حذرت وزارة الشؤون الدينية من الفتاوى الصادرة عن علماء وأئمة غير جزائريين، التي بإمكانها ضرب المصلحة العليا للبلاد ولفكرها الديني، ودعا رئيس جمعية العلماء المسلمين للثقة أكثر في العلماء الجزائريين، والتمسك بالمرجعية الدينية لتعزيز الوحدة المذهبية، وطالبت نقابة الأئمة بضرورة تنصيب مفتي الجمهورية. وقال الشيخ جلول قسول إمام مسجد القدس بالعاصمة، ورئيس مكتب الإفتاء بالوزارة الوصية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الفتوى تختلف حسب المكان والزمان، وكذا الأشخاص، محذرا المواطنين الذين يتصلون بعلماء من السعودية أو مصر وغيرها من الدول العربية للاستفسار عن قضايا دينية أو الفتوى، "لأن الأمر فيه تجارة وتمرير رسائل قد تضرب المصلحة العليا للوطن، ولمرجعيتنا ووحدتنا وفكرنا الديني"، قائلا بأن ذلك لا يعني عدم الاتصال بهم وإنما معرفة فكرهم أولا، موضحا بأن "الحكم هو نفسه في جميع الدول المسلمة، لأن الحكم هو الإسلام، لكن الفتوى تختلف زمانا ومكانا وتتطور تبعا لتطور المجتمع"، مؤكدا بأن للجزائر علماء ينافسون علماء باقي الدول من ناحية الفقه. وأيد هذا الطرح رئيس جمعية العلماء المسلمين الشيخ عبد الرزاق قسوم، قائلا في اتصال معه بأنه كان ولازال دائما يدعو في إطار جمعية العلماء المسلمين لتجنب الفتاوى الصادرة في الخارج، "ونحن دائما نحمل هم هذا المشكل ونلاحظ ما يترتب عنه من اضطراب"، مضيفا بأن الناس يتأثرون ببرامج "فتاوى على الهواء"، "وكنا ندعو دائما إلى تكثيف الحصص الدينية عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية"، مع التمسك بالمرجعية الدينية والعلمية الوطنية، "لأنها سبيلنا لتعزيز الوحدة الدينية والمذهبية"، قائلا: "لا تلتفتوا إلى الفتاوى الصادرة في الخارج، وعليكم الالتفاف حول علمائكم، وأن تثقوا في مرجعيتكم". ويوضح الشيخ ڤسوم بأن التأثر بالفتاوى الصادرة في الخارج، لها آثارها السلبية، منها الفتاوى المتعلقة ببعض الاضطرابات الأسرية، التي يمكن التأثر بها بسبب الوثوق في مصداقيتها، متأسفا لكون البعض يفضل الفتاوى التي يصدرها علماء من الخارج، في حين يرفضون المرجعية الدينية الوطنية، في تلميح إلى السلفيين، قائلا: "هؤلاء مرجعيتهم من الخارج وعندما تجادلهم يحاولون إثبات حجتهم، ويسندون موقفهم إلى تلك المرجعية". ويضيف مسؤول المجلس المستقل لنقابة الأئمة جمال غول بأن عموم السلفيين يرفضون المذهب المالكي ويتمسكون بالمذهب الحنبلي، وهم في ذات الوقت يرفضون التمذهب، في حين أن السعودية تتمسك بهذا المذهب، قائلا:و"نريد توحيد الفتوى وفق المرجعية الدينية الوطنية"، متسائلا عن السبب في تأخر تنصيب مفتي الجمهورية، على خلاف باقي البلدان الإسلامية، "لماذا هذا التخوف، فهل هم يريدون مفتيا على المقاس يخدم السلطة"، وأوعز لجوء الموطنين إلى فتاوى الخارج، لنقص العدد الكافي من الأئمة. وساند الشيخ قاهر رئيس هيئة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى إنشاء هيئة للإفتاء، للتصدي للفتوى الصادرة من تيارات دينية متطرفة، على أن يشرف عليها مفتي الجمهورية، مصرا على محاربة مركب النقص تجاه العلماء الجزائريين، قائلا بأن لكل بلد علماءه وهم الأجدر بالإفتاء لمواطنيهم، رافضا تقبل الفتاوى الآتية من دول المشرق والخليج من قبل مواطني المغرب العربي على أنها صحيحة، ولا نقاش فيها بالنظر إلى وجود اختلافات في العادات والتقاليد. ويعتقد جلول حجيمي الأمين العام لتنسيقية نقابة الأئمة بأن إنشاء دار للافتاء أصبح ضروريا، لأنها ستساهم في توحيد النظرة إلى الفتوى حول مختلف القضايا استنادا إلى المذهب المالكي الذي يمثل المرجعية الدينية الوطنية، تفاديا لتشتيت أذهان الناس، وظهور خلافات وتشددات، موضحا بأن خطأ العالم ليس كخطأ الحاكم، لذلك يجب أن يكون حكيما في فتواه، حتى لا تستغل لأغراض سياسية أو طائفية أو حزبية، وانه عندما تظهر بوادر الفتنة عليه بتقديم النصح للحاكم، لتوصيل كلمة الحق.
