تذبذب أسعار الصرف يتسبب في خسائر للمتعاملين الاقتصاديين سيصدر بنك الجزائر قريبا تعليمة تحدد شروط جديدة لتنظيم الواردات الموجهة للبيع على الحالة، حسبما كشف عنه محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال. ويتمثل الشرط الأول في إجبارية توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة واشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات والسلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني، يضيف محافظ بنك الجزائر. اما الشرط الثاني يفرض بمقتضاه على المستورد ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين لقيمة عملية الاستيراد بنسبة 120 بالمائة وهذا لمدة شهر على الأقل قبل استيراد السلعة، حسبما اكده ذات المسؤول في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية. وفي سؤال حول اهداف المتوخاة من هذه الإجراءاتي، قال لوكال أنها موجهة لإعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء، وجعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية وكذا ملائمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد. وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مع إصدار تعليمة بنك الجزائر المرتقبة في هذا الصدد. كما أن هذا الاجراء يدخل في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد والقرض لتعديل تنظيم فيفري 2007 المتعلق بشروط المبادلات مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. من جهة أخرى، قال لوكال أنه تم في جويلية الفارط المصادقة على تنظيم لتغطية مخاطر الصرف من قبل مجلس النقد والقرض والذي سيتم إصدار تعليمة العمل به لاحقا على ان يدخل حيز التنفيذ رسميا قبل نهاية 2017. ويتمثل الدافع وراء اعتماد هذا التنظيم الجديد في أن نظام الصرف في الجزائر ذات نظام عملة عائم، حسب نفس المسؤول، وبالتالي فإن تذبذب اسعار الصرف يعرض المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لمخاطر الصرف خلال تنفيذ التعاملات الدولية من شأنها أن تتسبب في تكبد خسائر كبيرة في الصرف. وحسب محافظ بنك الجزائر، يمنح هذا النظام الجديد الفرصة للتجار والمستثمرين لتفادي هذه المخاطر من خلال السماح للوسطاء المعتمدين باستعمال مجموعة متنوعة من أدوات تغطية مخاطر العملة، مما يتيح لهم لحسابهم الخاص أو نيابة عن موكليهم، بإجراء عمليات تأمين مخاطر الصرف مقابل الدينار. كما سيؤطر التنظيم هذا النوع من النشاطات البنكية المتعلقة بسوق الصرف ما بين البنوك وهذا بتزويد المنظومة بأخلاقيات المهنة والتسيير المحكم، يضيف لوكال. وشدد المسؤول على ان هذه الإجراءات ستكون مطبقة على كل المتدخلين في سوق ما بين البنوك للصرف وهم مجبرين على احترامها. وأضاف لوكال قوله أن هذا الإجراء يعني حصريا المنتجات التي تدخل في إطار الاستثمار والتركيبات الصناعية التي تدخل في إطار الاستثمار و/أو الإنجاز، وكذا المواد الأولية والتركيبات اللازمة للصناعة الوطنية. فضلا عن ذلك، فان عمليات استيراد المنتجات الموجهة للتسويق على حالتها غير معنية بهذا التنظيم الجديد. وأوضح لوكال أن هذا التنظيم وفضلا عن كونه يدخل في اطار مساعي عصرنة وتنظيم سوق الصرف يشكل ركيزة أساسية لتطوير مناخ الاعمال، حيث يسمح للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين أن تكون لهم قراءة ونظرة صائبة تمكنهم من التحكم وبشكل ناجع في النفقات واستشراف المخاطر المرتبطة بالتبادلات والمعاملات الدولية وذلك خلال كل مراحل تنفيذها. وبالنظر لجدتها وتقنيتها الأكثر تطورا، فان هذه الاجراءات المرتقبة من خلال هذا التنظيم المرتبط بالسوق بين البنوك للصرف سيتم وضعها حيز التنفيذ بطريقة تدريجية وتوجه عن طريق تنظيم لقاءات ودورات عمل منتظمة مع البنوك التجارية وذلك على امتداد مسار اعداد التعليمات الخاصة بالتطبيق.
