أكدوا أنها لم تعد وسيطا بين المواطن والإدارة

مواطنون يطالبون بتوقيف نشاط جمعيات الأحياء في الوادي
طالب العديد من المواطنين بأحياء وسط مدينة الوادي السلطات الإدارية ممثلة في والي الولاية بتوقيف نشاط الجمعيات المحلية المسماة «لجان الأحياء» التي أكدوا بشأنها أنها لم تعد وسيطا –حسبهم - بين الإدارة والمواطن لاسيما في الشق المتعلق بنقل انشغالاتهم والقضايا التنموية العالقة إلى السلطات الإدارية والذي هو من صلب مهامها .
وأكد عدد منهم في تصريحات متطابقة «للنصر» أن السلطات الإدارية أصبحت ملزمة بقوة القانون بوضع حد نهائي للنشاط المشبوه -على حد وصفهم- لعدد من هذه الجمعيات، لأنها حادت عن نشاطها التطوعي وتحولت إلى أداة طيعة في أيدي بعض الانتهازيين لتحقيق مآرب شخصية بحتة لصالح رئيس الجمعية وحاشيته من الموالين.
وأضافوا أن هذه الممارسات غير الأخلاقية حولت هذه الجمعيات إلى «شركات ذات منفعة خاصة» على حد وصف بعضهم لأن انشغالات المواطن الأعزل في كثير من الأحيان، لم تعد ضمن أجندة مهامهم المسطرة يحدث هذا يضيف أحدهم بالتواطؤ مع منتخبين محليين بالمجلس الشعبي البلدي .
وتساءل المتحدثون عن خلفيات تعامل المجلس البلدي مع رؤساء جمعيات محلية فقدوا شرعية التمثيل بعد انتهاء الآجال القانونية لنشاط جمعياتهم والبالغ عددها حوالي 30 جمعية ببلدية وادي سوف، صارت تنشط خارج إطار القانون، وهو عدد يمثل نصف جمعيات بلدية عاصمة الولاية المقدرة ب65 جمعية مضيفين أن ذلك يعتبر دليلا كافيا على «تواطؤ» بعض المنتخبين مع تلك الجمعيات.
وطالب عدد من المواطنين والي الوادي في لقاءاته معهم بفتح تحقيق إداري معمق للكشف عن ملابسات هذه التجاوزات الإدارية و الخروقات القانونية، ومعاقبة المتسببين لأن كثير من رؤساء لجان الأحياء الذين يحضرون لقاءات فعاليات المجتمع المدني مع الإدارة لطرح الانشغالات والقضايا العالقة ويشاركون في تسجيل المشاريع التنموية عاجزون عن تمثيلهم.
وأكدوا على ضرورة تقيد الإدارة بالقوانين المنصوصة التي تحدد إجراءات تجديد مكاتب الجمعيات لاسيما فيما تعلق بالإعلان عن تاريخ وموعد ومكان الجمعية العامة الانتخابية لتجديد مكاتب الجمعيات وعدم الاكتفاء بإعلانات محدودة الانتشار ليكون الحضور على المقاس بجمعيات عامة انتخابية مغلقة .
وفند عدد من رؤساء جمعيات الأحياء «للنصر» في ردهم على شكاوي المواطنين الموجهة للوالي تحقيقهم لمآرب شخصية من وراء رئاستهم للجان الأحياء، وأكدوا في سياق حديثهم أن هؤلاء المستائين من أدائهم التمثيلي مع السلطات الإدارية مرده الوحيد أنهم أرادوا تحقيق مصالح شخصية بحتة.
ومن جهتهم أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي بالوادي أشاروا أنهم لا يتعاملون مع رؤساء لجان أحياء انتهت مدة صلاحية مكاتبهم وأضافوا أن هناك برنامج زمني مسطر بالتنسيق مع مكتب الجمعيات لتجديد كل جمعيات لجان الأحياء وفق الأطر القانونية التي تراعي الشفافية والوضوح في جمعيات عامة علنية .