» الزادمين « كبدوا بلدية جسر قسنطينة 17 مليار سنتيم كتعويض لشركة » كوسيدار «

216 عائلة تتنعم، المستفيدون الشرعيون ينتفضون وقرارات العدالة حبر على ورق

تطالب 216 عائلة تقطن بحي 792 مسكن سونلغاز والمعروف بحي» الزادمين» الواقع ببلدية جسر قسنطينة التابعة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس السلطات المعنية بفتح تحقيق عاجل حول التلاعب الذي تعرض له مشروع ال 792 مسكن من طرف بعض الجهات الفاعلة على مستوى البلدية، كما يناشدون السلطات المحلية العمل على إيجاد حل نهائي لوضعيتهم المعقدة، وذلك بتسليمهم ملكية الشقق التي يشغلونها منذ أكثر من عشرية، في الوقت الذي كشف مصدر محلي من بلدية جسر قسنطينة أن اقتحام هذه العائلات للسكنات وادعائها أحقية امتلاكها كبدت مصالح البلدية ما قيمته 17 مليار سنتيم ضخت في جيب الشركة المشرفة على المشروع، أي شركة البناء كوسيدار نتيجة لتوقف الأشغال فجأة ودون سابق إنذار، ونتيجة أيضا لما قضته أروقة العدالة لفائدة هذه الشركة.
لمسنا خلال تنقلنا للحي مدى انزعاج السكان من التمييز الذي طال عماراتهم باعتبارهم سكانا غير شرعيين، في حين أنهم يحوزون على محاضر إثبات كغيرهم من قاطني 792 مسكن سونلغاز الآخرين الذين لا يملكون أية وثيقة رسمية تثبت امتلاكهم لهذه السكنات وباعتراف السلطات المحلية في عهد رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، حيث امتد هذا التميز حتى إلى تغييب الإنارة العمومية عن الحي بالرغم من تنصيب أعمدة الكهرباء وتجريبها الناجح منذ سنة كاملة، كما يذكر بعض السكان الذين التقت بهم جريدة «السلام» أن عمال النظافة هم الآخرون يقومون بواجبهم أمام كل عمارات الحي باستثناء عمارات «الزادمين» رغم أن قاطنيها كغيرهم من سكان الحي يمتلكون محضر إثبات الحالة والوجود، شهادة الإقامة، ووصلات الكهرباء والغاز والماء وحتى الهاتف الثابت، فضلا عن أطفالهم الذين يتمدرسون بصفة عادية بمدارس الحي. وأشار السكان في معرض حديثهم، أنهم لا يعتبرون أنفسهم مقتحمين غير شرعيين لهذه الشقق، لأن الدفعة الأولى من شاغلي هذه العمارات كانت قد تحصلت على قرار السكن من قبل الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة السيد «شعبان بوعلاق» وبعدها تتالى قدوم المواطنين بالتدريج من جهات متفرقة من العاصمة.
» الزادمين « ينددون: » التحايلات حرمتنا من عقود ملكية سكناتنا«
أوضح رئيس لجنة حي 792 مسكن ورئيس المكتب البلدي للمنتدى الوطني الاجتماعي بجسر قسنطينة السيد «سنصار فريد» أن قاطني هذه العمارات يطالبون بالتسوية القانونية العاجلة للسكنات التي يشغلونها منذ سنة 1998 باعتراف السلطات المحلية ومحكمة حسين داي التي أمرت بتاريخ ال 11 جويلية 2004 بخروج محضر إثبات للمنطقة من أجل إثبات حالة 197 شقة مع ذكر اسم شاغلها ومن يسكن معه ومدة شغله لها، كل واحدة على حدة، حيث تحصلت جريدة «السلام» على نسخة منه.
ويضيف محدثنا أن سكان الحي لم يتقدم إليهم أي شخص يدعي الحق في هذه الشقق طيلة عام كامل من تواجدهم بها أي بين سنة 1998 و1999، ومنذ ذلك التاريخ وإلى غاية يومنا هذا قام السكان بتكملة البناء وإحداث إصلاحات كبيرة على الشقق، وقد تحصلت «السلام» على نسخة من التحقيق المنجز حول أشغال التهيئة داخل هذه الشقق والذي أرسل إلى مختلف السلطات المعنية من رئيس بلدية جسر قسنطينة والوالي المنتدب لدائرة بئر مراد رايس وإلى المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إضافة إلى إرسال نسخ أخرى في إطار سعي قاطني الحي لرفع انشغالهم إلى السلطات العليا في البلاد إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية. وبغية تكييف شققهم مع متطلبات العيش الكريم، تمكن السكان من ربط الحي بالكهرباء عن طريق مشروع تهيئة كلف ما قيمته 4.483.328 دج، كما تم تثبيت شبكة إيصال الكهرباء إلى الشقق ومنها عدادات شخصية، حيث كلفت العملية ما يقارب 1.749.150 دج، أما تكاليف بناء وتهيئة الخزائن الخاصة بهذه الأخيرة بلغت 170.000 دج، وفي نفس السياق، تمّ تزويد الشقق بالغاز الطبيعي الذي بلغت تكلفته 3.225.357.36 دج، كما استفاد السكان من شبكة المياه الصالحة للشرب ب 960.000 دج كمقابل لذلك، كما تم تثبيت عدادات الماء، خاصة بكل مسكن وتحت اسم كل قاطن، إذ بلغت تكلفة ذلك 450.000 دج، وفي سياق جهودهم الرامية لتزويد الحي بكل ضروريات السكن اللائق تمكن المواطنون من وضع قنوات صرف المياه القذرة التي تغطي كافة العمارات، إذ بلغت قيمة المشروع 700.000 دج، هذا فضلا عن باقي عمليات التهيئة التي قام بها قاطنو الحي والتي كلفت بعضهم حتى 200 مليون سنتيم أو أكثر، كل حسب نوعية الأشغال والإضافات التي قام بها داخل الشقة.
المستفيدون الشرعيون يردون
من جهتهم، يرفض المواطنون الذين يقولون بأنهم المالكون الشرعيون لهذه السكنات الواقعة بحي 792 مسكن التنازل عن الشقق، مطالبين بتنفيذ قرار الطرد الصادر عن المحكمة في سنة 2002 في حق المقتحمين غير الشرعيين للسكنات حسب ما اطلعنا عليه الملف المعد من قبل الجمعية المسماة «جمعية المستفيدين الشرعيين من مشروع 792 مسكن»، ويشدد هؤلاء على ضرورة استرجاع حقهم في ملكية الشقق بصفتهم المستفيدين الشرعيين بعد توقيعهم على عقد مع السلطات المحلية للاستفادة من هذه الشقق في إطار الاتفاقية المبرمة بين البلدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل إنشاء سكنات ترقوية لفك أزمة السكن وتسهيل عملية دفع ثمن الشقق من طرف هؤلاء.
وفي السياق ذاته، وفي إطار سعيهم الدؤوب لاسترجاع حقهم في هذه السكنات، نظم عدد من المتضررين احتجاجات عدة آخرها كان في شهر سبتمبر 2009 أمام مقر بلدية جسر قسنطينة، فضلا عن المراسلات العديدة التي قاموا بها إلى الجهات المختلفة لتسوية وضعيتهم كولاية الجزائر، كما قاموا بمراسلة الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أوضحت مصالحه في ردها أن الأمر من صلاحيات وزارة السكن والعمران، هذه الأخيرة التي أحالت الفصل لولاية الجزائر بصفتها المشرفة على المشروع السكني.
...وأصابع الاتهام توجه لمجلس البلدية السابق
ومن جهته، اتهم ذات المتحدث خلال لقائه ب»السلام اليوم» مجلس البلدية السابق بالتلاعب ومصير مشروع ال 792 مسكن خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي بدءا من التسمية التي تطلق عليه بحي 750 مسكن، حيث تسعى السلطات المعنية من وراء ذلك إلى الترويج لمغالطة كبيرة تهدف لإخفاء بعض الحقائق فيما يتعلق بمشروع ال 792 مسكن الذي يعد مشروعا مشتركا بين بلدية جسر قسنطينة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إذ انطلقت الأشغال به في سنة 1989 وحددت آجال إتمام المشروع خلال 36 شهرا من انطلاقه، لكن وإلى غاية شغل هذه العمارات من قبل المواطنين تعطل المشروع وأصبحت البنايات التي كانت من المفترض أن تأوي أناسا دفعوا ستة ملايين سنتيم مقابل شقق عرضة للإهمال ووكرا للمنحرفين والإرهاب وقطاع الطرق، كما يضيف محدثنا. وفي سياق حديثه، أوضح «فريد سنصار» أن قاطني الحي ال 216 الذين يصنفون في خانة السكان غير الشرعيين رغم حيازتهم على محاضر إثبات الحال والوجود كغيرهم من سكان حي 792 مسكن سونلغاز يطالبون بفتح تحقيق شامل حول هذا المشروع السكني الذي تحايل بعض المسؤولين المحليين ولأغراض شخصية في التعامل معه، مستغلين الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر، وتمّ ذلك من خلال السطو على بعض الأراضي التابعة للمشروع على شاكلة غياب العمارات من الرقم واحد إلى الخامس عشر، حيث بيعت الأرض المخصصة لها، كما تظهر في تصميم مخطط البناء وشيدت فوقها فيلات خاصة، هذه الأخيرة التي لا تسلم من النقائص جرّاء مرور أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي فوق الأسقف وهو الأمر الذي لم يسمح لأصحابها بزيادة طوابق البنايات حسب تأكيد محدثنا.
وفي سياق ذي صلة، يكشف السيد «سنصار» أن المعنيين بالمشروع تمادوا بإخفاء كثير من الأمور كقيامهم بردم 150 مسكن ضمن المشروع، وفي معرض حديثه جدد محدثنا المطالبة بفتح تحقيق شامل من طرف الجهات المختصة حول طريقة تسيير المشروع والصمت المطبق على اختفاء 150 شقة زائد الشقق التابعة للعمارات من الواحد إلى خمسة عشر، في حين يحاول المعنيون توجيه كل الأنظار صوب 216 مسكن فقط واتهام أصحابها بالإقتحام غير الشرعي لممتلكات الغير.
نائب »الميرة« يكشف: ال216 عائلة المقتحمة للسكنات سترحل لا محالة
وفي توضيحه لوجهة نظر بلدية جسر قسنطينة القانونية والإدارية لوضع الشاغلين الحاليين ل 216 مسكن من أصل 792 شقة التي تدخل ضمن المشروع المشترك بين بلديات الجزائر العاصمة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي خصصت له الولاية 19 مليارا و783 مليون دينار، وشمل 28 بلدية منها بلديات باب الزوار، القصبة وبوزريعة التي تعد نماذج ناجحة، أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد «عبد القادر قادري» أن هؤلاء المقتحمين يعتبرون سكانا غير شرعيين، قاموا باقتحام سكنات غيرهم، وأفاد أن بلدية جسر قسنطينة تكبدت خسائر ب17 مليار سنتيم كتعويض لشركة البناء «كوسيدار» بعد المتابعة القضائية التي قامت بها هذه الأخيرة. وأوضح ذات المسؤول في اللقاء الذي جمعه بجريدة «السلام اليوم» أن كل القاطنين بالحي لا يملكون عقود ملكية، وأن السلطات المحلية قدمت اقتراحا للمعنيين ترى بأنه الحل الأنسب للمشكل الذي يرضي كل الأطراف المتنازعة وذلك بإدراج الشاغلين غير الشرعيين ضمن برنامج رئيس الجمهورية القاضي بالقضاء على السكنات الهشة والفوضوية. ومن جانب آخر، اعتبر محدثنا أن عدم إقدام السلطات المحلية على تطبيق قرار العدالة القاضي بطرد الشاغلين للشقق والمقدر عددهم ب 216 عائلة راجع لأسباب أمنية بحتة وذلك لتفادي وقوع أي نوع من الفوضى.