انتشار الأسواق العشوائية بالعاصمة للتحكم ببورصة الأسعار والهروب من الوساطة

تمرد الموالين بفتح مستودعات "سرية" للهروب من تطبيق تعليمة نوري

ترخيص ل45 بلدية لعرض الأضاحي و7000 بيطري عاجز عن حماية الماشية
دفعت تعليمة وزارة الفلاحة بتطبيق القرار الولائي القاضي بتطهير أسواق الماشية، عن طريق إصدارها تعليمة صارمة “احترازية” لتطويق فيروس الحمى القلاعية بعدم السماح بدخول الموالين إلى الأسواق قبل الحصول على “الرخصة البيطرية” بالتشجيع على فتح أسواق عشوائية “محكمة” داخل مستودعات المنازل هروبا من الإجراءات التعسفية خاصة ما تعلق بالتجديد اليومي لها وهو ما فتح بابا واسعة لدخول الوسطاء بالأسواق العمومية.
أدت التعليمة الصادرة من قبل وزارة الفلاحة القاضية بمنع فتح أسواق عشوائية أو مساحات لبيع المواشي بالأحياء مثل السنوات الفارطة إثر تفادي انتقال فيروس الحمى القلاعية إلى الأضاحي التي قدرت بحوالي 22 مليون رأس، إلى تمرد المربين عن طريق اللجوء إلى الطريقة التقليدية والمتمثلة في استخدام مستودعات المنازل أو اللجوء إلى كرائها عن طريق الوساطة، لتتم عملية البيع بصفة سرية لتفادي الإجراءات التي وصفوها ب”التعسفية”، في ظل دخول المضاربين بالأسواق المعتمدة من قبل الوزارة خاصة بعد تدخل “الوسطاء” الذين يتحكمون بالأسعار عن البزنسة واللجوء إلى التجارة المؤقتة. وكشف بن دنيا سعادة، ممثل جمعية نقابة البياطرة، أن الإجراء الذي أقدمت عليه الوزارة إجراء طبيعي لكن كان لا بد أن يتم التحضير له عن طريق الحملات التحسيسية للمربين، بتقديم تعريف وجيز لبوادر إصابة الماشية، عن طريق تقرحات بالفم والتهاب على مستوى الحلق، خاصة وأن حوالي 7000 بيطري بين العام والخاص لا يمكنهم تغطية 04 ملايين أضحية لسنة 2014 مقابل 22 مليون رأس على المستوى الوطني، لكن تدخل السماسرة والوسطاء يدفع إلى عدم التحكم بثمن المواشي المعروضة بالأسواق والتي هدفت الإجراءات الوزارية عن طريق الإستراتيجية “المقصودة” للحفاظ على ثمنها المعقول بالأسواق إن لم نقل غلائها، مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة استغلال إشاعة انتشار فيروس الحمى القلاعية بانتهاج سياسة ارتفاع الطلب على العرض.
وقال بن دنيا أن الحملات التحسيسية تشجع المربي على متابعة ماشيته وتفقدها وإمكانية تقليل نسبة الإصابة وانتقال العدوى عن طريق الاتصال بأقرب بيطري للقيام بعملية الفحص والتأكد من سلامتها من عدمه، إلا أن ضرورة التجديد اليومي للرخصة لعرض المواشي بنقاط البيع التي حددتها الوزارة بالتنسيق مع المصالح الأمنية دفع لانتهاج أسلوب سلبي بتهرب الموالين من التقرب من الأسواق المنظمة، بل اللجوء إلى “المستودعات السرية” والبيع عن طريق الأقارب والجيران والتوسط من الأقرباء لتجنب متاعب شروط عملية البيع عن طريق حيازة الرخصة البيطرية واللجوء إلى التجديد اليومي لها، مضيفا أنه من الممكن التنسيق بين المصالح الأمنية و45 بلدية المرخصة لعملية البيع القيام بحملات تحسيسية والتعريف ببوادر إصابة المواشي لدى الموالون.
والجدير بالذكر فإن ولاية الجزائر بالتنسيق مع مديرية الفلاحة رخصت ل 45 بلدية لبيع أضاحي العيد، أما غير المعنية والتي لا تحوي على أسواق ومساحات خاصة لعرض الكباش منها المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد وباب الوادي وحسين داي وبلديات الجزائر الوسطى، الأبيار، الحمامات، بلوزداد، حيدرة، بن عكنون، المرادية والمحمدية.