أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي، شرق ليبيا، الذي بات تحت السيطرة التامة حسب ما اوردته مصادر إخبارية محلية هذا الثلاثاء. وصرح آمر غرفة عمليات الهلال النفطي، العميد أحمد سالم لوسائل الإعلام المحلية أن الحقول والمنشآت النفطية تحت السيطرة التامة. كما أكد المتحدث باسم تلك القوات خليفة العبيدي الانتصار المؤزر والانتهاء من عمليات التمشيط ومطاردة فلول العدو. وكانت جماعات مسلحة يقودها المدعو إبراهيم الجضران هاجمت في 14 جوان محطات رأس لانوف والسدرة، وهما من المواقع الرئيسية في هذه المنطقة لتصدير النفط الليبي إلى الخارج ما ادى الى وقف تصدير النفط من هذه المنطقة طوال عامين قبل أن يطرده الجيش الليبي في 2016. وأعلن المشير حفتر الخميس الماضي، عن شن عملية عسكرية لاستعادة الهلال النفطي وطرد جماعة الجضران حيث تمكن وبعد ساعات قليلة من استعادة والسيطرة على المنطقة رغم ان العمليات العسكرية لم تنته بعد، على حد قول حفتر. من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعليق عملياتها في المنطقة بسبب العنف وحذرت من خسائر بمليارات الدولارات. وقد سجل تراجع هام في إنتاج النفط الذي بلغ أكثر من مليون برميل في اليوم بمقدار450 ألف برميل في اليوم. وتوجهت بعثة من المؤسسة يوم الأحد الماضي إلى محطة رأس لانوف لتقييم الأضرار وتحديد موعد استئناف العمليات، وفقا لبيان للشركة على موقعها الإلكتروني، كما أبدت المؤسسة أسفها لخسارة مخزنين دمرتهما المعارك لكنها شددت على إمكانية استئناف الصادرات دون الإعلان عن تاريخ محدد لذلك. المؤسسة الوطنية للنفط تحذر حفتر وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن القيادة العامة للجيش الليبي ليس لديها سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط، محذرة الشركات من التعاقد مع ما وصفتها بالمؤسسات الموازية. ورفض مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط بشدة قرار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، تسليم موانئ النفط إلى المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما قامت به القيادة العامة للجيش لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران، ولذلك تجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي. وشدد بيان لصنع الله على أن هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك ، ومن قبل المجتمع الدولي، كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي، كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا، يجب أن تظل المنشآت النفطية وعمليات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني. نحن على ثقة في أن حكومة الوفاق الوطني وشركاءنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي. ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم رقم 2362 كان واضحا بإدانته المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني. ورأى صنع الله أن القيادة العامة للجيش أضاعت فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية. إن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح. وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون. واستنتج مسؤول النفط الليبي أن القيادة العامة قد أدارت ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام. ووجه صنع الله تحذيرا للشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية. لن يتم تكريم هذه العقود وستقوم المؤسسة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها.
