أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، امس، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء الاحتجاجات الشعبية في البلاد اول امس الأحد، لترتفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة منذ 4 أيام إلى 12 شخصا. وعرض التلفزيون الإيراني الحكومي صورا للخراب الذي خلفته الاحتجاجات المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجاء في نشرات الأخبار أن أحداث الليلة الماضية خلفت 10 قتلى في عدة مدن. ومن بين هؤلاء القتلى اثنان لقيا مصرعهما أمس في مدينة دورود في إقليم لرستان غربي إيران. وقال محافظ المدينة، ما شاء الله نعمتي، إن محتجين قاموا بحرق عدد من الممتلكات العامة في المدينة، الليلة الماضية، وقامت سيارات الإطفاء بإخماد الحريق في أحد البنوك، وعند عودة إحدى سيارات الإطفاء إلى مقرها هجم عليها بعض المتظاهرين، وانتزعوها من رجال الإطفاء، ودهسوا بها بعض المتظاهرين الآخرين، ما أدى إلى مقتل شاب وصبي آخر في الرابعة عشر من عمره في ميدان وحدت في المدينة. علما أن دورود هي نفس المدينة التي شهدت قتيلين ليلة السبت، واتهمت السلطات عملاء أجانب بالمسؤولية عن قتلهما. وفي نفس السياق، أكد حبيب الله خوجستة بور، نائب حاكم إقليم لرستان، في لقاء مع وكالة مهر الإيرانية، أن ثلاث مدن في الإقليم شهدت أمس اضطرابات وأعمال شغب، وهي خرم آباد، ودورود، ونورآباد، وسجل في هذه المدن عدد من الإصابات بين المتظاهرين وتم اعتقال العديد منهم. يشار هنا إلى أن لرستان هي إحدى محافظاتإيران ال31، تقع غرب جبال زاكروس، عاصمتها مدينة خرم آباد، وغالبية سكان المحافظة ينتمون للفرع اللوري من الشعب الإيراني. وفي مواقع التواصل الاجتماعي، نشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر احتراق عدد من السيارات، ويقول متحدث في أحد الفيديوهات المرفقة إن السيارات المحترقة تابعة للباسيج في الحرس الثوري الإيراني. يشار إلى أن الباسيج وهي قوات تعبئة الفقراء والمستضعفين، هي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورا وإناثا، أسست بأمر من القائد السابق للثورة الإسلامية، روح الله الخميني، في نوفمبر 1979. هذا وتشهد إيران احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس الماضي على حكومة الجمهورية الإسلامية والنخبة الدينية، والفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، كما رفع المتظاهرون شعارات ضد الحكومة والمرشد الأعلى علي خامنئي. مسلحون حاولوا الإستيلاء على مراكز أمنية وعسكرية أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، امس الاثنين، أن قوات الأمن تصدت لمتظاهرين مسلحين حاولوا الاستيلاء على مراكز للشرطة وقواعد عسكرية. وزير الدفاع الإيراني: الأعداء يبذلون قصارى جهدهم لزعزعة أمن البلاد وقال بيان التلفزيون الإيراني الرسمي: حاول بعض المتظاهرين المسلحين السيطرة على بعض مراكز الشرطة وقواعد عسكرية، لكنهم قوبلوا بمقاومة صارمة من جانب قوات الأمن ، ولم يحدد البيان موقع هذه الهجمات. وتستمر التظاهرات، التي اندلعت الخميس الماضي، في مدينة مشهد، قبل أن تمتد إلى باقي المدن الإيرانية وتصل العاصمة طهران، رغم خطابات التحذير التي أطلقها مسؤولون إيرانيون، وكذلك رغم محاولات التهدئة، للحيلولة دون تفاقم الأوضاع. وقد أسفرت الاحتجاجات حتى يوم الأمس عن مقتل 12 متظاهرا. وتتهم طهران جهات أجنبية وصفتها بالأعداء بالوقوف وراء ما يجري وبالتدخل لزعزعة أمن واستقرار إيران. روحاني: العدو قال بصراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل إيران قلل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماعه برؤساء اللجان التخصصية في البرلمان من أهمية الأحداث التي تشهدها البلاد، وأكد أن إيران ستتجاوز هذه المرحلة. وقال روحاني في خطاب ألقاه بشأن الاحتجاجات، امس الاثنين: هذه الأحداث لا أهمية لها. والشعب الإيراني شهد الكثير منها وتجاوزها بسهولة . وتابع: المسألة باتت اليوم تمس النظام والثورة والمصالح الوطنية والأمن القومي واستقرار إيران والمنطقة ، مشيرا إلى أن جميع المتظاهرين ليسوا مدعومين من الخارج. ودعا روحاني لتحويل ما حدث خلال الأيام الماضية في إيران إلى فرصة لحل المشاكل. وأضاف: العدو غاضب من عظمة الشعب الإيراني ونجاح وتطور إيران. الانتقاد والاحتجاج فرصة وليس تهديدا والشعب بنفسه سيرد على مخترقي القانون ومثيري أعمال الشغب . واتهم روحاني الولاياتالمتحدة وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران، مشيرا إلى أن العدو قالها صراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل إيران. وعبر عن اعتقاده أن الولاياتالمتحدة منيت بهزيمة كبرى بشأن الاتفاق النووي أمام حلفائها في أوروبا. هذا وأكد أن بلاده تعاني من مشاكل لا علاقة لها بالحكومة كالجفاف والتصحر والزلازل والتلوث البيئي، مشددا في الوقت ذاته على أن الوضع الاقتصادي في إيران أفضل من متوسط الأوضاع الاقتصادية في العالم، وأن معدل النمو الاقتصادي في البلاد بلغ هذا العام 6 %. وذكر أن إيران تلعب دورا إيجابيا لأجل السلام في سوريا واستقرار العراق ولبنان والدفاع عن المظلومين. وتابع أنه من حق المواطنين الاحتجاج لكن يجب أن يكون بالوسائل القانونية، داعيا في الوقت ذاته إلى الوحدة الوطنية بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية والقوات المسلحة.
