شدد الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى بوزيد بومدين ،على ضرورة ضبط الفتوى في القنوات الفضائية الخاصة التي أصبحت -حسبه- تهدد وحدة المجتمع الجزائري ،فيما اعتبر أن المساجد والمدارس القرآنية يجب أن يكون لها دفتر شروط خاص، من أجل ضبط الأمور فيها حفاظا على المرجعية الدينية. و قال بوزيد بومدين في حوار مع موقع سبق برس نشر أمس إن الخلافات التي تقع بين الإمام ولجان المساجد أو بين الإمام وبعض المواطنين أو بين الإمام والإدارة "مديرية الشؤون الدينية والأوقاف"، يمكن حصرها في كون المساجد لا تبنيها الدولة بل المتطوعون والخيرون ورجال الأعمال والتبرعات، وفي الغالب من يبني المسجد ويكون مسؤولا عن البناء والمتابعة هو الجمعية ويكون المتبرعون جزء منها وبالتالي يرون أن لهم الشرعية في تعيين الإمام وربما يقترحون أسماء على المديرين. و اضاف أنه يتوجب على الوزارة أن توجد قانون توجيهي هو من يسير الشؤون الدينية، وإن كنا نقيم جهد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى ونثمن مواقفه الأخيرة الخاصة بتجميد الجمعيات إلا أن التجميد كان شاملا في حين كان ينبغي أن يكون جزئيا بحق جمعيات بعينها وبتنسيق مع وزارة الداخلية. لذلك دفتر الشروط رفقة القانون التوجيهي للتسيير الديني يتم التزام به كل الأطراف أمر ملح حاليا . و عن ملف الطائفية في الجزائر قال ذات المسؤول أعتقد أنه يحتاج لمزيد من الاجتهاد والتفكير، لأن أحيانا على مستوى بعض المسؤولين أم الإعلام يعطون نظرة غير سليمة وكأن الجزائر ترفض الديانات وهذا ما يثير بالمقابل قلقا على مستوى المنظمات الحقوقية، لذا لابد محاربتها في إطار القانون، فليكن ما شاء على أي دين أو مذهب، لكن عندما تمارس تدينها دون رخصة أو تبني معبدا لها دون رخصة أو تجمع أموالا دون رخصة هذا تهديد للأمن الاجتماعي وأمن الدولة، أو محاولة التبشير بالطائفية، وهو المرفوض، لأن وجود فسيفساء دينية بأي بلد أي يكون إثراء ولكنه في البلدان المتخلفة والبلدان الهشة في أمنها الفكري والمجتمعي قد يكون خطرا على المجتمع، في ظل دخول النفوذ الأجنبية التي دخلت عبر هذه الباب . بالمقابل جدد المتحدث توصياته ان تكون مادة التربية الإسلامية بالصغر أما في المرحلة الثانوية فيجب أن تتحول إلى مادة الحضارة الإسلامية وساعتان بالأسبوع كافية، مع إعادة النظر في البرنامج الحالي، أي الانتقال من التربية إلى العلوم: وتقديم الدين الإسلامي ومجهود الحضارة الإسلامية، مع أجزاء من الفقه بفقه عملي يحمي الشاب من أي معرفة قد تكون دخيلة،على حد تعبيره. و بخصوص قضية مفتي الجمهورية قال بوزيد بومدين أنا موقفي واضح باستمرار من قضية مفتي الجمهورية أنه لا يتناسب مع طبيعة الدولة الجزائرية، و الجزائر يتناسب معها الفتوى الجماعية أي فتوى المؤسسات وهي مؤسسة المجلس الإسلامي الأعلى التي ينبغي تفعيلها على أن تكون مؤسسة إفتاء جماعي . من جهة أخرى أكد ذات المسؤول إن بعض الحصص الدينية في القنوات الخاصة تزعزع المرجعية الدينية و وحدة المجتمع الجزائري ، و قال في السياق: هناك سوء اختيار كبير لمن يقدمون الحصص الدنية في القنوات الخاصة و بعضهم تهريج حقيقي ولا يجب السكوت عليه، و حديثنا عن المتشددين في المساجد الوسائط الاجتماعية لا يجب أن ينسينا المتشددين في القنوات، لهذا يجب على وزارة الاتصال أن تتحرك ضد القنوات. على حد تعبيره، فيما طالب بضرورة تطوير الخطاب الديني فلا يجب البقاء في المذهب المالكي والأشعري الصوفي بل يجب تطويره وتجديده، وهذه الخصوصية تحتاج إلى التجديد والإبداع والاجتهاد
