قرّرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، تعليق حركاتها الاحتجاجية إلى غاية 14 و15 فيفري المقبل، بعد أن أبقت دورة مجلسها الوطني مفتوحة لتقييم الوضعية والفصل في هذه المسألة، لأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لم يسوّ فعليا الملفات المطروحة مثلما صرح به للرأي العام. واصفة ما قدمه الوزير بالمشاريع والتدابير أنه لا يرقى إلى درجة الحلول النهائية لمشاكلهم. قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، خلال عرضه التقييمي للاجتماع الذي جمعهم بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بداية الأسبوع الماضي، إن ملفاتنا لم تسو فعليا لحد الآن وما لمسناه هو مبادرة الوزارة في حل للمشاكل التي تنتظر النقابة تجسيدها ميدانيا في الآجال المعقولة. ومن هذا المنطلق قرر المجلس الوطني تجميد الحركة الاحتجاجية والابقاء على دورته مفتوحة وعقد اجتماع تقييمي للوضع يوم 14 و15، وتكون بذلك قد منحت هذه النقابة مهلة للوزارة الوصية المطالبة بالتحلي بالجدية في حل مشاكلهم المطروحة. وتأسف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لقرار الحكومة، الذي يقضي بتجميد العمل بالتعديلات التي أدرجت على القانون الأساسي والتي تمت الموافقة عليها منذ العام الماضي من قبل الوظيف العمومي وبالتالي لم تقدم الوزارة في هذه المطلب الرئيسي أي جديد. علما أن النقابة جددت تمسكها بمطلب التعديل وتصحيح الاختلالات التي تضمنها القانون المطبق حاليا. أما فيما يتعلق بمطلب التدرج في المسار المهني، لم تلزم الوزارة حسب ذات المتحدث بما تم الاتفاق عليه بخصوص الترقية عن طريق التفويض وهي ترقية مكفولة قانونا لممارسي الصحة العمومية. وذكر في هذا الإطار بالدعوى القضائية التي رفعتها النقابة في ديسمبر 2012 ضد وزارة الصحة التي رفضت تفعيل المادة 19 التي تخوّل لهم حق الترقية عن طريق المسابقة خاصة أنه لحد الآن لم تسجل النقابة ترقية ممارسي الصحة العمومية إلى الرتبة الثالثة. وأكد الياس مرابط تراجع وزارة الصحة عن التنصل من مسؤولياتها تجاه المسألة المتعلقة بشهادات التخرج الممنوحة بعد أن أصبحنا نميز بين شهادتين هما شهادة طبيب عام وشهادة دكتوراه في الطب العام التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث سنة 2012 إثر الاحتجاجات التي عرفتها كليات الطب، وبموجب ذلك قررت عقد جلسة عمل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتدارك هذا الوضع الذي انجرت عنه مشاكل جمة لاسيما ما تعلق منها بالتوظيف والتدرج في المناصب. إلى جانب ذلك، جددت النقابة رفضها للخريطة الصحية الجديدة نظرا لما يترتب عن تطبيقها من سلبيات.
