع هيئات الإشهاد "حلال" الأجنبية. وتشترك خمس وزارات في هذه اللجنة التي يرأسها وزير التجارة وأعضاء من وزارة الصناعة والشؤون الدينية والفلاحة والتنمية الريفية والصحة والسكان، وممثلون بمعدل عضو واحد من كل من المجلس الإسلامي الأعلى والهيئة الجزائرية للاعتماد والمعهد الوطني للملكية الصناعية، والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، ومعهد باستور والمعهد الوطني لعلم السموم، والمعهد الوطني للطب البيطري.
