تقرير لمحامي الدفاع

إجحاف في حق مناضلي اكديم ايزيك

أثبت تقرير رصد سير الدفاع في محاكمة المناضلين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك أمام محكمة النقض بالرباط إجحاف المحاكمة، وغياب المصداقية العلمية والقانونية للتهم المنسوبة لهم. وتم تأجيل هذه المحاكمة التي استأنفت في مطلع يونيو الى يوم الخميس 11 جويلية القادم ويتعلق الأمر بالتأجيل الخامس لمحاكمة للمناضلين الصحراويين ال24 الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم وإدانتهم بعقوبات قاسية على أساس اعترافات ممضاة تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي باكديم ايزيك سنة 2010. وأبرز التقرير المتضمن 74 صفحة والذي أعدته الأستاذة انغريد ميتون والأستاذة أولفا ولاد، أن جميع عناصر الأدلة المقدمة لإثبات التهم عليهم غائبة تماما وليست لها اي مصداقية علمية أو قانونية. وحسب قرار الاتهام، فإن المعتقلين الصحراويين تجري متابعتهم عن أعمال عنف ضد أعوان القوات العمومية أفضت الى الوفاة مع سبق الإصرار والترصد وتكوين جماعة أشرار بهدف ارتكاب جريمة والتنكيل بجثة. كما أشار التقرير إلى بطلان المحاضر المحصل عليها تحت التعذيب والتي اعتمدت كدليل أساسي للمحاكمة العسكرية وللإجراءات أمام محكمة النقض، مذكرا بأن المحكمة العسكرية تنحت عن القضية لنقص الأدلة. وخلافا الحملة العمومية التي شنتها وسائل الإعلام، فإن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية لم يتم الطعن فيه بعد التغيير التشريعي الذي استثنى اختصاص المحكمة العسكرية ولكن بسبب غياب تعليل القرار نتيجة انعدام الأدلة ضد المتهمين، كما أوضح التقرير الذي من المقرر إرساله الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والى وزارة الشؤون الخارجية والسفارات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية. غياب الأدلة ومحاولة إعادة تصنيف الملف وبالنسبة لهيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين، فإن الملف المقدم أمام محكمة النقض هو نفسه المعروض على المحكمة العسكرية، مذكرة بأن محكمة الاستئناف سبق وأن خلصت إلى غياب الأدلة وتحديد هوية الضحايا بموجب قرار صدر في 27 جويلية 2016. وأمام هذا النقص الفادح، أبرزت الوثيقة تخوف هيئة الدفاع من إعادة تكييف المحاكمة لتسوية هذه المشكلة. وجاء في التقرير أن محاولة إعادة التكييف ستكون خطيرة وتشكل في حالة النطق بها مساسا غير مقبول بمحاكمة عادلة وبحقوق الدفاع، موضحا بأن قرار الاتهام الذي أعده قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية يلعب دورا حاسما في المتابعات الجزائية وأنه من لحظة تبليغه، فإن الشخص المتهم يكون قد وقع إخطاره رسميا وكتابيا بالأساس القانوني والفعلي للاتهامات الموجهة إليه. وترى هيئة الدفاع أن الهدف الوحيد من إعادة التكييف هو تقديم المناضلين ال24 من أجل تقرير المصير منهم 21 معتقلين منذ 7 سنوات كإرهابيين أو مدبري حالة حرب مدعمة بقوات خفية بل و دولة أجنبية، حسب الصحافة. وحسب هيئة الدفاع دائما، فإنه حتى وإن عرضت أدلة جديدة لا مصداقية لها، فإنه من المستحيل تحديد أسباب الوفاة وغياب اي تحليل علمي لوثائق الإثبات. كما كشف التقرير، استنادا إلى شهادات المعتقلين لمحاميهم، أن ستة معتقلين، على الأقل، تعرضوا للاغتصاب بالعصي والبول فوقهم أثناء تواجدهم تحت النظر وأن العديد ظل لعدة أيام مغلول الأيدي ومغطى العينين مع حرمانهم من النوم والغذاء.