كشف رئيس مجلس الشورى الاسبق في حركة مجتمع السلم الشيخ عبد الرحمان سعيدي معطيات جديدة في ملف الوحدة بين حركة حمس و جبهة التغيير ، حيث أكد بأن أبو جرة سلطاني هو المهندس الحقيقي للإندماج ، و أن مقري جاء ليتوج جهود سلفه الذي نصب لجان صلح مع بداية الازمة في 2012 و توصل بعدها لاتفاق بالحروف الأولى مع مناصرة . و أبان سعيدي في حوار مع السياسي عن تحفظاته على آليات الاندماج بين الحركتين مؤكدا بأن الإضافة التي يمكن أن يجلبها للحركة في قادم المواعيد غير واضحة المعالم ، كما عدد جملة من التحديات التي تواجه القيادة الجديدة للحركة في ظل المرحلة الانتقالية . فيما كشف عن مواقف حمس من اهم المستجدات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد و على رأسها قرارات الحكومة الجديدة لمتابعة ناهبي المال العام ، و دعوة الحوار حول ملف السوسيال . ماهو تقييمكم لمؤتمر الوحدة الاخير بين حركة مجتمع السلم و جبهة التغيير ، و الذي انهى انقساما دام سنوات عديدة؟ شخصيا انا لم احضر مؤتمر الوحدة بين حمس و التغيير لانه اخذ طابع المصادقة و ترسيم الاتفاق ،دون مداولات و تعديلات ، و انا كانت لدي تحفظات على العملية ليس كمبدأ و قيمة لانني مع الوحدة و لكن كانت التحفظات بخصوص الاليات و تجسيد الوحدة بين الحزبين ، لان العبرة ليست في اندماج الاحزاب و انما العبرة في انسجامها و دوام وحدتها . ماهي الإضافة التي يمكن ان يجلبها التوحد لحركة حمس في قادم المواعيد الانتخابية والمحطات السياسية ؟ أعتقد ان الاضافة ليست واضحة المعالم، فهي امر معنوي بالدرجة الاولى حيث ستظهر الحركة ملتئمة امام الراي العام و لربما يلقى الامر ترحيبا من طرف محبي و مؤيدي مدرسة الشيخ محفوظ نحناح و قد تقدم للمناضلين جرعة زائدة للعمل و بذل مجهودات اكبر لصالح الحزب، لكن الإنتخابات لها عوامل اخرى متداخلة و معقدة . كيف ترون التحديات المقبلة لحمس في ظل المرحلة الانتقالية تحت قيادة رئيس الحركة الجديد عبد المجيد مناصرة ؟ اول تحدي يواجه القيادة الجديدة لحركة مجتمع السلم هو طبعا إنجاح المرحلة الانتقالية حيث يفترض على جميع اطارات الحركة و مناضليها تسهيل مهمة عبد المجيد مناصرة بعدم التشويش على قراراته باي شكل من الاشكال، خصوصا و ان هذه المرحلة ستشهد استحقاق انتخابيا هاما خلال شهر توفمبر المقبل و يتمثل في الانتخابات المحلية التي يجب على الجميع مضاعفة الجهود لانجاحها . أما التحدي الثاني فهو التحضير لمؤتمر الحركة في 2018 ، و العمل حتى لا يكون مؤتمر صراع و تدافع يجر لانقسامات جديدة في صفوف الحركة ، زد إلى ذلك عدد من التحديات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تعيشها حمس كحركة ذات امتداد شعبي . هل يمكننا القول بان مقري نجح بسياسته المتفتحة على أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح في توحيد جزء من الأحزاب المنشقة في فترة توليكم مجلس شورى حمس ؟ حقيقية الدكتور عبد الرزاق مقري كانت لديه رغبة جامحة في لم الشمل بحركة حمس ،لكن أؤكد لكم بأن جهود الصلح و لم الشتات هي قديمة و كانت في فترة تولي ابو جرة سلطاني سدة الرئاسة في الحركة بحيث نصب لجان صلح مع بداية الازمة ، و اثمرت فيما بعد اتفاقا بالحروف الاولى بين سلطاني و عبد المجيد مناصرة في 2012 ، و لهذا اعتبر ان ما نراه الآن هو نتيجة جهود القيادة السابقة لحمس ، و جاء مقري فيما بعد ليلتزم بالاتفاق المبرم و مسألة التوافق و الوحدة اخذت وقتا و كتب لها ان تكون في فترة رئاسته ، و عليه نستنتج بأن الوحدة مسألة قناعة مشتركة بين كل ابناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح. عرفت فترة رئاسة سلطاني -الذي تعتبر أحد أبرز الداعمين له- لحمس فقدان الحركة لخيرة ابنائها امثال مناصرة و غول و بلمهدي،هؤلاء اتهموه بحب الزعامة و تحويل مسار الحركة آنذاك، على ضوء هذه المعطيات ماذا يعني غيابكما عن افتتاح مؤتمر الوحدة ؟ سلطاني حضر في الجلسة الختامية للمؤتمر اما أنا فقدمت لكم في بداية الحوار عرضا مفصلا عن اسباب غيابي عنها ، و اعتقد ان الامر لا يتعلق بحب الزعامة و إنما هي قضية مبادئ سامية،أما اتهامات القياديين السابقين الذين ذكرتهم فهي تنضوي تحت البحث عن مبررات الانشقاق و هي قاعدة معروفة في السياسة فعندما يقع الانقسام يبحث اصحابه عن أي مبرر و مع مرور الزمن ظهرت الاسباب الحقيقية لهؤلاء الذين ذكرتهم، فعمار غول اختار البقاء في الحكومة لما شاهده من تغير في اتجاهات الحركة، اما مصطفى بلمهدي فالقضية تاريخية و تبقى عنوانا لمجموعة انشقت بدون أسباب . على ضوء المعطيات الجديدة داخل الحركة ،كيف ترون حظوظها في محليات نوفمبر المقبل ، و هل هي قادرة على الحفاظ على المرتبة الثالثة التي احرزتها في التشريعيات ؟ حركة حمس تواجه تحديات كبرى في المحليات المقبلة حيث لابد عليها من تأكيد و تكريس الموقع الذي حصلت عليه في التشريعيات الاخيرة،و ايضا يتعين عليها العمل على تغطية كل بلديات الوطن اما ثالث تحدي فهو اقناع المواطن الجزائري الذي مل من العملية الانتخابية و اثقلته المشاكل الاقتصادية و و الاجتماعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية المرتبطة مباشرة به ، و كلنا شاهد ذلك العزوف الكبير الذي بات مهددا للطبقة السياسية في الجزائر خلال المواعيد السابقة . رهان آخر يجب على قيادة حركة حمس إعداده على اكمل وجه و هو اعداد شروط صارمة للترشح في المحليات المقبلة بغية تقديم قوائم تنافسية في المجالس البلدية و الولائية ، و ايضا إعداد خطاب سياسي و برامج مناسبة لتطلعات المواطنين في ظل المخلفات الكارثية في تسيير عديد البلديات عبر الوطن و أيضا ضرورة تكييفها مع الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد. تعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة على وقع صدامات عنيفة بين الحكومة الجديدة و كارتل المال و الاعمال ، ما هو موقفكم من القرارات التي اتخذها تبون لمتابعة ناهبي المال العام ؟ الحكومة الجديدة مطالبة في هذه المرحلة بالذات باسترجاع ثقة المواطن و استرجاع هيبة مؤسسات الدولة في عديد المجالات و هذا ما يبدو بأن الوزير الاول عبد المجيد تبون بصدد العمل عليه ، وكنا في حركة مجتمع السلم قد نبهنا مرارا و تكرارا لوجود تجاوزات عديدة في الصفقات و منح المشاريع العمومية ،ونطالب الآن بأن تكون القرارات الحكومية ضد هؤلاء في إطار القانون، و غير انتقائية حيث يجب ان تمس كل الفاسدين بدون استثناء ، و أيضا يجب على هذه الحرب على المافيا أن لا تكون ظرفية و مرافقة لعملية التنمية ، مع ضرورة حرص حكومة تبون على عدم التأثير على صورة الاستثمار في الجزائر خصوصا في الفترة الحالية التي نحن مطالبون فيها بتنويع الاقتصاد الوطني و خلق ثروات بديلة للبترول الذي تشهد اسعاره تراجعا في الاسواق الدولية . الوزير الأول دعا أيضا لحوار وطني لمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي ، كيف استقبلتم هذا المسعى ؟ و هل حقا ملف السوسيال يحظى بالأولوية أم ان هنالك قضايا سياسية و اقتصادية أهم في الوقت الراهن ؟ من دون ادنى شك الجانب الاجتماعي يحظى بالاولوية لان له تأثيرا بليغا على الاقتصاد و السياسة ،لذلك نحن نثمن فتح ملف السوسيال و أيضا نبارك مضي تبون في سياسة الحوار لأننا بأمس الحاجة إليه ، و نتمنى ان يكرس كسبيل في جميع القضايا التي تهم الجزائريين من أجل تمتين لحمة الجبهة الداخلية . اكتسبت حكومة تبون شعبية كبيرة في أوساط الجزائريين ،كما حازت قراراتها لحد الآن على اجماع الطبقة السياسية ،على ضوء هذه المؤشرات هل يمكن القول حقيقة بأن حركة حمس ضيعت على نفسها فرصة ذهبية لإثبات كفاءة إطاراتها برفضها تلبية دعوة السلطة للمشاركة في الحكومة ؟ من السابق لأوانه الحكم على شعبية الحكومة الجديدة و لو اننا مقرون بان الراي العام تلقى قراراتها بارتياح و بعين الرضا ، لكن مازال عمل كبير ينتظر الطاقم الجديد بقيادة عبد المجيد تبون حتى لا يتبع حسناته بسيئات،أما عدم مشاركة الحركة في الحكومة الجديدة فاعتقد بان مجلس الشورى قد فصل في القضية سابقا و طوينا الملف ،أما كونها فرصة ضائعة فهو أمر قد يطرح في قادم المواعيد بعد إعداد تقييم شامل لأداء الحكومة .
