بعد أن عجزت السلطات عن محاصرة ظاهرة البيع الفوضوي

سوق المواشي خارج الرقابة البيطرية

عجزت مديرية الفلاحة و بلديات قسنطينة عن التحكم في ظاهرة البيع الفوضوي للمواشي قُبيل عيد الأضحى، رغم الإجراءات العقابية التي أعلن عنها بهدف محاصرة مرض الحمى القلاعية، و هو ما بات يهدد صحة المواطنين لعدم إخضاع المواشي المعروضة في النقاط غير المرخصة للرقابة البيطرية. و قد تحولت أغلب أحياء ولاية قسنطينة إلى فضاءات و أسواق غير قانونية لعرض المواشي قبل أيام قليلة من العيد، بحيث لم يتردد الباعة في عرض رؤوس الغنم بنقاط كثيرة في الشوارع و بين العمارات، و حتى داخل محلات قرر أصحابها تغيير نوعية نشاطها مؤقتا بغرض تحقيق أرباح أكبر، و ذلك وسط إقبال مواطنين فضلوا شراء الكباش من هذه النقاط عوض الأسواق المرخصة الثلاثة و العشرون، التي أعلنت عنها البلديات الإثنتي عشر.
و تسبب تفشي مظاهر البيع الفوضوي للمواشي في تشويه المنظر العام للعديد من الأحياء و في انتشار الروائح الكريهة، كما أدى ذلك إلى عرقلة حركة المرور بعدة محاور، مع أن البلديات و المصالح البيطرية لمديرية الفلاحة، كانت قد توعدت بتطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين، بحجز و ذبح الرؤوس المعروضة و المتابعة القضائية، بحيث تم تحديد نقاط معينة بكل بلدية مع ضبط أوقات الفتح و الغلق، لكن يبدو أن لا أحد من الباعة اكترث لهذه التحذيرات، رغم خطورة ذلك على الصحة العمومية أمام انتشار داء الحمى القلاعية بين الأبقار و التخوف من انتقاله إلى الكباش، خصوصا و أن الرقابة البيطرية لا تمر سوى على الأسواق المرخصة. و كعشية كل عيد أضحى، لوحظ أيضا انتشار كثيف لأكوام الكلأ التي غزت أغلب الشوارع و حتى الأحياء الراقية، إلى جانب عرض بعض الشباب للسكاكين و الآلات المستعملة في تقطيع الكباش، رغم أن ذلك محظور و يشكل خطورة على الأمن العام، و قد أثار هذا الوضع استياء المواطنين الذين طالبوا بالحد من مثل هذه المظاهر خصوصا و أن العديد من الباعة لا يلتزمون بتنظيف الأحياء بعد انتهاء نشاطهم، و يتركونها تغرق في الأوساخ، وسط غياب إجراءات صارمة من قبل مصالح الأمن و البلديات. مدير الفلاحة بولاية قسنطينة قال بأن فرقة مختلطة تضم مصالح الفلاحة، التجارة و الأمن، أجرت تدخلات على مستوى نقاط البيع الفوضوية لكنها لم تقم بأية عملية حجز، حيث اكتفت بتحسيس الباعة بضرورة نقل المواشي للأماكن المرخصة و إخضاعها للرقابة الصحية من طرف 40 طبيبا بيطريا جُنّدوا لهذا العرض، كون الكثير من هؤلاء التجار، كما قال، ليسوا على علم بالأمكنة القانونية، ليضيف بأنه سيتم متابعتهم قضائيا و حجز أغنامهم في حال عدم تطبيقهم للتعليمات.