احتجاجات إيران تخلف 14 قتيلا

ارتفع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في إيران منذ أيام إلى 14 قتيلا، بينما توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني المتظاهرين بأن الشعب سيرد على من أسماهم مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون.
وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس، عن مقتل 13 شخصا في محافظة أصفهان، هم ستة في مدينة توسركان وثلاثة في مدينة شاهينشهر، واثنان في مدينة دورود التي شهدت مساء السبت إلى الأحد مقتل اثنين آخرين، أما القتيل الرابع عشر فسقط في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان في مظاهرات الأحد.
وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن قوى الأمن تصدت لمحتجين مسلحين حاولوا الاستيلاء على مؤسسات رسمية ومواقع أمنية أثناء المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام احتجاجا على سياسات الحكومة وموجة الغلاء.
واستمرت الاحتجاجات الليلة الماضية لليوم الخامس، على التوالي، حيث خرجت مظاهرات ليلية في أكثر من مدينة إيرانية، منها مناطق في العاصمة طهران، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لسياسات الحكومة، وطالبوا بوقف دعم النظام السوري وحلفاء إيران والالتفات إلى حال الإيرانيين في الداخل.
روحاني يهدد
وقال الرئيس الإيراني إنه إذا اقتضت الضرورة فإن الشعب سينزل بالملايين إلى الشوارع دعما للنظام والثورة، وأشار إلى أن الشعب سيقف في وجه من سماها الأقلية من المتظاهرين الذين يستهدفون المقدسات والثورة ويدوسون على القانون، على حد وصفه.
وقال روحاني في تصريح نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي إن “أمتنا ستتعامل مع هذه الأقلية التي تردد شعارات ضد القانون وإرادة الشعب، وتسيء إلى مقدسات الثورة وقيمها” مضيفا أن “الانتقادات والاحتجاجات فرصة وليست تهديدا، والشعب سيرد بنفسه على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون”.
وأضاف أن “اقتصادنا بحاجة إلى عملية جراحية كبيرة، وعلينا أن نتحد جميعا”، مؤكدا أن الحكومة عازمة على “تسوية مشكلات المواطنين”.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت أنها لن تتساهل مع من يتعرض للممتلكات العامة، وحذرت من أنها ستتعامل مع هؤلاء باعتبارهم مثيري شغب، من جانبه أعلن المساعد الأمني لمحافظ العاصمة طهران أن السلطات اعتقلت نحو 200 شخص من المحتجين في مظاهرات أمس بالعاصمة.
وذكرت وسائل إعلامية، أمس، ن المظاهرات بدأت تتسع وتمتد إلى مدن إيرانية جديدة، كما أن مطالب المحتجين تجاوزت الجانب الاقتصادي والمعيشي لترفع شعارات سياسية تمس رموز النظام الإيراني.
وأضافت أن الرئيس روحاني التقى أمس، رؤساء اللجان البرلمانية، وهو ما يعني أن هناك توجها لإعادة النظر في الموازنة، وتحديدا في ثلاث نقاط أساسية كانت من أبرز أسباب خروج المتظاهرين، وهي نقاط تتعلق برفع الدعم، وزيادة في أسعار المحروقات، وزيادة الضرائب.