بوضياف يتجه نحو تسوية ملف الترقية والتدرج الآلي ل 13 ألف ممارس في الصحة العمومية

وافقت وزارة الصحة على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مقترح مسابقة التدرج في الصحة العمومية والتي ستمس 5 آلاف ممارس صحي ينتقل من الرتبة 1 إلى الثانية، 7500 آخر من الدرجة الثانية إلى الثالثة، حيث ستطرح للنقاش في 8 أفريل المقبل، وهذا للفصل في المطالب المتعلقة بالترقية الآلية والتدرج في الرتب في المسار المهني لموظفي ومستخدمي الصحة العمومية، وكذا اعتماد العمل بنفس التفويض في الارتقاء على غرار ما هو معمول به في قطاع التربية. كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في تصريح هاتفي ل«البلاد"، عن لقاء مرتقب بين وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وكذا وزارة المالية والوظيف العمومي من أحل دراسية آليات تطبيق مشروع التدرج في الصحة العمومية، وهو الملف الذي كانت الوزارة الوصية قد وجهت بشأنه مراسلة لوزارة التعليم العالي لتسوية ملف الترقية والتدرج في المسار المهني، كاشفا عن لقاء سيتم عقده بين الوزارتين بحضور ممثلي النقابة في 8 أفريل المقبل لتسوية الملف الذي يمس 5 آلاف ممارس صحي ينتقل من الرتبة 1 إلى الثانية 7500 آخر من الدرجة الثانية إلى الثالثة، وهو الملف الذي كان الوزير شخصيا قد التزم بإعادة فتحه من خلال مراجعة القانون الأساسي وتسوية ملف النظام التعويضي العالق على مستوى الوظيف العمومي. وكشف المتحدث عن أن ملف الترقية الآلية والتدرج في الرتب في المسار المهني، ويشمل شقين الأول يتعلق بالشروع في إجراء مسابقة وهذا بعد الاتفاق مع وزارة المالية التي من شأنها تحديد المناصب المالية وكذا الوظيف العمومي، والشق الثاني يتعلق بالتفويض، حيث سيتم العمل في ترقية ممارسي الصحة من رتبة إلى أخرى، ويكون التدرج مماثلا لما اعتمدته وزارة التربية، حيث يرتقي ممارسو الصحة الذين قضو ا بين 10 إلى 12 سنة في الخدمة إلى الرتبة الثانية والذين قضوا أكثر من 20 سنة على الرتبة الثالثة، وأكد المتحدث أن هذا الملف يجب أن يخضع إلى مسابقة حتى يتسنى لممارسي الصحة العمومية الاستفادة منها، لاسيما أن عددهم 13 حوالي ألف ممارس في الصحة العمومية بين أطباء وجراحي أسنان، وصيادلة لم يستفيدوا منها للتدرج من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية، كممارس رئيسي ويقدر عددهم بنحو 5 آلاف طبيب عام، ومن الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة كممارس رئيسي ويبلغ عددهم حوالي 8 آلاف ممارس في الصحة، والوزارة وينتظر أن يتم مناقشة مشروع المسابقة في الاجتماع المقبل.
من جهة أخرى، وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مطلب وزارة الصحة بتشكيل لجنة مختلطة من أجل تسوية ملف -أطباء الأسنان والصيادلة- الذي كان عالقا بسبب خطأ في التصنيف، حيث يساوي بين حاملي شهادة دكتوراه في جراحة الأسنان والصيدلة، وخلق لهؤلاء صعوبة في معادلة شهاداتهم لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي ترفض معادلة الشهادة كون الخطأ تسببت فيه وزارة الصحة في عهد جمال ولد عباس، ويعود الخطأ لعام 2012، تخرج أول دفعة، حيث أصبح طبيب جراح وصيدلي يحمل شهادة دكتوراه عوض شهادة طب جراحة أسنان وشهادة دكتوراه، وذلك بعد موجة الإضراب التي دفعت بالطلبة للشارع لإعادة تصنيفهم في الصنف رقم 16 بدل 13، وبعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعادة التسمية للشهادة.