متفرقات محلية

حاسي بحبح بالجلفة : لجنة التوزيع متهمة بمنح سكن شاغر في ظروف غامضة!!
تحركت 5 جمعيات تنشط بمدينة حاسي بحبح بالجلفة، أول أمس، في اتجاه تحريك ملف السكن الشاغر المتواجد بحي 40 مسكنا التي قالت إنه قد تم منحه بطريقة غامضة ومشبوهة من قبل لجنة التوزيع والطعون التي استدعيتا خصيصا وحصريا لهذا الغرض. في مراسلة موقعة من طرف كل من جمعيات تواصل وترقية مدينة حاسي بحبح، الاتحاد الوطني للحركة الجمعوية والمجتمع المدني، منتدى الشباب والمجتمع، الإتحاد الوطني لترقية وإدماج الشباب،
الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، تسلمت جريدة البلاد نسخة منه، موجهة إلى المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة، أكدت فيها مكاتب هذه الجمعيات على أن السكن الشاغر الذي يحمل رقم 19 المتواجد بحي 40 مسكنا بحاسي بحبح الذي خضع لتوزيع سابق، قد تم منحه خارج الأطر القانونية وفي الظّل وفي ظروف أقل ما يقال عنها إنها غامضة، حيث تم استدعاء لجنتي التوزيع والطعون خصيصا وحصريا لمنح هذا السكن، دون دراسة ما يقارب 6000 طلب سكن مودعة لدى الجهات المعنية. كما أشارت إلى وجود منح استثنائي لهذا السكن، وعدم إدراجه في الدراسات السابقة من طرف لجنة السكنات. وحسب ذات المراسلة فإن السكن محل المنحالغامض تم التنازل عنه سنة 2007 ليبقى شاغرا منذ ذلك الوقت، حتى منحه بهذه الطريقة في شهر ديسمبر 2008 بطريقة مشبوهة وفي جنح الظلام حسب المراسلة ذاتها. هذا، وتشير معلومات أخرى متوفرة في محيط لجنة التوزيع إلى أن السكن المذكور الذي أثار حفيظة الجمعيات صاحبة المراسلة، تم منحه في ظروف عادية لا شبهة فيها من خلال دراسته وفق الأطر القانونية، وتم إشهاره واستوفى كل الإجراءات المعمول بها، واستغربت جهات من لجنة التوزيع إثارة هذا الأمر في هذا الوقت بالذات، معلنة على أن منح السكن لا شبهة ولا غموض فيه ولا هم يحزنون.
بسكرة : الصحة تدخل غرفة الإنعاش
تداولت أوساط من قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ببسكرة، بحر هذا الأسبوع، أن إطارين تابعين لمصالح وزارة الدكتور بركات أشرفا، أول أمس، على عمليات تفتيش على مستوى المؤسسة الإستشفائية بشير بن ناصر حول آليات التسيير والوقوف على شكاوى رفعت إلى ذات الوزارة بشأن ممارسات مسؤولين. وأوضحت هذه الأوساط أن هذه التفتيشات الفجائية التي دامت يومين وإلى ساعات متأخرة من الليل، جاءت بعد رسائل مجهولة وجهت إلى الوزارة بخصوص تعسفات تعرض لها بعض الموظفين مقيمين إداريا بهذه المؤسسة أو تم تحويلهم إلى مرافق تابعة لها ضمن إجراءات تأديبية ولضرورة المصلحة، غير أن نتائج هذه العمليات التفتيشية التي تمت بسماع كل من مدير هذه المؤسسة والموظفين لم تكشف عنها أية معلومات. مع العلم بأن هذه الزيارات التي جاءت في وقت تتهيأ فيه الولاية لزيارة محتملة لرئيس الجمهورية، سبقتها عمليات ترميم بعض الأجنحة الحساسة كجناح الاستعجالات الطبية والجراحية. من جهة أخرى علقت جهات محسوبة على إدارة هذه المؤسسة الإستشفائية أن هذه التفتيشات تدخل في العمل الروتيني للوزارة وليس لها أي علاقة بفتح تحقيق بناء على شكاوى. مع العلم أن موفد الوزير في هذه العمليات التفتيشية إلى قطاع الصحة بهذه الولاية تم استقباله من قبل مدير الصحة ومدير المؤسسة الإستشفائية حكيم سعدان بمطار محمد خيضر أول البارحة. عبدو بوتفليقة منتظر بعاصمة الزيبان هذا السبت كشف مصدر حسن الإطلاع، بداية هذا الأسبوع ل البلاد، أن حركية استقبال الرئيس بوتفليقة بولاية بسكرة يوم السبت القادم قد أدخلت المسؤولين والمنتخبين والمواطنين في تهوال كبير خصوصا وأن هناك أوساطا عارفة بشؤون السياسة قد أكدت أن مداخلة الرئيس المرتقبة في هذا اللقاء الوطني لمدراء الفلاحة وإطارات الوزارة قد يعلن فيها عن محو مشكلة الديون التي لا يزال يتخبط فيها ممتهنو الأرض أو جدولتها. وحسب هذه المصادر، فإن هذا اللقاء الهام الذي سيكون ضمن محاور التجديد الفلاحي بالقاعة الكبرى بمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة أو بالقاعة الكبرى بجامعة محمد خيضر، سيعطي دفعا نوعيا إلى هذه السياسة الفلاحية الجديدة، مع العلم أنه في الوقت الذي يبقى فيه كل من الفلاحين والموالين والمقاولين بصدد انتظار إشارة خضراء من المسؤول بالدولة الجزائرية لأجل محو مختلف العقبات التي أضحت نكسة بالنسبة لهؤلاء، يتطلع بعض المسؤولين بجامعة بسكرة من الساسة إيلاء أهمية كبرى للاهتمام بالطاقة الشمسية وتطويرها ضمن مجهودات البحث العملي التي بدأت في سنة 1997 والتي لم تؤت أكلها إلى غاية هذه الساعة عدا تكوين طاقم بشري ووضع بعض الأجهزة البسيطة بداخل الحرم الجامعي. تجدر الإشارة أن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية والتي يعول عليها كثيرا في مجال تحريك الجوانب الإنمائية بهذه الولاية الجنوبية، ستشمل برنامجا أقل ما يقال عنه إنه سيكون خفيفا للغاية، حيث سيطلع من خلاله الرئيس على عدة قطاعات في مجالات الجامعة، السكن، الصحة، التربية والري ومن المتوقع أن يشارك في اللقاء الوطني حول التجديد الفلاحي نحو 4 آلاف مشارك. عبدو
بومرداس :مشاريع لا زالت عالقة بدلس
تدعمت بلدية دلس الواقعة شرق ولاية بومرداس بمشاريع تنموية هائلة منذ السنة الجارية، أي منذ عهدة رئيسها الحالي خاصة في السداسي الأخير لسنة ,2008 فيما لاتزال العديد منها تنتظر التجسيد. ومن بين المشاريع التي كانت حلما لسكان البلدية لكنها تجسدت اليوم على أرض الواقع والتي أعطت قفزة نوعية لوتيرة التنمية على المستوى البلدي، إعادة إصلاح شبكات الطرقات وشبكة صرف المياه وإنشاء مواقف للحافلات ساهمت في تزيين شوارع المدينة، بالإضافة إلى إنجاز مفرغة عمومية ب 3 هكتارات، كانت تنتظر ذلك منذ سنوات عديدة. كما استفادت البلدية من مشروع ترميم القصبة والقطاع المحفوظ تحت رعاية وزارة الثقافة. فيما تبقى عدة مشاريع عالقة وهي تدخل ضمن برنامج ثري يتضمن عدة إصلاحات على مستوى البلدية، كمشروع 200 مسكن ومحطة السيارات، ضف إلى ذلك إصلاح مخلفات الفيضان الذي عرفته المنطقة السنة الماضية وهذه المشاريع تبقى عالقة نظرا للصعوبات البيروقراطية وقلة المقاولين. وتطمح هذه البلدية الساحلية إلى تطبيق مخطط خماسي مازال حبرا على ورق ويتضمن مشاريع ثرية ستساهم في إخراج البلدية من دائرة التخلف الذي تعاني منه، بقيمة مالية تصل إلى حوالي 1067 مليار سنتيم قصد تجسيد عملية التنمية بالبلدية.. هذا المخطط الذي يحوي في مضمونه إنجاز محطة حافلات، وسوق مغطى والطريق الوطني رقم 24 الذي يمر بالبلدية والإنارة العمومية وترميم المدارس والمؤسسات التربوية وإنجاز منطقة نشاطات قصد تخفيف البطالة كل ذلك ضمن البرنامج الخماسي، هذا البرنامج وحسب مصدر موثوق قدم كمشروع للسلطات الولائية في انتظار المصادقة علية وانطلاقته في أوائل العام المقبل. ن م
الأغواط :ضعف مداخيل الجباية البترولية يرهن المشاريع التنموية
تشكو البلديات المستفيدة من عائدات الجباية البترولية وحقوق أنابيب الغاز من تذبذب أغلفتها المالية، الأمر الذي يتسبب في اضطراب ميزانيتها رغم الوعود المقدمة لإصلاح الوضعية وتحديد المستحقات حسب طول أنابيب الغاز المارة على إقليمها. وكانت السلطات المحلية قد أكدت أن ملفا كاملا أرسل إلى السلطات المركزية لمتابعة تطور الجباية البترولية خلال السنوات الفارطة واقتراح اعتماد مقاييس واضحة لتمكين البلديات من مستحقاتها لتدعيم ميزانيتها خصوصا بعد تسديد الشركة اليابانية جي أدي سي حوالي 47 مليار سنتيم في الجزائر العاصمة لم تحول من طرف مصالح الضرائب لميزانية حاسي الرمل وخزينة الولاية. حكيم بدران الدار البيضاء مشروع 100 محل فوق أرضية متنازع عليها بحي كومينال ناشد المستفيدون من قطع أرضية بحي الكومينال ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة التدخل العاجل لرئيس الجمهورية من أجل إيجاد حل للإشكال الذي وضعهم فيه الوالي المنتدب للدائرة نفسها والمتعلق بقرار تحويل تلك الأراضي إلى مشروع لبناء 100 محل تجاري دون إبلاغهم بالأمر أو تعويضهم، على الرغم من حيازاتهم عقودا ورخص بناء سكنات شرعية صادرة عن بلدية الدار البيضاء سنة .1996 ورفع المستفيدون نداءهم واستغاثتهم إلى القاضي الأول في البلاد من أجل إيجاد حل للورطة التي وضعهم فيها الوالي المنتدب للدار البيضاء الذي يريد حسبهم الاستيلاء على قطعهم الأرضية التي استفادوا منها منذ ما يقارب 12 سنة لإنجاز سكنات عليها، وذلك بعد أن استفادوا من العقود ورخص البناء الشرعية الصادرة من البلدية، بالإضافة إلى أحكام أخرى من الغرفة الإدارية ومحكمة الحراش ومجلس قضاء الجزائر وكذا مجلس الدولة، والتي فاقت العشرة أحكام كانت في مجملها لصالح المستفيدين وأعطتهم الأحقية في حيازة الأراضي، إلا أن البيروقراطية حسب المستفيدين اعترضت طريقهم بسبب ما وصفوه بالقرار التعسفي الذي اتخذ ضدهم من قبل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء والمتمثل في تحويل أراضيهم إلى مشروع بناء 100 محل تجاري دون اطلاعهم على الأمر. وأضاف المستفيدون أنه رغم تبليغهم. كل الأحكام للبلدية والولاية المنتدبة وولاية العاصمة والتي تؤكد أحقيتهم في امتلاك القطع الأرضية، خاصة بعد صدور القوانين والتشريعات من المحاكم العقارية وحتى من مجلس الدولة كانت الأحكام لصالحهم، إلا أن العراقيل اعترضت طريقهم من طرف رؤساء البلديات السابقين والوالي المنتدب للدار البيضاء الحالي، والتي جعلت غالبية المستفيدين يعيشون في دوامة من المشاكل والقلق اليومي على مصيرهم، خاصة بعد إقدام الوالي المنتدب على إرسال شركة لبناء المحلات التجارية والتي قيل إنها 100 محل الخاصة بمشروع رئيس الجمهورية، لكن رئيس البلدية الحالي عارض هذه الفكرة. كما قامت مجموعة من المستفيدين بالتحدث مع مسؤول الشركة وأظهروا لها كل الأحكام الصادرة قبل تاريخ 13 جانفي الماضي وهو ما جعل المقاول يتوقف عن مباشرة عمله، إلا أنهم تفاجأوا يوم السابع عشر من الشهر نفسه بوجود فرقة كاملة من القوة العمومية المتمثلة في شرطة محافظة الدار البيضاء وشركة عمومية لتنفيذ التسخيرة الصادرة من الوالي المنتدب للدار البيضاء، وهذا رغم محاولة المستفيدين شرح الوضعية لهم إلا أنهم لم يجدوا أية استجابة لدى المقاول وفرقة الشرطة. وعليه لم يجد المستفيدون من طريقة لاسترجاع حقهم المسلوب سوى الاستنجاد بالقاضي الأول لإنصافهم. أحمد. ب
وادي قريش :43 عائلة بحي ديار القرمود تنتظر الترحيل
تعمل مصالح بلدية وادي قريش على ترحيل 43 عائلة من حي ديار القرمود إلى مساكن اجتماعية لائقة عما قريب. وهذا بعد أن أضحت المساكن التي يقيمون بها تشكل خطرا عليهم جراء اهترائها. كما أن معظم جدران وأسقف ديار القرمود متشققة، حيث تم وضع ملفات ساكني ديار القرمود على مستوى مصالح الولاية من أجل التعجيل بترحيلهم وإخراجهم من الوضعية التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على أغلبية السكان. وتسعى سلطات وادي قريش إلى ترحيل أكثر من 100 عائلة أخرى تسكن في المنطقة نفسها والتي لا تقل سكناتها خطورة عن البنايات الأولى الموجودة بالحي ذاته. وقد تم ضبط أسماء كل العائلات المقيمة بجنب ديار القرمود، في إطار القضاء على السكنات الفوضوية الواقعة بحي كاريار جوبير، وقد تم بالفعل ترحيل عدد كبير من هذه العائلات إلى سكنات اجتماعية لائقة. وكان عدد كبير من ساكني حي ديار العتيق أمام الدائرة الإدارية لباب الوادي من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى المشكل الذي يواجهونه جراء عدم صلاحية السكنات التي يقيمون بها والتي أصبحت غير صالحة للسكن. مع الإشارة إلى أن غالبية سكنات حي ديار الكاف لا تتعدى في أكثرها الغرفتين على أكثر تقدير. أحمد. ب