وزير العمل يؤكد بعد اجتماعه بالكناباست :

الإضراب تعدى كل الخطوط الحمراء

اجتمع، أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، مع ممثلي المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار الكناباست ، اللقاء الذي يأتي استجابة لدعوة مدير النزاعات بوزارة العمل، بهدف بحث الملفات المهنية العالقة بين النقابة والوزارات الوصية، وقد وافقت الكناباست على اللقاء دون شروط مسبقة. وفي هذا السياق، قال وزير العمل مراد زمالي إن الوزارة، أن اللقاء الذي عقد مع نقابة الكناباست ليس لدراسة شرعية المطالب المطروحة من عدمها، وإنما لتذكيرهم بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب وضرورة احترام وتطبيق قوانين الجمهورية، مشيرا إلى ضرورة احترام قرار العدالة ووقف الإضراب واستئناف العمل حتى تكون الاستجابة لقوانين الجمهورية من جهة ومواصلة الدفاع عن مطالبهم في اطر القانون. وأضاف زمالي، أن القانون الجزائري وضع آليات للحوار والتشاور، ووزارة العمل مهامها السهر على تطبيق هذه القوانين ومرافقة النقابات والشركاء الاجتماعيين لمعرفة القانون واحترامه، مؤكدا أنه لما كل الأطراف تحترم القانون سيتم إيجاد الحلول. وشدد وزير العمل على ضرورة تغليب الحوار ومصلحة التلاميذ قبل كل شيء، مؤكدا أن هذا الإضراب لا يخدم أي طرف وانه تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن تسجيل النقابة عند وزارة العمل لا يمنحها كل الصلاحيات، مشيرا إلى وجود سوء فهم للقوانين وانه لابد من الحكمة والحوار في طرح المطالب. من جهته، أكد المنسق الوطني للكناباست سليم وهلة، في تصريح صحفي على هامش اللقاء مع وزارة العمل، أن الإضراب متواصل إلى حين الاستجابة لمطالب المطروحة، مؤكدا أن وقف الإضراب من صلاحيات المكتب الوطني وجميع هياكل النقابة. وتطرق سليم وهلة لإجراءات وزارة التربية التي باشرت بها من خلال عزل الأساتذة المضربين، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تزيد الطين بله والقطاع تعفن، مطلبا بالكف عنها، مشيرا إلى أن وزير العمل طالبن النقابة باحترام قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب واحترام قوانين الجمهورية، في الوقت الذي تتجاوز فيه وزارة التربية الوطنية القوانين وتقوم بعزل الأساتذة المضربين، موضحا أن إجراءات العزل غير قانونية. وطالب المنسق الوطني للكناباست من الوزير الأول أن يكون وسيطا بين النقابة ووزيرة التربية نورية بن غبريط لإيجاد حلول للمطالب المرفوعة من اجل وقف الإضراب، مشيرا إلى أن الحل هو الحوار وليس عزل الأساتذة، مؤكدا أنه لا توجد مطالب جديدة كما ادعت الوزارة وإنما المطالب تنحصر في تلك تضمنتها المحاضر الرسمية الممضاة مع الوزارة التي طال أمدها، مضيفا أن مصلحة التلميذ من مصلحة الأستاذ وعن الاتهامات الموجهة للكناباست حول تبذير أموال الخدمات الاجتماعية، أكد سليم ولهة أنها مجرد افتراءات، مؤكدا أن النقابة لا تريد الدخول في صراع نقابي مع نقابة أخرى، أما عن الدروس الخصوصية قال ذات المتحدث أنها مسألة اجتماعية ولا علاقة لها بالأساتذة المضربين. وكان وزير العمل قد دعا النقابة إلى الالتزام بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية إضرابها الوطني المفتوح الذي دخلت فيه منذ 30 جانفي الماضي. وحذرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، العمال والموظفين من مغبة الانخراط في حركات احتجاجية وإضرابات غير قانونية تعرضهم، بقوة القانون، إلى التسريح والمتابعة القضائية. وعددت الوزارة، من خلال بيان لها، مراحل اللجوء إلى الإضراب، مذكرة أنه يكون عن طريق الاقتراع السري وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم على الأقل نصف عدد العمال المعنيين، على أن يلزم ممثلو العمال بإيداع إشعار بالإضراب لدى المستخدم وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا حسب الآجال المتفق عليها، على أن لا تقل المدة عن 8 ثمانية أيام. وحسب المصدر نفسه، يتوجب التنويه بأن القانون يؤكد على ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض حتى أثناء فترة الإشعار بالإضراب وخلال مدة الإضراب، كما يمكن لطرفي النزاع اللجوء إلى العدالة التي تفصل في الأمر، حيث يتعين على الجميع النزول عند أحكامها. وأضافت وزارة العمل أنه إذا تم الإضراب خارج الإجراءات والتدابير القانونية وإذا اعتبرته الجهة القضائية المختصة غير شرعي ومخالفا للإجراءات القانونية، فإنه يقع حينذاك تحت طائلة القانون. وعليه، ذكر المصدر نفسه أن عدم احترام الإجراءات المنظمة لحق الإضراب والمشاركة في التوقف عن العمل بصفة مخالفة للإجراءات القانونية يُعتبر خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا بنشاطهم المباشر، وفي هذه الحالة يمكن للمستخدم اتخاذ تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية طبقا للنظام الداخلي ووفقا للنصوص القانونية والتنظيمية. وحسب البيان الصادر عن الهيئة نفسها يمكن للعمال أو الموظفين الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية بسبب مشاركتهم في التوقف عن العمل مخالفة للإجراءات القانونية المنظمة لحق ممارسة الإضراب، اللجوء إلى إيداع شكوى فردية لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا بالنسبة للقطاع الاقتصادي أو بإمكانهم إيداع طعن لدى السلطة السلمية أو لجنة الطعن المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية للجهة القضائية المختصة حين يتعلق الأمر بمستخدمي الإدارة العمومية. وأشارت الوزارة إلى أن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن جلّ التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب، وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، ما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح، مفيدة بأن ذلك يعرض عمالا وموظفين لمتابعات قضائية من قبل المستخدم، بسبب جرهم إلى المشاركة في توقفات عن العمل غير مطابقة للقانون، حتى وإن كانوا في بعض الأحيان يعتقدون بعدالة مطالبهم وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وفي الأخير، ذكرت الوزارة أن السنة الماضية شهدت إلغاء ما مجموعه 53 إشعارا بالإضراب، ما جنب الهيئات والمؤسسات خسائر كبيرة، وبالمقابل تم حل هذه النزاعات بواسطة الحوار والتفاوض.