الاستعمال المحرف للفتوى ظاهرة طائفية يجب معارضتها

اعتبر المختص في انثروبولوجيا الاديان زعيم خنشلاوي استعمال الفتوى في الجزائر حسب الممارسات و المذاهب الدينية الخاصة ببلدان المشرق أو تلك الممثلة للتيارات الاسلاماوية "التي غالبا ما تكون متطرفة" قد تكون له اثارا سلبية على ممارسة الاسلام بمنطقة المغرب العربي و وصفع ب"ظاهرة طائفية" يجب معارضتها. و في حديث لوأج أكد المتحدث أن انعكاسات مثل هذا النوع من الفتاوى تعد "قاتلة" لانها "قد تدعو الى الموت بدلا من الدعوة للحياة" معتبرا أن "الاسلام المغاربي جريح و مصاب لاسيما في الجزائر أين سبق و أن عمل الاستعمار الفرنسي على تدميرها ثقافيا". و لدى دعوته الى الادلاء برأيه حول استعمال الفتوى لأغراض سياسية قدم خنشلاوي هذه الظاهرة على أنها "وسيلة يستعملها مفتيون مزعمون الهدف منها زعزعة استقرار المسلمين و زرع الشك و خيبة الامل في صفوفهم" مؤكدا أن "المجتمع المسلم يسبح في محيط من الدموع و الدم بسبب هذا النوع من الفتاوي". في نفس السياق صرح المتحدث أن "التقوى تدفع في بعض الأحيان المؤمنين الى الاستماع لهذه الفتاوى التي تمتحن نيتهم و تستغل ضعفهم و توجههم نحو الفوضى" مذكرا بأن الأمر يتعلق ب"ظاهرة خطيرة تهدد وجودنا و يتعين دراستها بكل حذر و صرامة". و حسب السيد خنشلاوي فان وضعية الفتوى عند البلدان المجاورة للجزائر يبدو أنها "أحسن حال" نظرا لوجود هيئتين مرجعيتين في مجال الدين و هما القراويين في المغرب و الزيتونة في تونس اللتين "لا تزال تعملان على تكوين الأئمة و تأطير الفتوى". و اذ أوضح أن "الجزائر ليست دولة عقائدية رغم أنها مسلمة حسب المادة 2 من الدستور" مما يجعل من المذهب المالكي "مرجعا تاريخيا يجب الحفاظ عليه دون شك" فقد اعتبر المتحدث أن "الشعيرة واسعة الرواج لدى فئات واسعة لشبيبتنا اليوم يبدو أنها شعيرة حنبلية تعود للدعاية القادمة من منطقة الخليج الفارسية و خلال الحج الى مكة". و يرى المتحدث أن المذهب الحنبلي هو فرع "متشدد" و "دخيل كليا" على المسار التاريخي للاسلام بالجزائر و بكل المغرب العربي و هي المنطقة التي حسب قوله شهدت العديد من الأنظمة الفكرية تدعي جميعها الاسلام على غرار الأشعرية و المعتزلة مشيرا الى أن المذهب المالكي يتوافق مع المذهب الاباظي.
ميثاق الوطني لتسيير الشؤون الدينية

و عن سؤال حول الأسباب التي تدفع بالجزائريين الى التوجه نحو الفتاوى القادمة من الخارج يرى السيد خنشلاوي أنها مرتبطة ب "الغموض" الذي يميز تسيير الشؤون الدينية في الجزائر المتميزة ايضا ب"كثافة المساجد كوسيلة لتعزيز مناعة الأمة من التيارات الدينية الطائفية". و حسب نفس المتحدث فانه "من العادي أن نرى الجزائريين يتوجهون نحو الفتاوى الغريبة و السبب هو أنه من خلال مضاعفة بناء المساجد نعتقد خطأ أنه بامكاننا تحقيق مناعة الأمة من التيارات الطائفية التي تعترضها من كل جهة الا أن الأمر غير ذلك" مضيفا أنه "كان يتعين الاستثمار في الفرد الذي يبدو أنه اصبح هشا أكثر فأكثر". من جهة أخرى صرح السيد خنشلاوي أن "هيئتين تحتكران حاليا الفتوى بالنسبة للسنيين الناطقين بالعربية و هما الاتحاد الدولي للعلماء المسلمين تحت اشراف قطر و رابطة العلماء المسلمين تحت اشراف العربية السعودية مضيفا ان الأزهر خسر عجرفته و يعمل جاهدا على أن يكون له حضورا لاسيما في بلده مصر" مشيرا الى أنه باستثناء هذه الهيئات العالمية الثلاث "فان مئات المفتين المزيفين ينتشرون هنا و هناك وينشطون بعيدا عن الرقابة و العقاب". و يرى نفس المتدخل أن هؤلاء المفتين "الهامشيين" الذين يهمون الجزائريين المتشبثين بالانترنيت و القنوات الأجنبية "دون أن يكونوا قادرين فكريا على التأكد من مصداقية و جدية هذه الفتاوى التي تكون في بعض الأحيان مخالفة للصواب". و في تحليله للوضع اتهم السيد خنشلاوي بعض الأئمة الجزائريين الذين يعتبرهم موظفين أجراء أي حسب قوله "الذين يدلون ببعض التفسيرات المتطرفة للاسلام" مثلما هو الشأن بالنسبة لبعض الاساتذة في مختلف المواد الذين "يخصصون للتلاميذ دورات للارشاد". و بهدف مواجهة الاصوات الداعية للتحريض و زرع الشك و الفتنة في المجتمع الجزائري عوض الأمر بالمعروف اقترح السيد خنشلاوي ادارة الشؤون الدينية بشكل "جدي" و "راديكالي". في هذا الصدد دعا المتحدث الى اعداد و المصادقة على ميثاق وطني في مجال الدين للتمكن من تسيير الشؤون الدينية في الجزائر و بالتالي "تطبيق قانون العقاب أولا من خلال توجيه انذار ثم الشطب الصارم و البسيط للامام أو الاستاذ الذي لم يحترم هذا الميثاق".