بنوك : إجراءات جديدة لتنظيم واردات السلع والمنتجات الموجهة للبيع على الحالة

سيصدر بنك الجزائر قريبا تعليمة تحدد شروط جديدة لتنظيم الواردات الموجهة للبيع على الحالة حسبما كشف عنه محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكالي في حوار مع وأج .
و يتمثل الشرط الأول في " إجبارية توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة و اشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات و السلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني " يضيف محافظ بنك الجزائر.
اما الشرط الثاني يفرض بمقتضاه على المستورد "ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين لقيمة عملية الاستيراد بنسبة 120 بالمائة و هذا لمدة شهر على الأقل قبل استيراد السلعة " حسب ذات المسؤول.
و في سؤال حول اهداف المتوخاة من هذه الإجراءاتي قال السيد لوكال أنها موجهة " لإعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراءي و جعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية و عملية و كذا ملائمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد".
و ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مع إصدار تعليمة بنك الجزائر المرتقبة في هذا الصدد.
كما أن هذا الاجراء يدخل في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد و القرض لتعديل تنظيم فبراير 2007 المتعلق بشروط المبادلات مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.
== تنظيم لتغطية مخاطر الصرف ==
من جهة أخرىي قال السيد لوكال أنه تم في يوليو الفارطي المصادقة على تنظيم لتغطية مخاطر الصرف من قبل مجلس النقد و القرضي و الذي سيتم إصدار تعليمة العمل به لاحقا على ان يدخل حيز التنفيذ رسميا قبل نهاية 2017.
و يتمثل الدافع وراء اعتماد هذا التنظيم الجديد في أن نظام الصرف في الجزائر ذات نظام عملة عائم ي حسب نفس المسؤول يوبالتالي, فإن تذبذب اسعار الصرف يعرض المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لمخاطر الصرف خلال تنفيذ التعاملات الدولية من شأنها أن تتسبب في تكبد خسائر كبيرة في الصرف".
و حسب محافظ بنك الجزائري يمنح هذا النظام الجديد الفرصة للتجار والمستثمرين لتفادي هذه المخاطر من خلال السماح للوسطاء المعتمدين باستعمال مجموعة متنوعة من أدوات تغطية مخاطر العملةي مما يتيح لهمي لحسابهم الخاص أو نيابة عن موكليهم, بإجراء عمليات تأمين مخاطر الصرف مقابل الدينار.
كما سيؤطر التنظيم هذا النوع من النشاطات البنكية المتعلقة بسوق الصرف ما بين البنوك و هذا بتزويد المنظومة بأخلاقيات المهنة و التسيير المحكم يضيف السيد لوكال.
وشدد المسؤول على ان هذه الإجراءات ستكون مطبقة على كل المتدخلين في سوق ما بين البنوك للصرف و هم مجبرين على احترامها.
و أضاف السيد لوكالي قوله أن هذا الإجراء يعني حصريا المنتجات التي تدخل في إطار الاستثمار و التركيبات الصناعية التي تدخل في إطار الاستثمار و/أو الإنجاز, و كذا المواد الأولية و التركيبات اللازمة للصناعة الوطنية.
فضلا عن ذلك فان عمليات استيراد المنتجات الموجهة للتسويق على حالتها غير معنية بهذا التنظيم الجديد.
وأوضح السيد لوكال أن هذا التنظيم و فضلا عن كونه يدخل في اطار مساعي عصرنة و تنظيم سوق الصرف " يشكل ركيزة أساسية لتطوير مناخ الاعمال" حيث يسمح للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين أن تكون لهم قراءة و نظرة صائبة تمكنهم من التحكم و بشكل ناجع في النفقات و استشراف المخاطر المرتبطة بالتبادلات و المعاملات الدولية و ذلك خلال كل مراحل تنفيذها.
وبالنظر لجدتها و تقنيتها الأكثر تطورا ي فان هذه الاجراءات المرتقبة من خلال هذا التنظيم المرتبط بالسوق بين البنوك للصرف سيتم وضعها حيز التنفيذ بطريقة تدريجية و توجه عن طريق تنظيم لقاءات و دورات عمل منتظمة مع البنوك التجارية و ذلك على امتداد مسار اعداد التعليمات الخاصة بالتطبيق.
وأوضح محافظ بينك الجزائر المركزي أنه و لضمان وضع هذا التنظيم حيز التنفيذ بشكل ناجع ي فقد اختار بنك الجزائر العمل عبر مراحل ي حيث تقتصر المرحلة الاولى على عمليات الصرف الكلاسيكية .
و بالنسبة للأدوات المعقدة مثل عمليات الصرف و تحويل العملة الصعبة فسيتم ادخلها بشكل مرحلي تبعا لمدى تكيف المنظومة البنكية مع شروط اطلاقها يضيف المتحدث.
و كان لقاء محافظ بنك الجزائر مع ممثلي البنوك و المؤسسات المالية في هذا الاتجاه ي حيث عزز الحوار و التبادل بين مختلف الفاعلين في المجال البنكي و المالي و هو مسعى شرع فيه بنك الجزائر مع البنوك و المؤسسات المالية منذ سنة 2016 .
و قد تمحور اللقاء اساسا حول تنظيمين محل المباحثات و المرتبطين على التوالي بالسوق البينبنكية للصرف و كذا ادوات تغطية المخاطر و ايضا ميكانيزمات ضبط عمليات التجارة الخارجية ( الاستيراد للتسويق على الحالة).
و شدد السيد لوكال على ضرورة الاتصال المباشر بين مختلف الفاعلين في المنظومة البنكية و المالية خصوصا في هذا الظرف الذي يتميز بضغوطات الصدمة الخارجية ما يسمح -حسبه - بإثراء مردود القطاع البنكي و المالي و تباحث الوسائل الواجب اعتمادها لإيجاد حلول تضمن استقرار الساحة البنكية و المالية .
و ذكر السيد لوكال بالإصلاحات النقدية و المالية الهيكية ي التي تم اعتمادها من طرف بنك الجزائر و ذلك ابتداء من النصف الثاني من سنة 2016 خصوصا الميكانيزمات الجديدة لإعادة التمويل و ذلك في اطار مساعي تنشيط السوق النقدية في ضل انحسار السيولة النقدية .
وأشار ذات المسؤول ايضا الى آلية السوق المفتوحة و التي تعتبر من الأدوات بالغة الاهمية في توجيه السياسة النقدية للبلاد ي مؤكدا أن هذه الالية دخلت حيز التنفيذ منذ الثلاثي الرابع من سنة 2016 و تهدف الى التخلي التدريجي عن اليات اعادة التمويل الكلاسيكية المنتهجة عن طريق أجراء اعادة الخصم ي هذا الاجراء û يضيف السيد لوكال أصبح هامشيا في الاجراء الجديد لإعادة التمويل .
في هذا الصدد أوضح لوكال أن السوق النقدية التي تم انعاشها عن طريق الية "السوق المفتوحة" لعب دورا محوريا في تحديد مخصصات الموارد الضرورية للنظام البنكي و ذلك في اطار مواصلة عمليات تمويل الاقتصاد الوطني ( حجم اعادة التمويل بلغ 670 مليار دينار حتى 2 اكتوبر 2017 ) ي و كذلك في توجيه و مراقبة مؤشرات نسب الفائدة من طرف بنك الجزائر حيث تسمح هذه المعطيات للبنك الجزائر
للتحرك لتوفير السيولة للبنوك و ذلك تبعا لحاجيات التمويل المغبر عنها و ايضا للتحكم اكثر في التضخم.
كما أورد السيد لوكال أيضا العديد من الأدوات الأخرى التي تم اعتمادها و تعميمها مثل تسهيل عمليات منح قروض هامشية تسمح للبنوك اللجوء الى بنك الجزائر لتغطية حاجياتها المنتظمة لدى الخزينة و كذا الية الفوائد المفرطة الموجهة لاحتواء كلفة التمويل البنكي للاقتصاد.
للتذكير فان البنوك عرفت مؤخرا عملية تقليص في احتياطاتها الاجبارية من 8 بالمائة الى 4 بالمائة . في هذا الصدد قال لوكال أن هذا الاجراء سمح للبنوك باكتساب قدرات اضافية لتمويل الاقتصاد و ذلك بحجم مالي قدره 350 مليار دينار.