تعليمة للتكفل بالمستحقات المالية للأطباء الذين يشغلون مناصب عليا وفتح مجال الترقية

زيادات شهرية تتراوح مابين 7 و9 آلاف دينار

وجه وزير الصحة، جمال ولد عباس، تعليمة لمختلف المؤسسات الصحة العمومية والصحة الجوارية، تطلب من مسؤولي الادارات بالتكفل بالمستحقات المالية المترتبة عن المناصب العليا منذ 2008، لتمكين الأطباء المنسقين ورؤساء الوحدات من زيادات تتراوح مابين 7 و9 آلاف دينار، كما وجه مراسلة إلى الوظيف العمومي من أجل منحهم الضوء الأخضر لترقية الممارسين العامين الذين لهم مسار مهني يفوق 10 سنوات إلى الرتبة الثانية.
تأتي التعليمة التي وجهتها وزارة الصحة إلى مؤسسات الصحة بعد اللقاء الذي نظمته مع هذه الأخيرة مع النقابة الوطنية للممارسين العامين في الصحة العمومية حسبما نقله الناطق الرسمي، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر” التي تمسكت بمختلف المطالب التي رفعتها منذ أكثر من عامين، والتي تستعد يوم غد الثلاثاء لعقد لقاء للمكتب الوطني للنظر في القضايا العالقة التي لم تفصل فيها بعد وزارة الصحة رفقة الوظيف العمومي ما تعلق خاصة بتعديلات القانون الأساسي، وسيتم في اللقاء تحديد تاريخ استدعاء دورة المجلس الوطني الذي من شأنه اتخاذ القرار المناسب للتعطيل الذي لمسته مختلف انشغالات الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة.
وأوضح مرابط أن وزارة الصحة وافقت على استرجاع الحقوق المهضومة للأطباء المنسقين ورؤساء الوحدات الصحية الذين يشغرون مناصب عليا دون تلقي أي مقابل، رغم القرار الصادر عن الوظيف العمومي الذي أمر بصب مستحقاتهم، حيث عرقلت إدارات المؤسسات سير هذا القرار، مادفع الوصاية إلى إرسال تعليمة تجبر هذه الاخيرة على صرف أموالهم وبأثر رجعي بداية من أول جانفي 2008، ويستفيد الاطباء المنسقون بزيادات شهريا تقدر ب 9 آلاف دج، فيما يستفيد الاطباء الرئيسيون من قيمة 7 آلاف دج شهريا.
وأضاف المتحدث أن الوزارة راسلت كذلك الوظيف العمومي من أجل تطبيق المادتين 19 و27 من القانون الاساسي، وإمكان الممارسين الذين لهم 10 سنوات خدمة منذ جانفي 2008 والى غاية جانفي 2012 من الترقية الى الرتبة الثانية وفتح مناصب مالية للترقية الى الرتبة الثالثة، والذي اقترحت النقابة بهذا الخصوص الترقية المباشرة للممارسين الذين لهم مسار مهني يفوق 15 سنة.
وطالبت نقابة الاطباء العامين وجراحي الاسنان والصيادلة وزارة الصحة بتوجيه مراسلة أخرى للوظيف العمومي للتعجيل في فتح ملف تعديل القانون الاساسي وتنصيب لجان مشتركة لمباشرة العمل على غرار ما هو معتمد بقطاع التربية، وحذرت النقابة من عدم تنفيذ السلطات العليا وعودها التي قدمتها للنقابة على لسان وزير الصحة الذي أكد أنه تم تلقى الضوء الاخير بتلبية مختلف مطالبهم التي تعود إلى 2009.