فيما انتقد متخصصون نص المادة 42 من القانون الخاص بالطفل

مطالبة بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأطفال
دعا رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال، عبد الرحمان عرعار، أمس الإثنين، إلى إنشاء محاكم متخصصة في النظر والفصل في القضايا المتعلقة بجنوح الأحداث الأطفال القصر.
وأوضح عرعار في منتدى جبهة التغيير، بأن الهيئة التي يترأسها تقترح على السلطات العمومية، تخصيص محاكم خاصة بقضايا الطفولة نظرا للعدد الكبير من قضايا جنوح الأحداث التي تعرض على المحاكم سنويا والتي تتراوح – كما قال – بين 11 ألف و13 ألف قضية، ناهيك عن القضايا الأخرى التي يتقدم فيها الأطفال القصر – كما أضاف – كضحايا والتي بلغ عددها السنة الماضية، 32 ألف قضية، دون عدّ القضايا الأخرى المتعلقة بعمالة الأطفال أو باستغلال الأطفال في التسول، وغيرها معتبرا بأن تخصيص محاكم خاصة بقضايا الطفولة تجعلهم بعيدا عن الضغوطات، إلى جانب كون أن ذلك " تأسيس للبيئة الحامية للأطفال››.
وفي ذات السياق، أشار عرعار إلى أنه قد تم تلقي بين سنتي 2014-2015 ما لا يقل عن 18ألف مكالمة على الخط الأخضر 3033 ، تتعلق كلها بالتبليغ عن ما يتعرض له الأطفال من عنف ومن استغلال، وقال أن هذا العدد لا يعكس حقيقة الواقع، شأنه شأن القضايا التي تمت إحالتها على المحاكم نظرا لتكتم الكثير من الأسر على بعض القضايا التي تعتبر لديهم من الطابوهات بحكم العادات والتقاليد والأعراف.
وأثناء تطرقه للحديث عن قانون الطفولة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا ، أكد عرعار بأن ذات القانون " جاء لكي يدعم التكفل بالضحايا والمتهمين وأكثر من ذلك أنه سيضمن حقوق شريحة الأطفال بمفهومها الواسع إلى جانب كونه سيعزز منظومة الوقاية في الميدان››، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ الاستقلال، يتم استحداث ،›› بموجب هذا التشريع الجديد ‘'، هيئة خاصة بالطفولة تابعة للوزير الأول والمتمثلة – كما قال - في المفوض الوطني، الذي سيسهر على تنفيذ هذا القانون في الميدان ويتلقى الإخطارات والتبليغات وشكاوى العائلات، ليكون بذلك سندا لكل طفل يعاني وضعا معينا، إلى جانب تركيز الجهود على مدى تجانس وتنفيذ المقاييس الدولية التي جاءت في الاتفاقية الأممية الخاصة بحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 1992.
من جهة أخرى، دعا رئيس شبكة ندى إلى إدراج المزيد من الإصلاحات في منظومة القوانين التي تعني الطفولة من أجل ضمان المزيد من الحماية ومزيد من الحقوق لهم.
أما الأستاذ أحمد ربّاج، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر (1) الذي أشاد بدوره بالإفراج عن القانون الخاص بالطفل، وبما تضمنه من آليات الوساطة لفائدة الأطفال، فأعاب على هذا القانون ما جاء في نص المادة 42 التي تنص كما قال على أن القاضي بإمكانه أن ينزع الطفل من الأب والأم دون أن يمنح لهما حق الطعن، وهو ما اعتبره ربّاج " تعسف في حق الطفل وفي حق والديه ".
كما أعاب أحمد بوزواوي عضو الهيئة التنفيذية لجبهة التغيير على ذات القانون "افتقاده للمسة الإسلامية وقال " لا يمكن أن نتصور أن يأخذ أي طفل سماعة الهاتف ويتصل بالشرطة لأن أباه عنفه بكلمة أو عنفه باعتبار أن هذا القانون يخول له ذلك››، لكن بوزواوي رحب بالقانون بصفة عامة، ودعا إلى مراجعته متى ظهرت به بعض الثغرات.
أما الأستاذة جهيدة بوطريق المتخصصة في التنمية البشرية، فبعد أن نوهت بالقانون الخاص بالطفل، قالت أنه " كان من المفروض تعزيز الحوار بين الأطفال وبين آبائهم قبل أن تعزز الشرخ بينهم من خلال ما ورد في نص المادة 42 " معتبرة أن " الحماية الخارجية للطفل هي أكبر ضرر له ولا يمكن ضمان الحماية النفسية للطفل سوى داخل الأسرة››.