محمد ذويبي يؤكد في حوار ل السياسي :

لن أرحل والمؤتمر المقبل هو الفيصل

خرج الامين العام لحركة النهضة محمد ذويبي قبل أسبوع من الاجتماع الاستثنائي الذي سيفصل في مصيره على رأس الحركة ،ليؤكد في حوار مع السياسي أنه مستعد لمواجهة قراراته بعيدا عن التشويه و الاكراه، منتقدا في السياق تحركات مناوئيه التي وصفها بالخارجة عن القانون . و بعدما اشاد ذويبي بالإندماج الحاصل مؤخرا بين حركتي حمس و التغيير ،عدد محدثنا جملة من الاسباب الكامنة وراء عدم استكمال مشروع التوحد في إطار النهضة التاريخية ،بينما فتح ملف المحليات المقبلة ليكشف تفاصيل اعداد قوائم المترشحين ،كما قدم أيضا قراءات للخطوات الحكومية الأخيرة لمتابعة ناهبي المال العام ووقف الاستيراد .
هذه هي تفاصيل إعداد قوائم مترشحينا للمحليات المقبلة أشهر قليلة تفصلنا عن موعد اجراء الانتخابات المحلية، هل لك أن تضعنا في صورة تحضيرات حركة النهضة لهذا الموعد الهام ؟
الانتخابات المحلية باتت ذات اهمية كبيرة بالنسبة للاحزاب قد تكون اكثر من التشريعيات ، وخصوصا في صف المعارضة لان التشريعيات محكومة بحسابات سياسية ضيقة ، اما المحليات فيكون فيها المناضل قريبا من المواطن و اعرف بحقائق المجتمع الجزائري و بانشغالات السكان المحليين و تحدياتهم في مختلف المستويات و المجالات ،و لذلك نظرته تكون حقيقية و قراراته تكون بعيدا عن الاملاءات السياسية و المثاليات ،و لذلك فهذه الانتخابات ذات اولوية بالنسبة إلينا في حركة النهضة لانها تكرس الديمقراطية الحقيقية . و من هذا المنطلق فقد باشرنا في الحركة عملية التحضير الجدي لهذا الموعد الانتخابي قبل شهرين ،والتقينا بحر الاسبوع المنصرم مع رؤساء اللجان الولائية،و كانت تعليماتنا واضحة بحيث ركزنا على استراتيجية حث المناضلين على الترشح ، خصوصا في ظل غياب الدافع القوي لديهم بسبب غياب الصلاحيات للمنتخب المحلي، ما يجعله يعزف عن الترشح للانتخابات المحلية ،و من هنا قمنا باعداد استراتيجية للإنفتاح على الخيرين في المجتمع الجزائري بدون اقصاء اي طرف من الترشح في قوائمنا الانتخابية .
لجان محلية ستشرف على قوائم اتحاد النهضة والعدالة والبناء في المحليات
اعلنتم قبل مدة أنكم ستدخلون غمار الانتخابات المحلية تحت لواء الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء ،هل لكم أن تطلعونا على آليات إعداد القوائم في إطار هذا التكتل ؟
آليات خوض غمار المحليات كنا قد اتفقنا بشأنها مع قيادتي البناء و العدالة و التنمية مباشرة بعد تشريعيات 4 ماي 2017، اين اتفقنا أن الاحزاب السياسية الثلاثة تشرع في تحضير القوائم على المستوى المحلي لاننا نحتاج إلى إلى قوائم في أكثر من 1500 بلدية عبر الوطن ، كما منحنا اولوية مناقشة القوائم المحلية للجان الولائية لأنها أقرب إلى المناضلين و أعرف بسيرتهم الذاتية ، أما الإشراف المركزي فسيكون هذه المرة بالمرافقة فقط و سنمنح الحرية الكاملة للجان المحلية ، خلافا للتشريعيات أين كان القرار مركزيا . توج تحالف حمس و التغيير مؤخرا باندماج تام بين الحزبين التابعين لمدرسة الشيخ محفوظ نحناح، في وقت لم ير مشروع الاندماج تحت لواء النهضة التاريخية النور لحد الآن ، هل لك أن تطلعنا على الأسباب الكامنة وراء عدم استكمال مشروع التوحد ؟ أولا نحن نبارك للاخوة في حمس والتغيير توحدهم و اندماجهم و نتمنى أن يسهم في اثراء الساحة السياسية الوطنية و يفيد ابناء التيار الاسلامي و يكون في صالح البلاد و العباد،و نؤكد بأن اندماجهم هو ثمرة أربع سنوات من العمل و الحوار بين ابناء الحركتين ،أما نحن في النهضة التاريخية فلنا 8 أشهر فقط من العمل في صفوف الاتحاد و الاندماج يجب أن يأخذ حقه في الحوار و التشاور حتى تكون الخطوة الاخيرة عن قناعة و تعكس إرادة الاغلبية الساحقة في الاحزاب الثلاثة . من بين اسباب نجاح اندماج حمس و التغيير هو انتماء الحركتين لمدرسة واحدة ، فهل يمكننا القول بأن وجود طرف غير محسوب على النهضة التاريخية و هو البناء عطل آلية تتويج تكتلكم بالاندماج ؟ مادام التقينا مع الاخوة في حركة البناء الوطني في تحالف الاتحاد فهنالك قناعة راسخة لدى الاطراف الثلاثة بأن التحديات السياسية متقاربة فيما بينهم ،أما عدم تابعيتها للنهضة التاريخية فأعتقد بأنها تشكل عامل قوة و ليست عالة أو عبئا علينا ،فرغم خصوصيات النشأة السياسية إلا ان التنوع يساهم في إثراء قرارات و توجهات و برامج الإتحاد . تعيش عديد الاحزاب السياسية على مقربة من المحليات مشاكل داخلية بالجملة و العديد منها لم تباشر لحد الآن التحضيرات لهذا الموعد الهام، كيف سيؤثر هذا الواقع على الانتخابات و هل تتوقعون أن يعيد سيناريو العزوف نفسه ؟
اعتقد بأن العزوف اصبح ظاهرة راسخة في المجتمع الجزائري و لا يستطيع احد انكارها، و النسب الضئيلة للمشاركة التي شهدتها المواعيد الانتخابية الاخيرة لها اسبابها السياسية ،بعضها يتعلق بممارسات السلطة و الآخر بسلوكيات بعض الاحزاب السياسية و هنا يجب البحث عن حلول لإعادة مصداقية العملية الانتخابية و جدوى العمل السياسي و الحزبي ،لكن رهان المحليات اعتقد انه يختلف نسبيا عن التشريعيات و الرئاسيات لأنها اقرب إلى المواطن .
حركة النهضة تعيش على وقع هزات عنيفة منذ تشريعيات 4 ماي، وسط استقالات جماعية و مطالب برحيل القيادة الحالية، في أي خانة تدرج هذه التحركات،و ما هو ردك على الاتهامات الموجهة لك مؤخرا بخصوص خرق القوانين الداخلية للحركة ؟
الامر ابسط مما تصوره وسائل الاعلام ، فنحن في حركة النهضة لدينا قانون اساسي و نظام داخلي خاص ، و هنالك مجموعة من المناضلين تطالب برحيلي و مجموعة اخرى تطالب ببقائي على راس الحزب لغاية المؤتمر المقبل، و اذا كان للطرف الآخر قناعة بالتغيير فنحن نرحب به و نلتزم بالمداولة و لكن هذا التغيير يكون باحترام الإجراءات و ليس بالخروج عن القانون مثلما فعل بعض القياديين في الحركة الذين قدموا استقالاتهم من الحركة عبر وسائل الاعلام رغم انني أنا من عينتهم في المكتب الوطني، على كل حال المكتب الوطني موجود الآن لانني اضفت بعض القياديين إليه ، و أبقى أنا الناطق الرسمي للحركة إلى اشعار آخر. هل لك أن تشرح لنا الآلية القانونية في حركة النهضة لسحب الثقة من الأمين العام ؟
اعضاء مجلس شورى الحركة بإمكانهم سحب الثقة من الامين العام عبر آلية في المجلس الوطني ،حيث يقدم ثلث اعضاء مجلس الشورى لائحة لسحب الثقة و في حال مصادقة الاغلبية عليها يتم سحب الثقة من القيادة . أكد عدد من القياديين المنسحبين مؤخرا إجراء دورة استثنائية لمجلس شورى النهضة في 15 أوت لسحب الثقة من القيادة الحالية، ما مدى شرعية هذا الاجراء ؟
الدورة الإستثنائية ممكنة و لكننا نؤكد على سيادة قرارات مجلس الشورى بعيدا عن التشويه و الاكراه ، و أنا مستعد لما سيفرزه الاجتماع إن عقد . تشهد الساحة الوطنية تطورات متسارعة ،غطت عليها القرارات الحكومية الاخيرة لوقف استيراد العديد من المنتجات و متابعة ناهبي المال العام و إقرار حوار وطني مشترك حول سياسة الدعم الإجتماعي، ما موقفكم من هذه الاحداث ؟
الاجراءات الحكومية الاخيرة جد مهمة و جاءت في ظرف اقتصادي و سياسي حساس، و نحن نثني على شجاعة الوزير الأول عبد المجيد تبون وصراحته بالكشف عما كانت المعارضة السباقة بالإشارة له فيما يتعلق بمآل الأموال الطائلة التي صرفتها الدولة على التنمية الإقتصادية والإستثمار والتي لم تجد لها أي آثر على أرض الواقع بإعتراف الحكومة، لكننا نعتبر ان محاربة الفساد في بلادنا يحتاج الى اجراءات ملموسة و آليات متعلقة بالقضاء و البرلمان و الصحافة ، و التصريحات وحدها لا تكفي لمحاربة هذه الآفة . أما موقفنا من دعوة الوزير الأول للحوار حول مسألة الدعم الإجتماعي فنضع لها مجموعة من الشروط المتمحورة أساس في أن يكون الحوار شاملا في المسائل الكلية بداية من الأولوية السياسية ثم القضايا الإقتصادية والإجتماعية لانه لا معنى لحوار يتناول قضايا جزئية و يهمل القضايا الكلية .