مخطط الحكومة يعرض على البرلمان

تبون في مواجهة النواب اليوم

- هذه هي أبرز محاور مخطط الحكومة
يعرض الوزير الأول، عبد المجيد تبون، سهرة اليوم، مشروع مخطط عمل حكومته أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، وهو الامتحان الاول لرئيس الحكومة الجديد شأنه شأن النواب الجدد المطالبين بإثبات قدرتهم على إثراء هذا المخطط في جلسة المناقشة العامة، ومحو الصورة السلبية التي ترسخت في أذهان المواطنين بفعل فضائح قرناءهم في العهدات الماضية للبرلمان. وستخصص أشغال المجلس الشعبي الوطني في الفترة الصباحية للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الذين تم اختيارهم من قبل مجموعاتهم البرلمانية المعنية بالتواجد في الهياكل، فيما تعقد الجلسة الثانية في فترة ما بعد الإفطار على الساعة العاشرة، وتخصص للاستماع لعرض الوزير الأول، عبد المجيد تبون، حول مخطط عمل الحكومة المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء المنصرم، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على أن تتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني يومي الأربعاء والخميس المواليين بإجراء المناقشة العامة حول هذا المخطط الذي يحدد أولويات عمل الحكومة الجديدة في إطار استكمال تطبيق برنامج رئيس الجمهورية. وإن كانت الغلبة العددية لأحزاب الموالاة و ضيق الوقت عاملين يلعبان لصالح تمرير وثيقة تبون، فإن الجبهة النيابية المنضوية تحت لواء المعارضة السياسية والتي تستفيد من حقوق دستورية جديدة، تمكنها من لعب دور أكبر في المجال التشريعي، قد تعرقل مرور المخطط كونهم سيشكلون قوة اقتراح تحمل رؤى موحدة تعني في مجملها بجوانب الحياة الاقتصادية، في ظل تواجد أوزان فاعلة على غرار حنون، مناصرة، ميمون، وبلعباس .
- أبرز محاور المخطط
وتتضمن وثيقة خطة حكومة تبون، عددا من المحاور الرامية في مجملها إلى تعزيز المكتسبات المحققة على مختلف الأصعدة، حيث يرمي هذا المخطط في شقه السياسي إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وتدعيم الحريات والديمقراطية وتكريس الحكم الراشد والحفاظ على الذاكرة والهوية الوطنية، وسيتم ذلك طبقا لما جاء في نص المشروع الذي وزعت نسخ منه على النواب، من خلال عدة إجراءات مبرمجة خلال الفترة القادمة أبرزها مراجعة قانوني البلدية والولاية، وإعداد قانون يرمي إلى ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، ومواصلة تكييف المنظومة القانونية وورشات إصلاح العدالة، مع الالتزام باحترام أحكام الدستور. كما ستعمل الحكومة في إطار برنامجها الاقتصادي أيضا على ترقية الاستثمار والحفاظ على القاعدة 51 / 49 وتوسيع النسيج الصناعي وتثمين الموارد الطاقوية، وتطهير المحيط الاقتصادي والتجاري من خلال تسهيل إدماج النشاطات الموازية في المجال الرسمي، فضلا عن الاستمرار في تشجيع القطاعات الاقتصادية الناجعة على غرار القطاع الفلاحي. أما الجانب الاجتماعي من مشروع مخطط الحكومة، فيستهدف بالأساس توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من خلال تسجيل 3 ملايين منتسب جديد، فضلا عن مواصلة جهود ترقية التشغيل ومكافحة البطالة.
- مهمة أولى بهواجس كبيرة
تمثل مناقشة خطة الحكومة، أول امتحان يصطدم به النواب الجدد للمجلس الشعبي الوطني، والمؤكد أن هاجس نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية التي جاءت بالنواب الجدد سيبقى يطارد نزلاء المجلس خلال العهدة الثامنة، ما يفرض على جميع النواب سواء من المعارضة أو من الموالاة العمل على تجاوز هذا الظل المقلق الذي سيخيّم على جدران مبنى زيغود يوسف بداية من أول جلسة مناقشة. فالحديث عن التمثيل الشعبي الضعيف للبرلمان، وعن النسبة المتواضعة التي لم تتجاوز 35.37 بالمائة، سيتردد كثيرا على ألسنة المعارضين السياسيين خارج أسوار المجلس الشعبي الوطني، في حال لم ترق اقتراحاتهم لإثراء المشروع إلى المستوى المأمول. والأكيد أن إبطال مفعول هذا التأثير السلبي على مستوى شرعية الهيئة التشريعية، سيحتم على النواب العمل على جعل جلسة مناقشة خطة الحكومة بادرة خير تنبئ بعهدة قوية من خلال الحضور المتواصل والنقاش القوي، والإسهام الفعلي في إثراء المخطط، الذي من شأنه التقليل من حدة الانتقادات الموجهة للمجلس. وتمتاز التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني الجديد طبقا لتحليلات المراقبين، بمستوى تمثيلي أقوى سواء في الفئات الاجتماعية والعمرية، حيث يتشكل المجلس من نواب من مستوى تعليمي عال من بينهم عمداء جامعات وأساتذة باحثون في تخصصات متنوعة، ينتظر أن يضفي تواجدهم بالهيئة التشريعية عاملا إيجابيا لضمان اداء متميز.
- مؤشرات إيجابية
وكمؤشر على وعيهم التام بما ينتظرهم سهرة اليوم بمبنى زيغود يوسف ، تفاعل عدد من النواب مع الحدث عبر حساباتهم الرسمية في مواقعه التواصل الإجتماعي، اين تحدثوا عن أهمية الموعد الاول مع رئيس الحكومة الجديد، مؤكدين تحضيرهم لعدد مهم من الإقتراحات لإثراء جلسة المناقشة العامة. وفي السياق قال النائب عن التحالف الوطني الجمهوري في المنطقة الرابعة للجالية، نور الدين بلمداح، أمس: سنبدأ مناقشة مخطط عمل الحكومة وستكون لي مداخلة سأتطرق فيها لمطالب وإنشغالات الجالية بما فيها كل ما جاء في برنامجي الإنتخابي وهنا أطلب من جاليتنا في منطقتي أمريكا وأوروبا المشاركة بإفادتي ببعض ما يرونه ضروريا وعاجلا من مشاكل وإقتراحات لأضيفها في مداخلتي . أما النائبة عن حزب العدل والبيان في ولاية بومرداس، نعيمة صالحي، فكتبت في حسابها على الفايس بوك : يرجى من كل من له إنشغال يهم الصالح العام ان يرسله إلينا لكي نوصله بدورنا للطاقم الحكومي ابتداء من يوم الثلاثاء . من جهتها، تفاعلت النائبة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية أم البواقي، أسماء مرواني، مع الموعد المنتظر على الفضاء الأزرق قائلة: أنا بصدد إعداد مداخلتي لمناقشة هذا البرنامج وطرح إنشغالات سكان ولاية أم البواقي، لذا أرجو منكم اخواني وأخواتي سكان ولايتي الغالية تقديم اقتراحاتكم وطرح انشغالاتكم ومشاكلكم من أجل دراستها وطرحها في المناقشة العامة .